انتشرت بين مديريات التربية في مختلف المحافظات التعيينات بعقود على ملاكاتها ولكل التخصصات التدريسية من الخريجين الجدد، ولكن هذه التعيينات مجاناً، أي يقوم الذي يتم تعيينه في المدارس من كلا الجنسين بالعمل بلا راتب، مع وعد شفهي بافضلية التعيين.
والاقبال على هذا النوع من التعيينات عال وكبير، ولا يقبل الراغب فيه بسهولة، وهو الآخر يحتاج الى وساطة.
سألت احدهم لماذا هذا التدافع، على التعيين من دون اجور؟ أجابني انه افضل مما يدفع رشوة تتجاوز العشرة ملايين دينار، وربما يتعرض الى النصب او الاحتيال وتضيع فلوسه ايضاً .. على الاقل هنا ينتظر الحكومة التي بين الحين والآخر تطلق بعض الدرجات الوظيفية لاصحاب العقود ويثبتون على الملاك بعض المتعاقدين يقولون انهم يعملون سنتين او أقل الى ان يصلهم الدور، وفي كل الاحوال هي ممارسة للتخصص أي العمل بالشهادة.
وزارة التربية استمرأت مثل هذه التعيينات برغم ان الاموال المخصصة لها شحيحة والدرجات الوظيفية تقل من عام الى آخر وافضل من أن يترك التلاميذ والطلبة بلا معلمين ومدرسين، فهي تملأ الشواغر بمثل هذه التعيينات المجانية.
ومع ذلك يلاحظ ان زخم الباحثين عن التعيين مقابل المال لم يقل عما سبق لان لسان حالهم يلهج عصفور باليد احسن من عشرة على الشجرة، ووعود الحكومة على الوزارة غير مضمونة في تعيين اصحاب العقود.
المهم ان هؤلاء المتطوعين للعمل بعقود مجانية يشكرون على مبادرتهم وفعلاً هم يقدمون خدمة ويسدون نقصاً تعاني منه العملية التربوية نأمل ان تجازيهم عليه وزارة التربية في الاسراع بايجاد الدرجات او تخصيصها لهم لا ان يتركوا نهباً للضنون وللحيتان من الذين يتاجرون بهذه الدرجات.
من الضروري التعامل مع هؤلاء الذين ينفقون من جيوبهم ويثقلون على عوائلهم بمعاملة خاصة وتأهيلهم ومتابعتهم لكي لا يذهب جهدهم هباء.