بغداد – تسير ورقة الإصلاح السياسي التي أعدها التحالف الوطني الحاكم، إلتي اشاعت الكثير من المؤشرات الإيجابية في ظلمة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر، نحو الإصطدام بالمصالح الشخصية للقوى السياسية المتصارعة والمتخاصمة على توزيع المناصب السياسية.
فبعد أن حصل التحالف الوطني على موافقات مبدئية من كافة الكتل السياسية المتخاصمة والمشاركة في الأزمة السياسية، والبدء في مناقشة الورقة الإصلاحية التي يأمل أن تنتهي بالاجتماع الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني، بدا واضحا أن هناك إرادة واضحة من قبل إئتلاف دولة القانون على وضع العصي في دواليب جهود التحالف لغاية إبقاء البلاد تعيش في أزمة سياسية تعطل كل شيء.
وفي الإطار كشف مصدر مقرب من نوري المالكي، الثلاثاء، عن رفض الاخير وساطة تقدم بها رئيس الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري لعقد لقاء مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، لافتا إلى أن "علاوي لم يعد له اي تأثير سياسي".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات، إن "المالكي ابلغ الجعفري انه لن يجلس مع علاوي؛ لأنه ليس له اي تأثير على قائمته، وانه فقد القدرة على اتخاذ اي قرار سياسي". مؤكدا أن "المالكي يدعم اي تحرك او انشقاق في القائمة العراقية بهدف ضرب حلفائه".
وكان ائتلاف دولة القانون، نفى في وقت سابق، إمكانية تحقق لقاء نوري المالكي واياد علاوي، بوساطة من رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
وتشهد العملية السياسية العراقية أزمات كبيرة، ابتدأت بالخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، لاسيما فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، وطلب نوري المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.
وتفاقمت الازمة باتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل، التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة، وتسمية الوزراء وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وما اعقب ذلك من دخول الأطراف الاخرى على خط الازمة، متمثلة بالتحالف الكردستاني والتيار الصدري.
وترى القائمة العراقية أن ورقة الإصلاح السياسي في البلاد لا تزال تدور في فلك التحالف الوطني واصطدامها بمصالح الكتل المنضوية فيها الخاصة. وقال عضو تحالف الوسط النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال، إن مطالب قائمته معروفة وبشكل جيد لدى التحالف الوطني صاحب مبادرة عملية الإصلاح السياسي، مؤكداً أن العراقية لا تقف حجرة عثرة أمام عملية الإصلاح.
وأضاف اقبال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن مطالب القائمة العراقية معروفه للجميع وبالأخص التحالف الوطني، التي تتضمن اتفاقية اربيل والتوازن بمؤسسات الدولة وإيقاف الاعتقالات العشوائية وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، بالإضافة الى إيقاف الضغط على القضاء والتدخل بعمل هيئات المستقلة واستكمال الدولة وكابينة الحكومة.
وشدد النائب عن العراقية على أن قائمته لا تريد تعطيل العملية الإصلاحية وأنها مع آي جهد يتضمن ذلك لكن أن يكون جدي وليس شعارات إعلامية، مؤكداً أن ورقة إصلاح التحالف الوطني ما تزال تدور في فلك التحالف ولم ترسل الى العراقية او غيرها من الكتل.
من جانبه أكد التحالف الكردستاني أنه لن يتعامل أبدا مع ورقة الإصلاح ما دامت سياسة المالكي قائمة على ضرب الشراكة السياسية بعرض الحائط والتصرف كأن البلاد ملكه الخاص.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي ان "تحالفه لن يتعامل مع اي ورقة اصلاحات مع التحالف الوطني اذا كان نهج نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني هو ضرب الشراكة السياسية عرض الحائط والتصرف كأن هذا البلد ملكا لهما".
وكان رئيس لجنة الإصلاحات السياسية رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري أعلن اكتمال ورقة الإصلاحات ودعا في بيان تلاه مطلع الاسبوع الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.
كما دعا التحالف في البيان الصادر عن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها، مؤكدا ان"تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه"، وأكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات".
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها وقد اضيف الى هذه الملفات ملف جديد بقيام اقليم كردستان تصدير النفط الى تركيا دون علم الحكومة المركزية مما دعا الحكومة على لسان رئيس الوزراء ونائبه الشهرستاني الى التنديد بهذا العمل واعتباره يتعارض مع الدستور والقانون ووحدة البلاد.
