بغداد – تقترب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طوال الشهرين الماضيين من الإنفراج بعد أنفتاح أبواب المواقف بين مختلف الكتل السياسية المتخاصمة على مصراعيها تجاه تبني حلول وسطية تؤدي لتوافقات جديدة بينهم جميعا.
فالتيار الصدري أنقلب على نفسه وأبتلع مواقفه المتشنجة ضد نوري المالكي وتودد له بأتصال هادئ وموالي أعلن فيه توافقه وأنسجامه الكامل مع حكومة المالكي والإتفاق على طي صفحة سحب الثقة عن المالكي مقابل وعد لطيف بعدم الترشح لولاية ثالثة للمالكي بعد أنتهاء ولايته الثانية بعد نحو السنتين، والمفارقة أن يتوج الإنقلاب المواقفي بلقاء وشيك بين المالكي والسيد مقتدى الصدري الذي عاد إلى حضن التحالف الوطني بعد أن غادره إلى أربيل ومعارضة المالكي.
وذات الأمر مع المحرك الرئيسي لمطالبات سحب الثقة، ريس إقليم كردستان مسعود البارزاني أصبح بين ليلة وضحاها مؤمنا بالحوار مع المالكي وإيجاد حلول للأزمات السياسية التي عصفت بالعلاقة بين بغداد وأربيل، وبات منفتحا للقاء المالكي والجلوس معه على طاولة المباحثات.
واقر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بخطأ المطالبة بإقالة المالكي وأعلن توبته النصوح عن الإستمرار فيها وأعلن براءته منها طالبا لقاءا مع المالكي في وقت قريب لإقرار خطأه أمام المالكي مباشرة والعودة أحباب بينهما.
بل أن المالكي نفسه اصبح أقل عدوانية وشراسة تجاه خصومه والمطالبين بإقالته، وأصبح يستمع لهم ويتقدم بأتجاههم خطوات للأمام، بعد أن كان يعمل على تدمير كل شيء فيما يسمى بالعملية السياسية بعد أن تجرأ خصومه بإعلان التمرد عليه، وأصبح مستمعا ومحاورا لطيفا مع خصومه ومتفهما لخطواتهم ومسامحا لهم.
ما يلفت النظر في جميع مواقف المتخاصمين ضمن سياقات تلك الأزمة السياسية، أنهم لم تكن لديهم صورة واضحة عما يريدون أو هدف إستراتيجي يعملون على تحقيقه من اشعال فتيل الأزمة وتغذيتها لتصل درجة إحراق البلد بأكمله، ثم محاولة إخمادها بحلول واتفاقيات جديدة.
فمما لا شك فيه أن مواقف المتخاصمين لا تمتلك هدفاً ينطلق من رؤية منهجية للعملية السياسية ومساراتها، ولا تمتلك ثوابت محددة تعتمدها في الرفض والقبول، إنما هي فوضى شاملة من القرارات تنطلق كردة فعل عاجلة، ثم تتبعها ردة فعل أخرى معاكسة وهكذا. الأمر الذي يجعل متجهات الحدث العراقي تتحرك في كل الاتجاهات في وقت واحد، وهي ظاهرة ربما ينفرد فيها الوضع العراقي عن بقية دول العالم، وهو ما يجعل أي أزمة مرشحة للإنفجار أو مؤهلة للحل في أي لحظة.
فتصريح غير مسؤول من نائب في البرلمان بإمكانه أن يحرق مراحل طويلة من مفاوضات قادة الكتل السياسية، وتصريح آخر يربك التحالفات ويوزعها بترتيب جديد، وخلاف على توقيع العقود النفطية مع الشركات الأجنبية وأختلاف وجهات النظر لتوزيع المناصب السياسية وفقا لإتفاقية أربيل من شأنه إدخال البلد في أتون صراعات مظلمة، وزيارة واحدة الى إيران أو السعودية او قطر او تركيا، من شأنها أن تجعل احتمالات الحرب الأهلية على الأبواب أو تبعد شبحها عن حاضر العراق.
فسياقات الأزمة لدى المتخاصمين تعتمد على مواقف تنطلق وتتراجع وتتغير وتنقلب وفق مقاييس فوضوية، يتحكم فيها المزاج الشخصي والمصالح الفئوية، فالسيد مقتدى الصدري أعلن أنقلابه على المالكي وتأييده للمعارضين له والمشاركة في إجتماعات أربيل لخلاف شخصي مع المالكي خلال لقائهما في مدينة قم في ختام زيارة رسمية كان يقوم بها المالكي لإيران، وخلاف بسيط حول التوقيع على عقود التنقيب عن النفط بين حكومة إقليم كردستان وشركة أوكسون موبيل الأمريكية تفجر مطالبات كردية بتقرير مصير كردستان. بل ومن أجل الرد على تلك المواقف فإن المالكي مستعد لقلب الطاولة على خصومه والدعوة لتشكيل الاقاليم في المحافظات الوسطى والجنوبية، والتلويح بحل البرلمان وتشكيل حكومة الأغلبية.
وبغياب البعد التصوري المستقبلي والهدف الإستراتيجي للقوى السياسية العراقية نرى أنها جميعا تملك مواقف متعاكسة ومتضادة في القضية الواحدة، فالأكراد عندما طالبوا بتقرير مصير كردستان العراق، حافظوا في الوقت نفسه على تأكيد الحرص على بقائهم ضمن الدولة العراقية، وكذا المالكي رغم دعوته لإقامة الأقاليم في الوسط والجنوب رفضها بتصريحات إعلامية وطالب الإبقاء على البرلمان الحالي والحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية، فهناك موقف في حال كسبت الجولة، وهناك موقف معاكس في حال خسرت الجولة.
أزمة سحب الثقة ستمر سواء بسحب الثقة أو المساءلة البرلمانية أو من دونهما، لكن الأمر الثابت أن عملية بناء العراق لن تتحقق طالما بقية المنهجية والرؤية غائبة عن قادة الكتل السياسية.
