أخاطبك، من أرض غربة.. أنا أخوك د. يعرب المياحي، الحاصل على درجة الدكتوراه، في علوم الاقتصاد، من جامعة أكسفورد.. تلك التي أهلتني أكاديمياً، للعمل أستاذا.. بإختصاصي، في جامعة لندن، حيث أقيم.

أخي سيادة الوزير.. المؤهل العلمي، لا يحول بين المرء ونفسه.. والعراق رئتي التي أتنفس بها هواء لندن والدنيا كلها، أنى حللت وحيثما إرتحلت؛ ما يعطيني الحق، برفع الكلفة، بين مواطن ووزير في وطنه؛ لأننا كلانا يجمعنا حب الرافدين.. من منبعيهما الى مصبيهما.. وأنت وزير الموارد المائية.

أخي د. حسن.. قبل إستيزارك، كنت وسأبقى من متابعي كتاباتك التي تواصل نشرها على المواقع الالكترونية، والصحف الورقية.. شديد الاطلاع على إجادتكم العمل، سفيرا هنا في لندن، لمسنا منك كل خير وعافية، في الاداء المخلص، الذي أهلك بجدارة لمنصب الوزير.

أتابع.. يا سيادة الوزير.. العقود الفاسدة الشوهاء التي أبرمت قبل إستيزارك، من قبل مافيا مسيطرة على وزارة الموارد المائية، تمد خطا مائلا، مع اللجنة السياسية والاقتصادية، في التيار الصدري.. والتي إستحالت الى عقود بين الوزارة وبيت الصراف.. حسين الصراف واحمد الصراف، اللذين إستوليا على عقود "الموارد المائية" كلها.. ولاحقا نكشف لك الوثائق التي تفضحهم، وتفضح من تواطأ معهم على حساب المصلحة العامة.. إلتف على قانون العقود، وأحال العراق كله ملكا لبيت الصراف، أحذرك منهم، وادعوك للتحقق من صدق ما أقول لك.. بحرص وطني أولا وشخصي على نجاحك في أداء المهمة؛ لأنك واحد من رهانات الاكاديميين؛ لإثبات أن التكنوقراط، أبناء اللعبة وليسوا مغفلين، تخدعهم ألاعيب مافيا التقفيص على عقود الوزارات.. فلا تخذل زملاءك الاكاديميين.. حملة الشهادات العليا.. ياحسن.

بيت الصراف إلتهموا وزارة الموارد المالية، بعقود فساد، لم ينجزوها والنزر اليسير الذي (تفضلوا!) به، ليس مطابقا للمواصفات، لكن الامور تتلفلف بضغط من التيار الصدري، و... آخرين، فلا تخشى في الحق لومة لائم.. الله معك والشرفاء والحق معك وسيدعمك رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، الذي نتواصل معه.. نزوده بوثائق مفصلة بإستمرار، تثبت ما نشير به عليك، فبادر الى التحقيق بالعقود المبرمة، بين الوزارة وبيت الصراف، وسننشر الوثائق لاحقا، مستبشرين خيرا بعهد نزيه، لوزارة الموارد المائية، في ظلك، يقوض هيمنة فساد بيت الصراف، على وزارة الموارد المائية.

كن لهم بالمرصاد، وتحسب لأحابيلهم، التي تتقافز على سيرك الترغيب والترهيب والتحايل والمصادمات.. إنهم لا يتورعون عن إنتهاج وسائل لا إنسانية، في تمرير العقود إليهم، وإحالتها عليهم، بأية طريقة، فالغاية.. عندهم.. تبرر الوسيلة.. أي لا يترددون في التسبب بخسارة كبيرة للعراق؛ نظير ربح صغير لهم.

يعني.. ستجد نفسك بمواجهة أناس يقطعون شجرة تثمر خيرا، على مدى عشرات السنين لآلاف الناس؛ كي يتدفأوا بحطبها ساعة! أنت أمام هكذا شريحة من المجتمع، وتلك الفئة من المنتفعين، فتحوط وأنا على إستعداد لتقديم المشورة، مع علمي بأنك لا تحتاجها؛ إذ "لا يفتى ومالك في المدينة" فأنت المستشار والله المستعان به؛ لتسديد خطاك النزيهة، لما فيه توطيد دعائم الصالح العام.

لكن.. راجع إتفاقات بيت الصراف.. وستعرف كيف "يتفرهد" العراق، فلا تسهم بالتواطئ، حين لا تفتح تحقيقا بكل عقد سابق وحالي ولاحق لبيت الصراف.. "عش رجبا سترى عجبا" وحينها تدرك أينا ألزم حجة وأتقى في التقرب لله، من خلال الحفاظ على المال العام.. وأظنك قبل غيرك، تعلم أنني رجل مقيم في لندن، مكتف بالرزق الذي قسمه لي الرب من عملي في جامعة لندن، لا "نريد منكم جزاء ولا شكورا" إنما أنبه سيادتك، لوجه الله وولاءً للوطن، الذي أفارقه على مضض.. وانت جربت الغربة وشعرت بهياج الحنين الى العراق، في مشاعر الغريب، الذي يخاف على وطنه، من الهواء الفاسد وغيم المافيات الماطر عقودا لبيت الصراف لا تنجز وما ينجز مخالف لفقرات العقد، لكن.. من ذا يحاسب التيار الصدري، الداعم لهم، فراجع توسطات اللجنة السياسية والاقتصادية في التيار الصدري، لصالح "الصراف" ولن يغمض لك جفن بعدها، حزنا على العراق وهو ينهب، متسربا من بين أصابعنا.