لم يبق لنا من باب نطرقه الا باب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي طبعا بعد ابواب الله،علنا نجد في جعبته ما يساعدنا على ان نعيش مثل باقي البشر لما تبقى من اعمارنا او يجعلوننا والارامل والايتام كصنو واحد...هذا ما تكلم به عدد من خريجي الكليات والمعاهد من كبار السن وممن لم يحصل على فرصة تعيين بعد ان اقترب قطار العمر من الخمسين.
هؤلاء تعبوا من المراجعات للدوائر الحكومية من اجل الحصول على فرصة تعيين لكنهم في كل موقف ومورد لا يجدون غير كلمة انتظر او لا توجد وظائف في الوقت الحالي رغم ان التعيين جاري على قدم وساق ولم ولن يتوقف للحظة واحدة.
هؤلاء يشعرون بالاحباط والياس لان منهم من كان معارضا للنظام السابق وكان بعيدا عن الدولة ومؤسساتها ولما جاء زمن التغيير استبشر خيرا لكن التغيير للاسف لم يصل اليهم لينتشلهم من واقعهم المزري فعاشوا على امل لن ياتي ابدا طالما انهم غير مرتبطين بجهة سياسية نافذة او غير محظوظين لان هناك الكثير ممن ارتبط بجهات سياسية لكن التعيين للذوات واصحاب النفوذ والفخامة اما اولاد الخايبة فامرهم الى الله.
ان اسوء ما بات يواجه هؤلاء حياة العدم والفقر والتشرد رغم انهم افنوا سنوات طويلة من حياتهم في الدراسة والتحصيل من اجل خدمة العراق ومن اجل ان يكونوا قادة حقيقيين لا قادة مزورين وانتهازيين لكن قانون كريشام القائل ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق هو القانون الذي تسير عليه وتيرة العطاء والهبات والحقوق في العراق للاسف.
في السنوات الاولى من عمر التغيير كان هؤلاء العاطلين يحصلون على منح الرعاية الاجتماعية لكن الوزارة قررت وقف الإعانات للعاطلين عن العمل من الخريجين بحجة منحهم قروض لكنهم اضاعوا المشيتين فلا هم مستمرين على الاعانة ولا هم حاصلين على القروض وهم بهذا يطالبون دولة الرئيس ان يضغط على وزير الشؤون الاجتماعية ان يعيد النظر بطلباتهم وان يتم مساواتهم بالارامل والايتام.
ان على الدولة ان تتحمل مسؤولية دمج هؤلاء في المجتمع وان يتم ايجاد الفرص الحقييقية لهم وان يتم احتساب سنوات تخرجهم خدمة لهم طالما انهم رغبوا في التعيين لكن الدولة عاجزة عن توفيرها لهم واذا كان هذا المطلب صعبا فان عليها ان تساويهم مع السجناء السياسيين في الحقوق طالما ان الكثير ممن انتمى الى هذه المؤسسة هم من المزورين ومن اصحاب السوابق او السراق.
قد لا يعمل السيد العبادي ان هناك وزارات لن تقبل تعيين من تجاوز الاربعين سنة بحجة العمر علما انه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية يحدد العمر لكنه عرف على ري احد الوزراء وكاننا في مضيف او فصل عشائري.
ان ما يطلبه خريجي السنوات الماضية ممن وصل قطار عمره الى حد لا يتم قبوله في مؤسسات الدولة هو منحه حق العيش كمواطن له حق في موارد وامكانيات الدولة وله حق الحصول على الحياة الحرة الكريمة دون قلق او خوف من قادم الايام وان كانت كل هذه الطلبات هي امنيات لكن المؤلم هو ان كثير ممن يتقلب في نعم العراق لا يمكن ان يصل الى نقاء ونزاهة واخلاص هؤلاء ولو بمقدار العشر.
مقالات اخرى للكاتب
