العراق تايمز: كتب د. فوزي العلي..
يمارس نوري المالكي فعل الديكتاتورية الذي أغضب خصومه السياسيين واتهموه علنا عبر وسائل الإعلام بأنه ديكتاتور ويتعامل مع جميع شركائه بهذا العنوان، وأجتهد المالكي حينها مع حزبه الحالكم وإئتلافه لرد هذه الصفة عنه والصاقها بخصومه السياسيين، إلا أن المالكي عاد مجددا ليوكد أنه يسير وفقا لنهج ديكتاتوري مشابه تماما لنهج صدام حسين المقبور من خلال أستخدام مفردات واساليب تشبه كثيرا نهج ومفردات صدام الديكتاتورية.
وقام المالكي أمس وخلال كلمته في حفل تخرج الدورة الستين لضباط وزارة الداخلية العراقية، باستعارة خطاب ومفردات نظام صدام الديكتاتوري حين دعا قواته الامنية الى "الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بالعراق".
المالكي شجع في كلمته كافة الأجهزة الأمنية التابعة له "على الضرب بيد من حديد لكل من يروج للفتن والذين يحاولون العبث بثروات العراق"، مضيفا لابد ان نستمر بالضرب بيد من حديد من خلال محاربة المليشيات والجماعات الإرهابية، والقضاء بشكل نهائي على التنظيمات الإرهابية، وهذا ما يتحقق الآن من خلال إصرار الأجهزة الأمنية على ذلك وبتعاون العراقيين جميعهم.
واكد المالكي على ضرورة الاستمرار بالضرب بيد من حديد كل من يروج للفتن والذين يحاولون العبث بثروات العراق. وأضاف سنقف بوجه المروجين للفتن بين ابناء البلد، لاسيما وأن العراقيين سواسية امام الدستور، مؤكداً على أن العراق اليوم يخطو بخطوات صحيحة نحن تجهيز قواته العسكرية، التي تعد من القوات المميز بالشرق الاوسط.
وتلاحق نوري المالكي اتهامات بالديكتاتورية واحتكار السلطة إثر سيطرته على كل الوزارات السيادية في العراق، فالمالكي رئيس للوزراء ووزير للدفاع والداخلية والأمن الوطني، إلى جانب تحلله من جميع الاتفاقات مثل اتفاق أربيل الخاص بتوزيع الرئاسات الثلاث وتشارك السلطة وكذلك التصرف منفردا دون الرجوع لحلفائه في التحالف الوطني الذي تكوّن لدعم المالكي وإيصاله لمنصب رئاسة الوزراء للمرة الثانية.
ويرى المحلل السياسي العراقي عبد الكريم العلوجي أن "فشل المالكي في قيادة العراق واحتكاره للسلطة خلقا أزمة سياسية في البلاد"، مبينا أن القضية ليست سحب ثقة ولكن في إيجاد البديل للمالكي الذي يستطيع توحيد القوى السياسية خلفه".
وأضاف أن "ديكتاتورية المالكي دمرت العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ورغم ذلك ما زال يحاول أن يكون المسيطر الوحيد على الوضع فى العراق ويراوغ القوى السياسية ويتنصل من كل الاتفاقيات، والأخطر من ذلك أن سيطرته على المؤسسات الأمنية ووزارة الدفاع مكنته من إحداث تغيرات هيكلية فيها وأصبحت تابعة له كليا، وهذا يزيد من احتمالية تعرض البلاد إلى انقلاب عسكري فى حالة عدم تمكنه من الاستمرار في السلطة".
وكان نوري المالكي أمر بإقالة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك بعد وصفه عبر وسائل الإعلام المالكي بالديكتاتور الهدام في حين أن صدام حسين كان ديكتاتور بناء، قبل أن يتراجع المطلك عن هذه التصريحات في مقابل محافظته على منصبه نائبا للمالكي.
