بعد مضي احدى عشر عاماً على الحرب التي شنتها قوات الولايات المتحدة الامريكية - البريطانية على العراق يظل الوعد بتحسين اوضاع حقوق الإنسان العراقي بعيد المنال ، فمازال معظم العراقيين يشعرون بعدم الامان في بلد يمزقه العنف والصراع الطائفي- العرقي والسياسي ،وفي كل يوم يواجه العراقيون مخاطر على حياتهم وامنهم، وينتشر النزاع المسلح على نطاق واسع سواء بشكل هجمات تشنها الجماعات الارهابية من داعش والقاعدة وفلول البعث الفاشي، او الانتهاكات التي ترتبكها ميلشيات طائفية مسلحة عديدة مرتبطة بالسعودية -قطر- ايران -تركيا او الاجراءات التعسفية وغير الحكيمة لاجهزةالسلطةالمختلفة .
لقد عانى الملايين من المواطنين العراقيين من تأثير العواقب التي ترتبت على الحرب والاحتلال والنزاع الطائفي الذي سبب تدميرا للبنى الاساسية للدولة ومقوماتها رافقه عمليات تهجير قسري او الاجبار على الهجرة داخليا وخارجيا . الولايات المتحدة الامريكية ورغم خروجها من العراق فأنها لم تفي بالتزامتها كدولة كانت محتلة، وفقا ٌلبنود اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبالذات الاتفاقية الرابعة . كذلك فأن المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة يتحمل المسؤولية الكاملة بحفظ الامن والاستقرار مثلما يتحمل والمحتل ارواح الضحايا وموجبات تأمين مسلتزمات الحياة الطبيعية للعراقيين. لكن دور الأمم المتحدة يقتصر، على تقديم التقارير وكتابة المناشدات، بالرغم من التكاليف المالية الباهضة التي تتحملها الدولة العراقية سنويا لبعثة الأمم ( يونامي )، وكان العراقيون يتطلعون لجهود دولية تعمل على ترسيخ السلم الاهلي وتعزيز قيم حقوق الإنسان .
سقوط مدينة الموصل ومدن وبلدات اخرى بيد القوى الارهابية الفاشية ( داعش - القاعدة ) والفلول من ازلام النظام المقبور وحزبه البعث الفاشي، وارتكابهم المجازر المروعة بحق المواطنين العراقيين يعيد للذاكرة جميع الجرائم التي مارسها نظام البعث خلال سنوات حكمه لأعوام 1963 ومن ثم 1968-2003 بحق الإنسانية ممثلة بعمليات الانفال سيئة الصيت واستعمال الاسلحة الكيمائية بحق مدينة حلبجة واهلها الابرياء والتغييب والتهجير القسري للأكراد الفيلية وضحايا انتفاضة آذار المجيدة 1991 وتصفية السجناء السياسيين وحروبه الخارجية والداخلية . ولذا لا يستغرب المرء الجريمة الخسيسة والبشعة التي أقترفتها تلك العصابات بحق المئات من طلبة كلية القوة الجوية في تكريت. فالجريمة بطبيعتها تعد جريمة ضد الإنسانية وتضاف لما ارتكبه النظام السابق من جرائم بحق الشعب العراقي . جريمة قتل 1700 تلميذ، تتنافى ومعايير ضمانات حقوق الإنسان زمن السلم والحرب وبالخصوص حق الإنسان في الحياة والسلام . فالمادة السادسة من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يقر بأن ( الحق في الحياة ملازم للشخصية الإنسانية ، وهذا الحق يجب حمايته بالقانون ولا يمكن ان يحرم أحد تعسفيا ً من الحياة ) . ولكن ما حدث يعد خرقا لجميع النصوص والعهود والمواثيق الأنسانية والدينية، والحادثة مجزرة دنيئة تستدعي من المجتمع الدولي والولايات المتحدة كدولة محتلة سابقة ومرتبطة بمعاهدة استراتيجية طويلة الامد مع الحكومة العراقية ان تفي بالتزاماتها و أن تقف مع الشعب العراقي ومساعدته واجهزته الامنية والعسكرية لدحر الارهاب ومعها الأمم المتحدة للتحقيق بالجريمة ووقائعها، وملاحقة الدول والاشخاص المحرضين على الارهاب والعنف ووأد الفتنة الطائفية .على الامم المتحدة ان ترقي بعملها وفق مانصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية المختلفة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الماضية والحاضرة وان لا تكتفي ببيانات التنديد والاستنكار، فجريمة تصفية المئات من طلاب كلية القوة الجوية , جريمة ضد الإنسانية وخرق وانتهاك فاضح ومخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء ومبادئ وقيم حقوق الإنسان .
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) وتنظيم القاعدة وحزب البعث ، منظمات ارهابية فاشية تشكل خطرا جسيما على الدولة العراقية وشعبها اولا ودول المنطقة والعالم ثانيا ً، والعمليات الارهابية التي يقوم بها الثنائي الفاشي (داعش -البعث ) تطيل الازمة السياسية وتعيق ايجاد الحلول والآليات المطلوبة لاجتماع البرلمان العراقي الجديد وما ينشده المواطنون العراقيون من نتائج تفضي لحكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ وطني او مجلس اقطاب سياسية، مسؤولة وجديرة بثقة ابناء الشعب العراقي ، حكومة تؤمن مسلتزمات دحر الارهاب وترسي أسس السلم الاهلي وتوئد الفتنة الطائفية وتجتث اسباب الاحتراب الاهلي
حكومة السيد نوري المالكي وفريقه السياسي ومستشاريه ومنظومته الامنية والعسكرية يتحملون وزر ونتائج هذه الجرائم، لما وفروه من بيئة وظروف للتناحر المذهبي والطائفي والعرقي . والآن تُحدق بالبلاد الاخطار الخارجية والداخلية والمالكي وفريقه ومنظمومته الامنية والعسكرية، لا تتمتع بالأهلية والقدرة على استيعاب الهجمات الارهابية ودحرها والقضاء عليها ، ومنطق العقل والمسؤولية الوطنية يستدعي التحالف الوطني العراقي والكتل والاحزاب السياسية العراقية الاتفاق على حكومة وحدة وطنية عراقية تستثني فريق السيد المالكي وجوقة المستشارين الجهلة، من اية مسؤولية في المرحلة المقبلة، قياساً بحجم المخاطر والتحديات الحالية ، الوضع استثنائي بأمتياز وجميع القوى السياسية الوطنية والأسلامية والتحالف الكردستاني امام مرحلة انجاز مهام وطنية كبرى اهم شروطها ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة الطائفية والمذهبية والمشاركة بأنتاج حكومة وطنية مسؤولة حقيقية وتجاوز مرحلة الشحن الطائفي واستغلال الفتاوي الدينية لاغراض فئوية ضيقة يحاولها السيد المالكي وحزب الدعوة الأسلامي .
من اجل أن لا تتكرر جرائم القوى الارهابية الفاشية من بعثيين وقاعديين وداعشيين ومن اجل دحرهجماتهم ، على الجميع ، قوى واحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ، دعم الجهد العسكري والامني لحماية الأمن الوطني والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين العراقيين ، والاتفاق على آليات جديدة تحقق ما ينشده الشعب العراقي من تأسيس لدولة عراقية تحترم وتقر وتضمن حقوق الإنسان والحريات المدنية في عراق مدني ديمقراطي .