اخيراً اعلنت لجنة تقصي الحقائق لكارثة تسليم الموصل نتائج تحقيقها بعد ان استغرقت وقتاً ليس بالقصير..وكان الهدف من تشكيل هذه اللجنة الموقره الوقوف على المسببين الحقيقيين لهذه الكارثة بغية محاسبتهم قضائياً؛ولكن ما اعلن هو ليس كذلك بالضبط؛الامر الذي دعى بعض اعضاء اللجنة الى التصريح مبكراً(بان اللجنة ليس لجنة قضائية لتحدد المتهمين؛وان مسووليتها تتحدد يتقصي الحقائق ووضعها امام مجلس النواب)...ولانعرف ماهي مهمة مجلس النواب ازاء هذا الملف الخطير..انها مجرد اعترافات؛ومن البديهي جداً ان لانجد من بين الاشخاص اللذين وردت اسمائهم في التحقيق من يحمل نفسه المسوولية؛فكل يبحث عن براءته؛وقد يرمي التهمة على غيره بحق اوبغير حق...
وقد تزداد مهمة مجلس النواب صعوبة وتصل مرحلة التعقيد اذا ما وضعنا نصب اعيننا ان ماجاء من اسماء في التحقيق قد يمثل اغلب الكتل السياسية؛وبالتأكيد ان هذه الكتل ستدافع بشكل او باخر عن المحسوبين عليها...وقد تبين ذلك قبل اعلان اللجنة التحقيقية عن اكتمال تقريرها..اذ راح بعض النواب والنائبات ايضاً الى التصريح والتأكيد ان تقرير اللجنه مسيس..ولانعرف كيف يكون مسيساً وهي تتكون من اكثر من عشرين عضوا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية ...وفي تصريح اخر ان هذا التقرير ليس نهائياً .
ومعنى ذلك ان اللجنة لم تكمل عملها على الوجه الاكمل..
وفي الوقت الذي وعد السيد رئيس اللجنة التحقيقية المواطنين في اكثر من لقاء له من شاشات الفضائيات بالاعلان عن الاسماء التي صوتت على كل نتيجة من النتائج؛فانه وللاسف رمى حمله الثقيل تحت قبة البرلمان التي لاتتحمل اي حمل جديد؛ففيها ما يكفيها...وقد يكون للسيد رئيس اللجنة واعضاءها الاسباب المنطقية التي دعته للقيام بهذا الاجراء؛ولكن اللجنة تعرف اكثر من غيرها حقيقة اذا ما تم التصويت داخل البرلمان فان اتفاقات الكتل السياسية ستلعب الدور الكبير في نتائج التصويت ....اما اذا اعتذر مجلس النواب عن التصويت لاي سبب كان وقرر احالة الاوراق التحقيقية الى القضاء؛فان القضاء سيعيد التحقيق من جديد؛وبهذا يكون ليس لعمل اللجنة اية اهمية..
ما الذي فعلته اللجنة اذاً؟
لا اجد جواباً غير انها اسست الى مثل جديد؛فبعد ان كان المثل الشائع(بعد خراب البصرة)متداولاً قد يذيع مثلا اخر هو(بعد خراب الموصل)