الله يكون بعون العراق , لقد تكاثرت حوله المؤتمرات والتصريحات و التقارير و البيانات حتى بدانا لا نعرف دقة صحتها ومن وراءها : صديق او عدو وما هي اغراضها : البناء او التخريب . اخر الاخبار المقرفة التي تحمل في طياتها تهديد ووعيد وتخويف وتشويش المواطن وارباك الوضع الاقتصادي والسياسي العراقي هو ان هناك " انهيار وشيك للدينار العراقي". الخبر لم يصدر من البنك الدولي او مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة الكثيرة او من احدى التحليلات الخاصة بالبنوك العالمية او شركات التامين او من قبل مؤسسة عالمية تهتم بأسواق المال العالمية او من قبل صحف او مجلات تختص بالمال مثل wall street Journal او Bloomberg اوFortune . التحذير جاء من " خبير اقتصادي " يدعى مازن العبيدي. من هو مازن العبيدي؟ ماهي وظيفته؟ اين مركز عمله؟ ماهي مؤهلاته العلمية؟ وما عمر خبرته في سوق المال؟ لا نعرف عنه شيء. ولكن هذا العبيدي يحاول تخويف المواطن العراقي في رزقه وثروته وارباك السوق العراقية عن طريق تصريح اقل ما يقال عنه انه خالي من الاقتصاد ومليئا بالسياسة هدفه التسقيط . بكلام اخر كان تصريح العبيدي سياسي فج ولئيم وليس تصريح اقتصادي هدفه إعطاء صورة سيئة عن الوضع العراقي واتهامات بعيدة عن الواقع العراقي قبل وبعد تعيين السيد العبادي لراسة الحكومة العراقية.

تصريح مفبرك لا يختلف كثيرا من التصريحات والمقالات والتحليلات التي صدعت راس المواطن العراقي من قبل أعداء التغيير منذ ثلاث عشر عام. التحذير لا يمكن وصفه بتحذير اقتصادي لأنه ملغوم من اوله الى اخره. التحذير يصف ان العراق يعيش وسط فوضى امنية واقتصادية , عدم قدرة الحكومة دفع رواتب الموظفين , الحرب المستعرة مع داعش , شباب العراق يهربون منه , واهل الانبار وصلاح الدين والموصل يعانون من شظف العيش . ثم يعرج " الخبير الاقتصادي " العبيدي الى وصف السنوات الماضية التي شهدت هدرا ماليا على مشاريع وهمية , الدولة اهدرت 800 مليار دولار " عدا ما يخفى من مبالغ بمليارات الدولارات " . التقرير او التصريح يحمل ما الت اليه البلاد " سوء إدارة الحكومات المتعاقبة وتحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة ودفع الرواتب لعشرات الالاف الوظائف الفضائية ". بربك هل هذا تقرير اقتصادي او تقرير سياسي هدفه الإساءة الى جهة معينة؟ نقول لحضرة "الخبير" جدا ما علاقة صرف 800 مليار دولار في الماضي على ازمة الدينار " ان كانت " هذا اليوم؟ وما علاقة صرف أموال على " مشاريع وهمية " سابقا مع انهيار الدينار " ان كان هناك انهيار" حاليا؟ وهل من المعقول دفع رواتب لموظفين وهميين في الفترة السابقة يؤدي الى انهيار في الدينار العراقي في الفترة اللاحقة؟ ثم هل يعقل اقتصادي له القدرة على التنبؤ ان لا يعرف كيف صرفت 800 مليار دولار سابقا؟ خمسة ملايين من الشعب العراقي ما بين موظف ومتقاعد وضمان اجتماعي استفاد من هذا المبلغ في السنوات الثمان السابقة. تحذير العبيدي لا يفرق كثير مع مقالة السيد ساهر العريبي الذي اتهم السيد المالكي بإهدار 1000 مليار دولار. السيد العريبي أراد ان يذم السيد المالكي فمدحه.

نعم العراق يمر بأزمة مالية خانقة وذلك بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وحربه ضد داعش نيابة عن العالم. ولكن ما زال الدينار العراقي بخير ومحافظ على قيمته مقابل العملات العالمية الأخرى. احد اهم أسباب انهيار العملة المحلية هو ارتفاع نسبة التضخم المالي , لان الارتفاع العام للأسعار في الداخل يضطر الحكومة بطبع عملة بسرعة تزيد سرعة نمو الاقتصاد المحلي مما يؤدي الى انخفاض قيمتها امام العملات الأجنبية . تماما كما حدث في العراق خلال فترة المقاطعة العالمية والتي اضطر النظام السابق بأطلاق عجلة مكائن طبع العملة بأعلى سرعتها فكانت النتيجة ان قيمة الدينار انخفضت من 2.8 دولار لكل دينار الى أكثر من 7,000 دينار للدولار الواحد.

اخر احصائيات البنك المركزي العراقي تقول ان نسبة التضخم المالي هو اقل من 1% وهي نسبة ربما الأقل في منطقة الشرق الأوسط وبذلك فان العراق لا يحتاج طبع أوراق نقدية لا يحتاجها. سبب اخر يجنب انهيار الدينار العراقي هو الاحتياطي الهائل من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي العراقي. البنك ما زال يحتفظ بمبلغ يزيد على 60 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لدعم الاقتصاد العراقي والعملة العراقية. اننا لا نتكلم عن اقتصاد اليمن او الصومال بل عن اقتصاد مثل حجم الاقتصاد العراقي ذات التنوع الكبير. كما وان الدينار سوف لن ينهار بسبب الإجراءات الحكومية في تجنب اثار الازمة المالية وعلى راسها سياسة التقشف الاقتصادية. بكلام اخر ان تقليص المصاريف الحكومية سوف يقلص حجم العملة المحلية المتداولة وبذلك لا يمكن تدهورها بناءا على قانون العرض والطلب. سبب اخر سوف لن يدعو الى التخوف على قيمة الدينار العراقي هو قدرة العراق على الاقتراض وهناك دول وبنوك عالمية مستعدة لإقراضه و بأسعار فائدة ليست عالية لان العراق لم يشهر افلاسه من قبل.

لقد سقطت الموصل ليس عسكريا وانما بسبب الاشاعات التي روجها داعش واخوات داعش وكذلك سقوط صلاح الدين والانبار. الاشاعة هي التي سقطت الرمادي قبل ان يدخلها داعش بأربعة ساعات. لقد جرب داعش الاشاعة في المجتمع العراقي ونجح بها نجاحا منقطع النظير , والان يريد ان يستخدم نفس الأدوات لأسقاط العراق اقتصاديا عن طريق بث الاشاعات عن تدهور الدينار العراقي . قوة الاقتصاد الوطني , أي اقتصاد, يعتمد على ثقة المواطن باقتصاد بلدهم . المواطن الأمريكي يقبل بالتعامل بالدولار لأنه يملك كامل الثقة بان الدولار الذي يحمله يستطيع شراء به سلع و خدمات تعادل قيمته. والاجنبي يستخدم الدولار لأن لديه الثقة من ان هذا الدولار يمكن استخدامه في التعاملات اليومية. ولكن إذا فقد المواطن الثقة بعملته الوطنية فان قيمة عملته المحلية ستكون هي اول ضحية لها. على سبيل المثال , اذا قررت حكومة تخفيض قيمة عملتها بمبلغ 5% وبعدها تنتشر دعاية مغرضة مفادها ان العملة سيصيبها تخفيض اخر فان قسم كبير من مواطني البلد سيتراكضون بتحويل النقود المحلية بالنقود الأجنبية , تماما مثل ما حدث لدول أوربا في زمن الكساد العالمي في الثلاثينيات القرن الماضي .

ماذا يحتاج البنك المركزي العراقي او الحكومة العراقية هو اصدار بيان يوضح للمواطن قوة الاقتصاد العراقي ومطمئنة المواطن حول قوة الدينار العراقي قبل ان تنفذ إشاعة انهيار الدينار العراقي في ذهن المواطن , وهناك ستنجح خطة داعش وتعم الفوضى الاقتصادية ويضاف وجع راس جديد الى قائمة الاوجاع العراقية .