اصبح الان مشروع تعديل قانون هيئة المسائلة والعدالة بيد البرلمان بعد ان اقره مجلس الوزراء في جلسة استثنائية سابقة، وبذلك سيقف النواب امام تحدي من نوع خاص قد يفضي الى ازمة جديدة او قضية تصلح للاستهلاك الاعلامي لفترة طويلة.
وتشغل التعديلات الاخيرة التي اقترحتها اللجنة الخماسية حيزاً من استعدادت القوى الرافضة لتمريرها برلمانياً مثلما هي الشغل الاهم للقوى المؤيدة لاقرارها، وتقف كتلة الاحرار الصدرية موقفاً متعنتاً بالضد من التعديلات او انتاج نسخة جديدة من قانون المسائلة والعدالة وتحقيق مكاسب او اعادة حقوق لشريحة من شرائح المجتمع، وللصدريين دفوعاتهم الموضوعية عن الرفض القاطع، وهو ذات الموقف الذي تنتهجه كتلة المواطن وان بدت اقل تشدداً في ارائها بأتجاه الرفض، فيما يختلف على رأي دولة القانون التي ايدت التعديلات حكومياً، ولم تعلن عن موقفها منها تحت قبة البرلمان والذي يمكن ان يمثل مفاجأة غير متوقعة من جهة وغير سارة من جهة ثانية، وهذا الموقف ليس بعيداً عن رأي التحالف الكردستاني الذي تحتضن قياداته في الاقليم المئات من الشخصيات البعثية والمسؤولة في زمن النظام السابق، لكنها لاتتحفظ على اعتراضها على تعديلات القانون، التي جاءت تلبية لبعض مطالب المتظاهرين.
مواقف القوى اعلاه بعيداً عن موقف القائمة العراقية التي تدعم جميع مكوناتها وان اختلفت تمرير التعديلات على القانون، وعلى الرغم من تباينها واختلافها مع الاخيرة، الا انها تعكس واقعاً لم يستطع معايشوه ان يدركوا حقيقة الازمة مثلما انهم غير مستعدين لفهمه في اطار دولة المواطنة، التي تحرم سلب الحقوق المتعارف عليها على اساس انتماء سياسي، بل تضمن كل ما يحقق وسائل العيش من مسكن وراتب وتأمين صحي لجميع المواطنين، الا اذا ثبت العكس، او سلبت هذه الحقوق بقانون لايشرع على خلفيات سياسية، بل يحسب على افعال جنائية يحاسب عليها القضاء وهو الوحيد الكفيل في اقرار عكس ذلك.