قبل شهر من يوم الانتخابات ، صارت الكهرباء تسكن في بيوتنا، وان أنقطعت فلمدة ساعة أو أقل ! وكنا نسمع من سؤوليها وأعلامها كل مايثلج القلب . ومن بين ماسمعنا من أحدهم بأن العراق سيصدر الكهرباء الى دول الجوار . لكن حيرتنا ظلت: من هي دول الجوار التي تحتاج فائضنا الكهربائي ؟! وتبين أنه بعد أنتهاء الانتخابات والفوز المعلن لقائمة معينة فأن الكهرباء ،تعود لعادتها القديمة في الانقطاع المنتظم !! .وليس هذا وحده مافزنا به مؤخراً، بعد أن انتخب الكثير منا القائمة أياها بل صرنا نسمع بأن وزارة الكهرباء تصر على استيفاء ديونها القديمة من المواطنين ،وكانت قد أعلنت مرات عديدة عن ألغائها أسوة بأجور دائرة الهاتف .. ولما انقضت حاجة الحكام الى أصوات المحكومين باتت تطالبنا وزارة الكهرباء بالديون القديمة، وتنبش دفاترها العتيقة ،كما يفعل (...) !! . متناسيه انها بأنقطاعاتها الدائمة والمستمرة تكلف كل أسرة عراقية مايقارب الربع مليون دينار شهرياً ندفعها لاصحاب المولدات الاهلية . ولو كان هناك أنصاف لكان أن تتحمل وزارة الكهرباء تلك المبالغ ، لانها قصرت في واجبها ونهب مسؤوليها أموال الدولة المقدرة بعشرات المليارات لاعادة اعمار الكهرباء بعد حرب الخليج الثانية .

الكثير من المواطنين فوجئوا بالمطالبة الملحة والشديدة بديون الكهرباء وذكروها بأنها لم ترسل حتئ قراء مقياس طيلة المدة المنصرمة لقراءة استهلاك المواطنين .. الا أنها اليوم تهدد بالقطع والاحالة الى القضاء لمن عصئ أوامرها .متناسية بأن وزارة الكهرباء قد انفقت خلال السنوات الثمان الماضية مايزيد على (34 مليلر دولار).. ومع ذلك لم تستطع أن تسد الحاجة الى حد صار العيش في العراق صيفاً كالعيش في الجحيم !

الكهرباء أنفقت من المال العام وليس من مال الوزراء الذين تناوبوا عليها، أنفقت مبلغاً ضخماً يكفي لتنوير مدن الهند ليلاً ونهاراً ! ولم تحاسب الحكومة وزراء الكهرباء أو تسألهم عن الجهة التي ذهبت اليها تلك الاموال ... فالوزير الاول والثاني والثالث والرابع كل منهم خرج سالماً غانماً . ومع أنهم أنفقوا المليارات ألا اننا مازلنا نغطي النقص باستيراد الكهرباء من ايران وتركيا . فأين ذهبت المليارات ؟

اليوم على العراقي أن يدفع ديون الكهرباء التي بلغت حسب قولها – ملياراً وثلاثمائة مليون دولاء ! فهل هذا المبلغ لو أستحصل سيحل مشكلة غياب الكهرباء طوال اليوم ؟!

اعتقد أنه لو كان(ولي الامر) صادقاً في وعوده لاغلق وزراة الكهربا وأحال كبار مسؤوليها الى القضاء بتهمة السرقة المنظمة ..

لكنه مغرب ، ومن عادة المغرّب في بلادنا أن يخرب بعد أن تنتهي مصلحته عند المواطنين ! وحتى لو ظل في منصبه لسنوات أربع مقبلات ، فأن الوقت مبكراً عليه ،وهو لا يحتاج أصوات الناخبين الا قبل شهور من انتخبات عام 2018 وعندها سيغدق علينا الوعود ، كما عودنا عليه في السنوات الماضية !!