دولة تتداعى،لا ينفع معها أيّ ترقيع،هو أقرب وصف للدولة العراقية الحالية،ومن لا يعتقد بإنهيارها القريب لا يفهم شيئا في السياسة،وقد لا يكون الانهيارُ بمعنى من معاني إنهيار منزلٍ مثلا، لكنه إنهيار القيم ومعاني الوطنية التي سعينا جميعا لتحقيقها، ولا ينأى طرف بعينه عن حتمية كل ما يحدث، أبداً ،لأن الكل مسؤول عن ما تنجرف إليه البلاد، وما إنسحاب نواب من دولة القانون من التصويت على قانون المحكمة الاتحادية،بغية اختلال النصاب الذي يحتاجه التصويت،بمنقذ للعملية السياسية في العراق،بل وليس منقذاً لحماية القضاء من شراك المحاصصة والطائفية.

بالأمس طاش رصاص كثير في سماء البصرة،رصاص ظل ينهمر على رؤوس الناس،أطلقهُ مشيعون لجنازة شيخ من المعدان في قرية بأبي الخصيب،بنادق كلاشينكوف،مضادات للطائرات،رباعيات دوشكات،صارت السماء حمراء لأكثر من نصف ساعة، قبل أن يدخلها الجيش بعد ذلك ،الذي طوق المنطقة،ودخل البيوت، قالوا أنه فتش عن أسلحة ثم خرج دون أن يعتقل أحداً،أحدهم يسأل: وهل في الموضوع من خرق للقانون؟

وبات الولاء للعشيرة ولشيخها أولى من الولاء للوطن، الوطن مفهوم كبير لم يتتلمذ على تعلمه احد من هؤلاء، والوطن في أذهانهم تقزم حتى صار قرداً، لان الفصل في حسم الخلافات واسترجاع الحقوق لم يعد مساره قاعة المحكمة بل انحرف الى مضيف شيخ العشيرة الذي انتقل الى المدن فاستلب دور القضاء، الدور الذي تبارى على استلابه اكثر من طرف.

كان سكان مدن الوسط والجنوب يتذمرون من كبار المسؤولين لديهم لأنهم جاءوا من بغداد والرمادي وكركوك والموصل وصلاح الدين، كانت الحكومة آنذاك لا تثق باقرب أتباعها المحليين، وبعد 2003 أصبح غالبية المسؤولين من أبناء الوسط والجنوب لكن الحكومة راحت تفتش عن موالين لها،وتستبعد آخرين أقل ولاءً، وهي بذلك مكنت لجيل من المنتفعين من الاستيلاء على مقاليد إدارة المدن،وراحت تؤسس لنوع جديد من المحاصصة والطائفية، وهكذا رحنا ندخل دائرة بعد اخرى فلا نجد غير الموالين لحزب يفرض نفوذه في منطقة، غير المؤيدين لذاك الحزب او هذا، حتى بات من المستحيل وجود مدير عام في دائرة بمؤسسة من خارج ثنائية الوزير وحزبه، الحزب الذي بات يؤمن ان الوزارة صارت حديقة خلفية له ما دام احد قياداته يحمل حقيبتها.

من يتحدث عن إستقلالية القضاء في العراق اليوم يضحك على نفسه،وقد لا يكون الاستقلال سياسياً، بمعنى أن يكون مع الفئة هذه أو تلك، بل أن القاضي في الوسط والجنوب أضعف من أن يقدم على البت في قضية جنائية، ضد مجرم يعلم أن عشيرته تقف له بالمرصاد، أو أنه لم يتلق تهديدا مسبقا منها، بل هو يفكر بذلك قبل إصدار قراره، وهو يخشى حتى من الشرطي الذي يقف بباب مكتبه، إن لم يفحص ميوله، لذا نجد أن القضاة ومعهم نواب في البرلمان وأعضاء مجالس محلية ووزراء وموظفين كبار في الدولة مجتمعين يختارون رجالا لحمايتهم من أبنائهم وإخوانهم ومقربين من عشائرهم وبذلك تجهز الدولة العراقية على معنى الولاء في نفوس مواطنيها، وهي تُهلك في أرواحهم طبيعة الولاء للوطن والاخلاص له.هم يؤسسون للإخلاص للمسؤول للحزب للطائفة للمذهب، وهذا ما فتت المواطنة لدينا.

معلوم أن المحكمة الاتحادية العليا تتكون من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم، وهذا ما مثبت بنص الدستور فيما يبيّن قانونها المختلف بشأنه أنها هيئة قضائية مستقلة تتكون من رئيس ونائب له و11 عضواً، ويلفت التعديل المقترح الى ان تتكون المحكمة من تسعة قضاة من بينهم الرئيس ونائبيه وثمانية اعضاء مناصفة من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، اما مجلس القضاء فيتألف من رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسا، ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف والمدراء العامون من القضاة في المجلس، (يجري تعيينهم من الكتل السياسية) لكن إذا ما علمنا بان ثمة توجهات لان تمتد الية المحاصصة الى القضاء ومن مشارب ثلاثة (كردية ، شيعية، سنية) ترى كيف يمكننا إختيارهم خارج هذه الاهواء؟ قد يكون قولنا في بداية حديثنا مرعبا لغير المدركين لجسامة ما سيأتي من أيام لكننا نقول بأن الكيان السياسي العراقي برمته بحاجة لمراجعة مخلصة، ينأى السياسي فيها عن هواه ومعتقده وطائفته ودينة وقوميته... حينئذ يمكننا التطلع لمستقبل حقيقي لأجيالنا القادمة.وقديما قالت العرب: إن ما بني على خطأ لا يأتي بنتائج صحيحة أبداً.

إن لم يكن الولاء عابرا للدين والعرق والطائفة لا يمكننا الحديث عن قضاء مستقل.