الدولة هي السلطة التي هي ملك الدولة بينما تكون الحكومة هي احد الاعضاء التي تمثل الدولة وشكل الدولة (احداهما سياسية والاخرى قضائية) ولايخفى تأثيرات (وحدة القيادة السياسية) في دفع التضامن الوطني والقومي شرط ان تكون ممارسة السلطة مثالاً حياً للاخلاق حيال رعاياها.. ومن هذا المنطلق فأن الخلافات والصراعات داخل الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ عام ( (2003سوف تؤدي الى تقسيم البلاد، فهذه الطبقه السياسية وضعت نفسها فوق كل الاعراف والقوانين وضربت التضامن الوطني والقومي واخذت كل شيء ولم تعط سوى كلام فارغ وقد تسببت الحكومات التي شكلتها بهذا التدهور الاقتصادي والفشل والفساد والاداري والمالي فهي احزاب وكتل ومسؤولون تتحمل المسؤولية الكاملة وهذا ما اكدته المرجعية الحكيمة من خلال تحليلها الدقيق للمشهد السياسي والذي عليه بنت خارطة الطريق للاصلاحات الشاملة والتي وضعت في مقدمتها اصلاح القضاء والقضاء على الفساد الاداري والمالي بالضرب بيد من حديد على رؤس الفاسدين ومن وراءهم من الاحزاب الموبوءة وكتلهم السياسية الفاسدة.

وثمة سؤال يطرح من سيكون مسؤولاً عن تحقيق الاصلاحات في القضاء ؟ وحتماً سيكون الجواب الذي يمتلك صلاحيات السلطات القضائية وهو المسؤول المباشر (رئيس مجلس القضاء الاعلى) وتحــــــــــدد المادة (90)  من الدستور العراقي لعام  2005 هذه الصلاحيات (يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل في الاصلاحات) اذن هي مسؤولية السيد مدحت المحمود لكونه رئيس مجلس القضاء الاعلى لكن السيد مدحت المحمود اغلق الباب ولم يستجب لدعوات الاصلاح واكتفى باعلان حصوله على البيعة الابدية لرئاسة مجلس القضاء الاعلى والتي جاء بها من شركائه ولقد اعتدنا انا وزميلي المحامي البروفسور في القانون الدولي ان نتحاور في موضوعات تشكل الهم العراقي وكانت تساؤلاتنا اين يتجه مسار الاصلاح في القضاء ماذا سيفعل المتظاهرون وماذا سيكون رد المرجعية؟… فأجاب الرجل مشكوراً ان ما يعانيه القضاء في العراق مــــــــــنذ عام 2003 من خراب في مؤسساته  ليس هذا الفساد المالي في اخذ الرشا التي يتعاطى بها ضعفاء النفوس الذين اساءوا الى الهيئة القضاء الشريفة والمترفعة على الرذيلة وافعالهم الدنيئة بل المصيبة اكبر من ذلك وهي في تسييس القضاء من قبل رئيس الوزراء السابق (صاحب الخلية الشيطانية في ادارة البلاد) فقد اوقع مدحت المحمود في الضلاله بعد ان مارس معه سياسة الترهيب والترغيب ترهيب بسيف الاجتثاث وترغيب بالبقاء رئيساً لمجلس القضاء الاعلى وبذلك خضع مدحت المحمود لهذا الابتزاز ليسلم في نهاية الامر القضاء الى المالكي الذي سيطر عليه كما سيطر سابقاً على القوات المسلحة وقوة الامن الداخلي واستغلها بغير واجباتها بعد ان اخرجت من مظلة القانون والدستور ووضعت بيد رئيس الوزراء السابق الذي ادخل الوطن في صراعات واوقع المواطن تحت الممارسات الحكومية العدوانية في قمع الشعب باستخدام (نظرية المؤامرة) واعتداء خارجي وملف امني (سيء الصيت) لاجتثاث واقصاء المعارضين لحزبه وحكمه .ان تسييس القضاء جريمة حرق الدستور وهنا استعرض بعض المواد الدستورية التي خرقها واذكر منها المادة ((19  وفقراتها ثاني عشر .

أ-يحضر الحجز حيث وقع ولايزال يقع الحجز لالف المؤلفة تحت الحجز.

ب- لايجوز الحبس والتوقيف في غير الاماكن المخصصة للسجون .الالوف في السجون الخاصة والسرية التابعة لرئيس مجلس الوزراء السابق اضافة الى وجود سجون داخل الوحدات العسكرية.

ثالث عشر : تعرض اوراق التحقيق على القاضي المختص خلال مده لا تتجاوز 24  ساعة من حين القبض ولايجوز تجديدها الا مرة واحدة.

الاف واكثر قد مضى على حجزهم اكثر من ثلاث سنوات ولم تعرض اوراقهم على قاضي التحقيق .

المادة(9)اولاً:

أ-القوات المسلحة تدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.

استخدمت هذه القوات في قمع المتظاهرين السلميين وزجت في الشؤون السياسية واستخدمت للتمسك بالسلطة من قبل رئيس الوزراء السابق.

ب- حضر تكوين مليشات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

كون رئيس الوزراء السابق اكثر من ميليشا مرتبطة به خارج تشكيلات القوات المسلحة.

د-جهاز المخابرات الوطني العراق يكون تحت الرقابة التشريعية ويعمل وفق القانون بموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف بها دولياً.

استخدم هذا الجهاز ضد الشعب وساهم في قمع المتظاهرين ونفذ الكثير من محاولات الاغتيال لرموز وطنية و صحفية واعلامية.

السيطرة على الهيئات المستقلة التي حددتها المادة (102).

عين لرئاستها عناصر من حزب رئيس الوزراء السابق واخضعها لسيطرته هذا شيء بسيط من جرائم تسيس القضاء التي ارتكبها المالكي وحزبه وشاركة فيها مدحت المحمود .

اذن ماهي الاليات التي تتبع في مجال تحقيق الاصلاحات بعد ان رفضها مدحت المحمود لانها تشكل ادانة واضحة له ولشريكه نوري المالكي وتعد جريمة لخيانة القسم وتقويض القضاء والدستور .

ويؤكد الزميل البروفسور رفعت صبري البياتي على مجلس النواب ان يتحمل مسؤليته ويتخذ قراراً بالغاء قرارات سلطة الائتلاف التي عينه بموجبها مدحت المحمود رئيس لمجلس القضاء الاعلى وهي قرارات غير شرعية حسب القانون الدولي لانها جاءت في ظل الاحتلال وبذلك يعفى مدحت المحـــمود ويرشح مجلس النواب شخصاً اخر لرئاسة المجلس الاعلى للقضاء حسب الضوابط المنصوص عليها في الدستور ويصوت عليه في جـــــلسة لمجلس النواب  .