قبل أيام اتصلت بأخي مستفسرا عن نتائج بحثه لشراء بيت لعائلته في منطقة الكاظمية , فكان جوابه بان العثور على بيت يناسب دخله ليس سهلا وعليه الصبر لان مساحة البيت الذي يبحث عنه يتراوح سعره بين 900,000 دولار و 1,200,000 دولار في السوق . لقد قلت في نفسي انه من الممكن شراء بيت فيه كل مواصفات الراحة بنصف هذا السعر في الولايات المتحدة الامريكية. اني اتحدث ليس في زمن الركود الاقتصادي العظيم الذي ضرب العالم الرسمالي عام 2008 و عام 2009 وانما اتحدث عن أسعار العقارات في هذه الأيام زمن الرخاء الاقتصادي ( او حالة الاقتصاد ما بعد الركود ). اني لا اتحدث عن أسعار العقار في قلب واشنطن او في قلب منهاتن او لوس انجلس وانما في المدن ذات الحجم المتوسط او الصغير مثل بتسبرغ في ولاية بنسلفانيا او فيتفيل و اشفل في ولاية نورث كورلينا ومئات المدن المتوسطة والصغيرة. بل يستطيع مشتري العقار شراء دار حتى في واشنطن ونيويورك ولوس انجلس (خارج المركز) بنصف أسعار العقار في العراق.
لماذا هذا الارتفاع الغير معقول لأسعار العقارات في العراق؟ هناك على الأقل سبعة أسباب رئيسية أدت الى هذا الارتفاع وهي:
1. ان المتوفر من الوحدات السكنية لا يطابق نسبة النمو السكاني. النمو السكاني تجاوز 3% بينما لم يتجاوز نمو الوحدات السكنية الا جزء من 1%. هذا النمو الغير متوازن بدأ يظهر الى العيان منذ نهاية السبعينيات القرن الماضي ولحد الان.
2. هذا النقص في عدد الوحدات السكنية أدى الى ارتفاع أسعارها واضطره أصحاب الدور بإضافة غرف إضافية لاستيعاب افراد عوائلهم وخاصة المتزوجون منهم. في العراق أصبحت حالة عادية ان تعيش أكثر من عائلة واحدة في دار واحد يتشاركون الحمام والمطبخ وذلك لعدم استطاعتهم دفع ايجار شهري يفوق دخل العوائل.
3. الحكومات المتعاقبة كانت هي السبب في هذا النقص الخطير للوحدات السكنية وذلك بسبب اخفاقها بتوزيع الأراضي السكنية للمواطن وبسبب غياب خطط عمرانية تقضي على المشكلة , فانتشرت ظاهرة البناء العشوائي أي بناء دور سكنية بدون موافقات حكومية وبيوت الطين والتنك .
4. غياب الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات ’ الصناعة , والزراعة شجع أصحاب الأموال التوجه الى القطاع السكني , ولكن هذا التوجه لم يكن نحو بناء المزيد من الوحدات السكنية وانما تركز بيع وشراء الدور القائمة . أي اختار صاحب المال طريق سهل لجني الأرباح وهو بيع وشراء الدور السكنية القائمة تجنبا " لدوخة الراس " في انجاز معاملة البناء , وتوصيل الماء والكهرباء والتبليط والتعامل مع البنائين والمقاولين والحداد والكهربائي واللباخ والمبيضجي .
5. لم يتشارك جميع المواطنين في ثروة البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الان. بالحقيقة أصبح توزيع الدخل في العراق ينحدر نحو طبقات التجار وكبار السياسيين بعد التغيير وأصبح لدى السياسي او التاجر ثروة هائلة ينافسون بها الاخرون بدفع اعلى الأسعار لما موجود من العقارات وأصبح دفع مبلغ مليون او مليونين دولار لشراء بيت لاحد افراد عائلته ( لبنته او ولده ) لا يشكل لهم مبلغ كبير.
6. الهجرة الهائلة للعراقيين في زمن النظام السابق وخاصة في أعوام المقاطعة الاقتصادية العالمية هي الأخرى ساهمت بارتفاع أسعار العقارات في العراق. اعداد كبيرة من المهاجرين أصبحت لديهم وظائف واعمال محترمة في دول المهجر واصبح لهم المال الكافي لشراء دور سكنية في العراق بغض النظر عن ارتفاع أسعارها , هدفهم هو مساعدة ذويهم في العيش بسكن يليق بادميتهم بعد ان الغتها النظم السابقة.
7. سبب اخر لصعود أسعار العقار الغير معقول في العراق وهو هجوم محبي ال بيت الرسول على شراء الدور والأراضي السكنية في المدن المقدسة والمدن المحيطة بها. لقد اصبح سعر المتر المربع الواحد في محافظة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة اكثر من خمسة الالاف دولار بينما اصبح سعر المتر المربع الواحد في المدن المجاورة لهذه المحافظات اكثر من الف دولار , كما اخبرني احد الأصدقاء .
هل ستبقى أسعار سوق العقار العراقي بهذا الارتفاع المذهل لفترة طويلة؟ لا اعتقد بذلك , واعتقد من دفع مبلغ مليون دولار لبيت من أربعة غرف سوف لن يحصل على نصف سعره في المستقبل لهذه الأسباب :
1. الانتفاخ في أسعار العقار سوف لن يبقى بدون نهاية , فنهاية كل بالون هو الانفجار وهذا بالضبط ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية وجميع دول أوربا من عام 2008 الى عام 2012 , إضافة الى بعض دول الخليج . تساقط اهل الثروة من السياسيين وصعود طبقة من الزراعيين والصناعيين في العراق سوف ينعكس سلبا على أرباح التجار ويعود سوق العقار الى عقله.
2. ان سوق العقار أصبح ضحية الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة وأصبح المواطن يفضل العيش قرب المدن المكتظة وترك المناطق خارج المدن والتي تعاني من مشاكل الإرهاب. ان أحد ثمار القضاء على الإرهاب هو اطمئنان المواطن العيش في خارج المدن وبذلك يرفع من ضغط الأسعار على دورها.
3. ان امتلاك المواطن السكن الملائم هو حق كفله الدستور العراقي وان هذا الحق لا يمكن تحقيقه من قبل الطبقة الفقيرة في العراق والتي بلغت نسبتهم 30% ولابد من قرار سياسي تتكفل بموجبه الحكومة العراقية بتوفير السكن مجانا للمحتاجين له. ان هذا القرار سيخفف من حدة أسعار السكن ويجعلها معقولة على جيب المواطن من الدخل المتوسط.
4. القوات المقاتلة لداعش من العرب والاكراد اغلبهم من العوائل الفقيرة والمحتاجة , وعلى اكثر الاحتمالات لا يملكون سكن يليق بهم , وعلى الحكومة تعويض هؤلاء الابطال وذوي الشهداء بدور سكنية اجلالا لتضحياتهم من اجل الوطن , حفظ العملية السياسية , وبقاء السادة السياسيين في دوائرهم معززين مكرمين . لولا هؤلاء الابطال لكان سياسيونا يعيشون الان في دول المهجر مرة ثانية.
5. زعماء العشائر العربية والكردية , رجال الدين , قادة الحشد الشعبي, قادة الفرق العسكرية وقادة البيشمركة يستحقون كل الاحترام والتقدير في وقفتهم المشرفة ضد داعش وعلى الحكومة تعويض هذه الفئة المهمة وذلك عن طريق توزيع أراضي الدولة عليهم كلا في محافظته وبحدود 300 الى 400 دونم يتعهد المستفيد منها باستعمالها في مشاريع اقتصادية او بيعها على شكل أراضي سكنية الى مواطنين عراقيين من أي محافظة كانت لغرض انشاء الدور السكنية عليها .
مشكلة ارتفاع أسعار العقار في العراق هي مشكلة تزايد الطلب عليها و اعتقد ان مفتاح حلها هو بيد الحكومة العراقية وهو حل ليس بالصعب , وكل ما تحتاجه الحكومة هو الإصرار على تنفيذ هذا المشروع مثل إصرارها القضاء على داعش . بطبيعة الحال الدولة وحدها لا تستطيع انجاز مثل هذا المشروع الضخم ( انجاز بناء 2 الى 3 مليون وحدة سكنية ) بدون دعم سياسيي وديني . وأتمنى على اتلاف القوى الوطنية تبني هذا المشروع والتصريح به كل يوم تماما كما تصرح عن " المصالحة الوطنية " التي اتعبت نفسية المواطن. انا متأكد في هذه المرة سيكون المواطن العراقي من زاخو الى الفاو خلف ائتلاف القوى .