يُتداول إسم طارق نجم المدير السابق لمكتب المالكي كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
فمع تصاعد المعارضة الوطنية لبقاء المالكي في منصبه على خلفية فشله وفساده ودكتاتوريته, أصبح من شبه المؤكد ترشيح أحد غيره للمنصب. ولاتبدو مهمة التحالف الوطني الشيعي يسيرة في التوافق على مرشح يحظى بقبول مختلف قواه وبقبول وطني واسع من القوى السياسية الأخرى.

إلا أنه ومع إنتخاب حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي كنائب لرئيس البرلمان, فإن فرص بقاء المالكي في منصبه قد تضاءلت بشكل كبير, غير أنه لايبدو مستعدا لرفع راية الأستسلام بسهولة بل يسعى لضمان مستقبله السياسي وضمان هيمنة حزبه أو بالأحرى عائلته على مقاليد الحكم في العراق وحتى بعد مغادرته لموقعه الحالي. وكانت الضمانة الأولى هي فوز العبادي بمنصب النائب الأول وهو مايوفر حصانة للمالكي من أي ملاحقة قضائية طوال السنوات الأربع القادمة.

فكل عضو من اعضاء هيئة الرئاسة يمتلك حق النقض الفيتو في طرح المواضيع على مجلس النواب وبذلك فإن العبادي سيحبط أي محاولة لرفع الحصانة عن المالكي تمهيدا لمحاكمته. واما ضمان هيمنته على الحكم فتتحقق عبر ترشيح شخص مقرب له للمنصب. وخير بديل له هو طارق نجم. فطارق نجم شخصية مغمورة لا تأريخ لها في حزب الدعوة وقد جاء به العقل المدبر لحزب الدعوة وإن شئت فقل ( رئيس الوزراء الفعلي للعراق) الشيخ عبدالحليم الزهيري ليتم تعيينه موظفا في مكتب المالكي.

وهو يفتقد لكافة مؤهلات إدارة الدولة وليس له من مؤهل سوى كونه خاتم في إصبع الزهيري يوجهه كيفما يشاء. ولذا فإن توليه للمنصب سوف يكون شكليا وسيدير رئاسة الوزراء من وراء الكواليس بأوامر من الزهيري والمالكي. وسوف لن يكون هناك تغيير في نهج إدارة الدولة. ومن ناحية أخرى فإن طارق نجم لا يمتلك القدرة على التمرد والتحول من شخصية مغمورة كالمالكي الى رقم في الساحة كما فعل المالكي الذي تولى منصبه بضربة حظ. لأنه عضو في اللوبي الذي يحكم العراق اليوم.

فمن يهيمن على مقاليد السلطة في العراق اليوم هو اللوبي الناصري الذي يعتبر محمد باقر الناصري مرشده الروحي وأما عبدالحليم الزهيري فهو قائده السياسي. وهذا اللوبي هيمن على كافة موارد الدولة من إقتصادية وسياسية ومالية وعسكرية. ولذا وبحكم إنحدار طارق نجم من مدينة الناصرية فإن في ذلك ضمانة لعدم تمرده أو إنتفاخه. ومثل هذه اللعبة أقدم عليها إئتلاف دولة القانون سابقا وعبر الحكومة الحالية. فمع تصاعد التوترات بين وزير النفط السابق حسين الشهرستاني وإقليم كردستان, تم إرضاء الكرد بإزاحة الشهرستاني من منصبه في الحكومة الحالية ومنح حقيبة النفط لكريم لعيبي عضو دولة القانون.

إلا أن هذا الأستبدال لم يكن الا شكليا, فكريم لعيبي لا لون له ولا طعم ولا رائحة في وزارة النفط بل إستمر الشهرستاني بإدارة امور الوزراة طوال السنوات الأربع المنصرمة. ويبدو أن هذه اللعبة إستهوت أطراف دولة القانون الذين يودون تكرارها اليوم مع المالكي وعبر تولية طارق نجم للمنصب. وفي ذلك ضحك على ذقون القوى السياسية الوطنية التي لن تنطلي عليها هذه اللعبة المكشوفة.

فالمشكلة في العراق اليوم ليس في شخص المالكي بل في نهجه الدكتاتوري الفاسد والفاشل , فهذا النهج يجب تغييره وليس تغيير الشخوص وأستبدالهم بآخرين يسيرون على ذات النهج. إن حجم الضرر الذي ألحقه نهج المالكي بالعراق يستدعي ثورة شاملة على كافة الصعد وإصلاح شامل لكل ما أفسده المالكي وصحبه في العراق . وهذا الأصلاح والتغيير لن يتحقق إلا عبر تولي منصب رئاسة الوزراء شخصية وطنية قوية قادرة على إجراء إصلاح شامل, وليس عبر دمى يحركها المالكي من وراء الكواليس.