الموظف يقضي سنين طويلة في الخدمة قد تصل الى اربعة عقود يستقطع منه راتبه التقاعدي الذي يتراكم و بدون فائدة. مجلس الوزراء و مجلس النواب يتعاملان مع المتقاعدين و كأنهم يدفعون لهم الخمس او الزكاة اي انه صدقة. الرئاسات الثلاثة و توابعها تنهب المال العام كرواتب و مخصصات و امتيازات و عند ما يتقاعدون بعد اشهر و يحصلون على ألاف الدولارات و لم يستقطع منهم فلسا واحدا. الرئاسات الثلاثة تهدر المال العام كمنح لجمعيات لا فائدة منها ولدول معادية للعراق و بعدها تقول بان الميزانية لا تكفي لإعطاء المتقاعدين حقهم. الرئاسات الثلاثة و توابعها تعج بالعطّالة و البطّالة ممن كانوا يعيشون في الكفاف و اصبحوا مقاولين و تجار و اصحاب عقارات و يركبون رباعيات الدفع ليس لأنهم اكفاء بل لأنهم حرامية. تصريحاتهم عن قانون التقاعد و عن عدم وجود ميزانية له تكشف عن حقارة و دناءة لأنهم يعلمون ان السبب هو نهبهم و تبذيرهم للمال العام. انهم لم يقدموا شيئا للبلد سوى المهاترات و تبادل الفضائح بينهم ثم التستر عليها. المتقاعدون هم الذين بنوا مؤسسات الدولة التي يتواجدون فيها و التي كانت تدار بجدارة و كفاءة و هم حولوها الى دور عجزة لهم و لذويهم و معارفهم. قبل مجيئهم كانت نسبة الفساد المالي و الاداري ضئيلة و بعد مجيئهم صنف العراق من اوائل الدول الفاسدة. لقد اصبح الامر لا يطاق و صبر المتقاعدين نفذ و على المالكي و النجيفي و توابعهما ان يكفوا عن الاعذار الواهية و السخيفة ليأخذ المتقاعدون رواتبهم التي دفعوها سلفا. ان كانت الميزانية شحيحة فليشمل التقتير كل ما نهبوه و بذروه. لنا معهم موعد في الانتخابات القادمة لرميهم في المزابل و ليعودوا من حيث أتوا و لكن للأسف بعد ان اصبحوا اثرياء. وصلت الدناءة بهؤلاء الى الحضيض مما جعلهم لا يكترثون بما يقال عنهم من اوصاف بذيئة يستحقونها. رب من يقول ان من بين هؤلاء من يتصف بالنزاهة و الجواب على ذلك هذا لا يكفي لان التستر على الفاسدين هو جريمة بحد ذاتها.