المقدمة

يعتبر الفساد الإداري في نظر عامة الباحثين والاقتصاديين وعامة المجتمعات سواء في البلدان المتطورة أو النامية من اشد الأمراض فتكا بالتنمية والاقتصاد الوطني والبنى التحتية لأي بلد فإضافة إلى ما يحمله هذا الفساد من انحرافات سيئة ذميمة في جميع المضامين الحياتية والمعاير الأخلاقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ا والنفسية يعد الفساد من اكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات والمنظمات والدول لما يسببه من الاعاقه والحول دون تطورها ونهضتها وتقدمها.
ويأخذ الفساد الإداري إبعادا تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التميز بينها ,وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر ولا يكاد يخلو مجتمع أو نظام منها ,لكونه من ظواهر السلوك الإنساني التي أقلقت المجتمعات البشرية والحكومية منذ أقدم العصور ولا تزال هذه الظاهرة تشكل عبئا وقلقا دائما لإدارة المؤسسات ألعامه والجهات الحكومية ولكل إفراد المجتمع ,وقد فشلت اغلب المحاولات لعلاجه وقد يرجع ذلك الفشل لأنه يحصر المكافحة منه بالفاسدين والمنحرفين دون البحث عن أسباب الفساد وطرق علاجها أو قد يكون بعض الكبار والمتنفذين هم جزء من قضية الفساد ومسبباته
والعراق من بين الشعوب والأنظمة الذي ابتلى بهذه آلافه التي تنخر في اقتصاده وبمجتمعه وبجميع أركان حياته فبالرغم من انتقال هذا الإرث السيئ من الانظمه والحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم هذا البلد لكنه استشرى واستفحل في نظامنا الجديد وقد وصل إلى مديات واسعة وخطيرة وصار العراق المثل السيئ في قمة الفساد في العالم حتى عد في أسفل سلم النزاهة ضمن تقارير منظمة الشفافية الدولية والتقارير العالمية للرقابة المالية وهيئات نزاهتها .
وقد بات من الصعب إيقاف مد الفساد وتناميه وعلى مختلف الاصعده سواء في القطاع العام الحكومي المتمثل بدوائر ألدوله ومؤسساتها التشريعية و التنفيذية والخدمية أو على المستوى السياسي والحزبي من طبقة الأحزاب المتنفذه وغير المتنفذه بقيادة البلد أو الاستشراء بين مختلف الطبقات الاجتماعية ومشاريعها ألاقتصاديه والتجارية.
لهذا يعتبر الفساد الإداري ألان من الظواهر التي تشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع مما يستوجب دراسة هذه الظاهرة بمزيد من التمعن والتحليل للوصول إلى المسببات الحقيقية لتناميها وتشخيصها والوقوف على العوامل والمنشطات ألدافعه لها تمهيدا لبلورة أفكار ودراسات من اجل مكافحتها والتقليل من تأثيراتها ونتائجها وتخفيف الأعباء الثقيلة التي تخلفها على بناء ألدوله والمجتمع.
متمنيا إن تضع هذه الاسهامه المتواضعة من البحث يدها على بعض من العلل الذي يعاني منها شعب العراق اليوم وان تضفي إلى الدراسات التي سبقتها بعضا من الحلول والمعالجات.

المبحث الأول :

اولا:

المعنى اللغوي للفساد:
جاء معنى الفساد في مختار الصحاح من فسد الشيء ويفسد بالضم (فسادا) فهو فاسد ولا تقل أنفسد ,والمفسدة ضد المصلحة.
(الرازي.1983)
إما قاموس المنجد فيتوسع في التفسير اللغوي لكلمة( فساد) مؤكدا أفسده وفسّد ضد (أصلحه)وفاسد القوم أساء إليهم ففسدوا عليه , وستفسد ضد استصلح , والفساد مصدر اللهو واللعب والمفسدة مصدره الفساد أو سببه.
(يسوعي .1970)
إما في المعجم الوسيط فالفساد يعني التلف أو الخلل أو الاضطراب ويعني إلحاق الضرر بالإفراد والمجتمعات .
(المعجم الوسيط.1973)
إما بالنسبة لقاموس( ويبستر) فذكر إن (corruption) تعني الحث على العمل الخاطئ بواسطة الرشوة أو الوسائل غير القانونية الأخرى .
(webester.1975)
إما بالنسبة لقاموس المورد فذكر معنى (corruption) هو يرشو يفسد ,يحرف,مرتشي,فاسد,عفن,و محرف,وتعني فساد أخلاقي .
(البعلبكي.2005)
وقد ذكر الفساد في القرآن الكريم وهناك الكثير من الآيات والمواضع في القرآن مبينة ماهو الفساد أو ما يقترب من معناه وأنواعه وخطورته ونتائجه السيئة وانه ورد في خمسين آية كريمة نورد منها:
قوله تعالى(وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد)
( البقره.205)
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)
(الروم.41)
(وابلغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)
(القصص.77)
وغيرها الكثير من الآيات التي تنهى عن الفساد وتبعاته ومضامينه.
كما أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
( من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذاك المؤمن حقا)
(إلا من غشنا فليس منا قالها ثلاث مرات )
(الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعون)

الجذور التاريخية لظاهرة الفساد الإداري:

لم يكن هناك تاريخ محدد لنشوء ظاهرة الفساد الإداري لكن عموم الباحثين يتفقون على أنها نشأت مع بداية الخليقة وممارسة الإنسان لحياته وسلوكياته وتفاعله مع مجتمعه .
وقد ورد في كتب البحث والتاريخ الإنساني إن الأقوام الأولى التي استوطنت ارض العراق والتي تؤكد الشواهد التاريخية أنها أولى الحضارات في العالم التي عرفت ظاهرة الفساد الإداري ,إذ وجدت في قوانين( أوروك واورنمو) في الألواح السومرية ومحاضر جلسات مجلس( اراك) كما يسميها الباحثون في التاريخ القديم.
(صمونيل كريمر ,من الواح سومر, ترجمة طه باقر)
(باقر.11:1975)
كما تبين المحكمة الملكية بموجب الوثائق التي عثر عليها المعنيون في الإلف 
الثالث للميلاد ,أنها كانت تنظر في قضايا الفساد على سبيل المثال للحصر,مثل ,استغلال النفوذ في الوظيفة ألعامه ,وقبول الرشوة,وإنكار العدالة,وقد وصلت بعض قرارات الحكم لبعض الجرائم حد الإعدام.(ابراهيم عبد الكريم الغازي ,تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية)
(الغزي.100:1973)
ونجد حمورابي ملك بابل الذي وسع المملكة وصاحب أقدم التشريعات القانونية التي اشتهرت في التاريخ(بمسلة حمو رابي) قد أشار في المادة السادسة من شريعته إلى جريمة( الرشوة) حيث شدد على إحضار طالب الرشوة إمامه ليقاضيه بنفسه وتوليت أمر عقابه بنفسه.
(داود..16:2003)
كما نلاحظ أيضا في مدونات وادي النيل إن لمصر الفرعونية إشارات ووصايا في تنظيم الإدارة والعلاقات السليمة في الحكم والدولة ,فضلا عن دراسة الفكر السياسي العيني وما قذفته الديانة الكونفوشيوسيه ,والتي شخصت ظاهرة الفساد الإداري في الحكم وأسباب ذلك في الأسر وإغفال الأشخاص تقويم أنفسهم.
(فاروق سعد المحامي.213:1988)
وفي كتاب( الجمهورية )لا افلاطون قد حارب الفساد الإداري والديني وحث على الوحدة الأخلاقية ,وسعى إلى الحد من الفساد الاقتصادي والإداري ,على انه لم يسمح للملاك بزيادة أموالهم إلا ضمن حد معين,وإقراره إنشاء هيئة موظفين وكان واجبها مراقبة تصرفات المواطنين.
(حان نوشار.31:1981)
وفي العهود المسيحية ,نجد إن معظم الباحثين والمختصين ,يؤكدون معالجتهم لظاهرة الفساد,كما وردت في نصوص الكتاب المقدس ولاسيما في رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل الكهف التي تورد ما نصه(لاتظلوا:المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنه) وفيه دلالة واضحة على اهتمام السيد المسيح عليه السلام بالخلق القويم الذي يؤدي إلى تكوين مجتمع خالي من ألظلاله والعشرة السيئة التي تنجم عنها كثرة المفاسد.
(داود.19:2003)
وقد عالج الإسلام على وفق منهج الشريعة الإسلامية التي وردت في محكم الكتاب المبين وألسنه النبوية المطهرة موضوع الفساد .فقد أكدت ألسنه النبوية المطهرة اقتلاع الفساد من جذوره ونرى إن الأحاديث النبوية الشريفة حافلة بمثل هذه المضامين الواضحة ومنها قوله( ص))(لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)(وان أكل السحت حرام مثوى صاحبه النار) و (كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به)
(الجوفي.15:2009ا )
وفي العصور الأخرى التي تلت صدر الإسلام ترى إن ظاهرة الفساد الإداري اتسعت وانتشرت وخصوصا في العصر الأموي عندما كان المال يبذل وينفق على شراء الذمم وتلين الجماعات والفرق المعارضة لضمان ولائها للحكم الأموي .
كذلك تجلت هذه الظاهرة في العصر العباسي حين استحوذت على عقول خطباء المتطلعين إلى المناصب والتقرب إلى قصور الأمراء والرؤساء لشراهة المال والوساطة, ويبدو إن الفساد في هذا الأمر قد بلغ حدا كبيرا للوصول إلى المراكز الوظيفية وأدت إلى حدوث موجه من الاضطرابات الإدارية والاقتصادية, وهو أمر يزيد حالة ألدوه سوءا ويستشري الفساد وتتفشى الرشوة وتزداد المظالم.
(الحسيني..6:1997).
كذلك انتشرت ظاهرة الفساد الإداري في الدول الأوربية في العصور المتقدمة والوسطى فمثلا في انكلترا في زمن الملوك وأبان حكم ملوك استيورت في عام 1660 انتشرت هذه الظاهرة واستخدمت آليتها لشراء أصوات البرلمانين والتأثير عليهم وكسب ولائهم من قبل الملك أو المعارضة ليحقق كل طرف غايته من المكاسب ,واستمر هذا الأسلوب لمراحل متاجره من القرن التاسع عشر,وتشير العديد من المصادر إن الفساد كان منتشرا في انكلترا وايرلندا ,حتى أصبح مظهر شراء المناصب معروفا آنذاك ,لاسيما في الجيش والبرلمان من قبل المتنفذين وأصحاب الأراضي ,الأمر الذي اثأر حفيظة كثير من رجال المجتمع الانكليزي ومهاجمتهم لأساليب الفساد.
كذلك انتشرت مشكلة الفساد في الولايات المتحدة الامريكيه نتيجة للتطور السريع والمجتمع المتحرك الذي يركز على الفردية في النجاح المادي ويكفي الإشارة إلى ذلك مثلا( في الاستيلاء على الأراضي وبروز فئة من الصناعيين ومهندسي السكك الحديد وكلها استخدمت الفساد لتمرير مصالحها فضلا عن تمرير أعضاء الكونكرس لمصالحهم الخاصة عن طريق المنفذ الشرعي ,ولاشك إن تاريخ الولايات المتحدة اللاحق قد شهد كثيرا من حالات الفساد.
(داود.24:2003)

جذور الفساد الإداري في العراق:

لما كانت ظاهرة الفساد الإداري متعلقة في الإنسان والمجتمعات والسياسة والحكومات ودوائرها فحيث ما توفرت الأسباب والبيئة والمناخ الملائم وجدت هذه الظاهرة وقد برزت في العراق بشكلها الفاضح إبان سنين الاحتلال الذي تعرض إليه العراق في حقبه التاريخية, فالوافدين إليه من كل الجهات يحملون سلوكيات وطبائع معينه يطبقوها على البلد المحتل بغض النظر عن عدم شرعيتها وسوء أخلاقها ولكي تستتب لهم السيطرة وبسط نفوذهم على عموم البلد يكون المال والمنح والعطايا امرأ يسيرا بأيديهم لشراء الذمم وكسب المواقف المؤيدة لهم وقد تجلت هذه الظاهرة في القرن العشرين في زمن الاحتلال الانكليزي الذي أعقب العثمانيين حيث كان الانكليز يبحثون لأنفسهم عن إنشاء القواعد العسكرية والأسواق والموارد وهذه الأهداف لا تتأتى بيسر وسهوله دون القوه والسطوة واستخدام المال والهبات وطالما كان هناك من المنتفعين والفاسدين ومن هم على استعداد تام لبيع ذمتهم ووطنهم وعرضهم من اجل سلطة أو مال وتحت أي مسمى فالمحتل لا يكترث لفساد المجتمع ولترويج أخلاقيات وأساليب غير شرعيه بقدر تمرير هيمنته وتمشية أهدافه ومراميه.
وحتى عند تشكيل ألدوه العراقية الأولى بشكلها الصوري كونها كانت دولة تحت هيمنة وتبعية الاحتلال والذي أريد لها إن تكون دولة متخلفة ضعيفة بهياكل إدارية هشة قائمه على الروتين والمحسوبية والعشائرية وبيع المناصب والمراكز حيث أصبحت الوظيفة أعلامه مصدرا للعيش لهذا تفشى أسلوب البيع والشراء أو التأجير لهذه الوظائف كما هي في العهد العثماني.
وهكذا ظل الفساد يتوارث في العراق بتعاقب الحكومات عليه وكل حكومة تأتي تدعي أنها تحارب الفساد وتكافحه لكن الفرد العراقي يتلمس إن الفساد في الحكومة اللاحقة أوسع واشمل وأشرس منه في التي سبقته.
لكن الفساد الإداري في العراق لم يمر بكل مراحله كما هو بعد 2003فقد فاق كل التصورات والصفات والأساليب حيث أضحى سمة ملازمة لجهاز ألدوله ومؤسساتها ولأحزابها وسياسيها وبرلمانها ولكل قطاعات المجتمع ومشاريعه الانتاجيه والخدمية ووصل إلى كل الهيئات الرقابية والحسابية وهيئات النزاهة المتنوعة فلم تعد هناك جهة أو هيئة قادرة على كبح جماح الفساد أو التقليل من أثاره ونتائجه المدمرة للاقتصاد العراقي وبناه التحتية أو حتى بناء الإنسان نفسه.


ثانيا:

مفهوم الفساد الإداري :

اختلف الكتاب والباحثون حول مفهوم الفساد الإداري وتباينت وجهات نظرهم بصدده وذلك نتيجة لتباين واختلاف المدارس الفكرية والفلسفية التي ينتمون إليها ,ولذلك نجد إن كل باحث وكاتب يضع التعريف أو المفهوم الذي يتفق مع موضوع بحثه .
فالا عرجي يعرفه(بانه فقدان السلطة القيمية وبالتالي إضعاف فاعلية الأجهزة الحكومية.
(الاعرجي .1988)
اما الكبيسي فيشير الى انه (سلوك بيرقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتيه بطرق غير مشروعه وبغير وجه حق.
(الكبيسي.2000)
وعرف (على انه حاله تبدأ في مراحل النضوج الاولى للمجتمع وتزول عند اكتمال النضوج والتطور.
(Werner.1983)
كما يعرف على انه السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصه كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفة ضد القوانين لاعتبارات شخصيه.
Caidnan & caiden. 1997))
وعرف الفساد الإداري(بانه الإخلال بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها)
(حرب.2006)
إما منظمة الشفافية العالمية فقد عرفته(استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة) وبنفس هذا التوجه عرفه البنك الدولي(إساءة استخدام المناصب إلا-داريه للحصول على الكسب الشخصي بصوره غير شرعيه,وان هذه الإساءة ممكن إن تظهر في كل من القطاعين الخاص والعام .
(united nations .office on brugs and cine.7 july 2005)
(منظمة الشفافيه.2005)
ويعرف بأنه سوء استخدام السلطة أعلامه لتحقيق مكاسب خاصة ماديه كانت أم معنوية.
(الجابري والقيسي.2005)
ويراه لونا بأنه عملية سرقه لشروات ألامه انه يسر ق من المواطنين قدراتهم الكامنة كما يسرق منهم طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل وتعليم أحسن ورعاية صحية اشمل وقدره اكبر على الحصول على المساكن والطعام والمياه وغيرها من ضرورات الحياة.
(لونا.2003)
ويعرف الفساد بأنه السلوك الإداري الجماعي أو الفردي الذي ينحرف بالوطنية ألعامه عن واجباتها وأهدافها المرسومة لاعتبارات شخصيه بتفضله المصلحة الخاصة على حساب المصلحة ألعامه بدون وجه حق في ظل مخالفة القوانين والمعاير الأخلاقية السامية للمجتمع.
(بدراوي.1:2006)
كما يعرف الفساد على انه مجموعة الإعمال المخالف للقوانين الهادفة إلى التأثير على الإدارات ألعامه وقراراتها أو أنشطتها بهدف الاستفادة المادية المباشرة أو الانتفاع غير المباشر.
(السن.105:2008)
وبعرف الفساد بأنه استغلال السلطة للحصول على ربح ومنفعة أو فائدة لصالح شخص أو أشخاص أو طبقه بطريقه تشكل انتهاكا للقانون أو لمعاير السلوك الإنساني والأخلاقي الراقي .
(خليل.5:2007)
ومن البعدين الأخلاقي والقانوني للمفهوم ركز tanzi)) على البعد الاقتصادي إذ أكد إن الفساد يوجد إذا كان هناك نقص بصوره متعمده عند اتخاذ القرار لغرض الحصول على منافع معينه.
(begovie et al.2002:10)
نستنتج من كل التعاريف المتقدمة بان الفساد الإداري ما هو إلا استغلال السلطة والنفوذ من اجل إشباع الرغبات والمصالح الفردية أو الطبقية على حساب المجتمع عموما ,وذلك بالالتفاف على القوانين والأعراف والشرائع ومن خارج الضوابط والقيم الاخلاقيه والانسانيه.




مقتطع من رسالة الماجستير للكاتب الموسومه(متطلبات ادارة الازمات للحد من مظاهر الفساد الاداري والمالي في العراق من 2003-2014)