بغداد – تصرف الحكومة العراقية نحو 20 مليون دولار أمريكي من ميزانية الدولة العراقية على نحو27 الف معتقل أغلبهم من تنظيم القاعدة الإرهابي وتم أعتقالهم بقضايا تتعلق بالإرهاب والمشاركة بعمليات ارهابية ضد المواطنين وأفراد الشرطة والجيش، في حين أن المواطن العراقي يعيش حالة من العوز الدائم والتردي نحو المزيد من الفقر والجوع.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري اليوم الأربعاء أن "ما يصرف على المعتقلين شهريا يبلغ 22 مليار دينار عراقي (نحو 20 مليون دولار) تمثل نفقات الطعام والصيانة ومستلزمات ادارية مختلفة".
وأشار الى"وجود 27 الف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل، وما نسبته 80 بالمئة منهم اوقفوا تحت بند المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب"، ما يعني ان كلفة الاهتمام بالسجين الواحد تبلغ750 دولارا في الشهر. كاشفا ان مجلس النواب رفض "من حيث المبدأ" اتفاقية لتبادل السجناء مع السعودية.
واعتبر الشمري ان "العراق المستفيد الاول من عملية تبادل المعتقلين"، مشيرا الى "وجود 112 معتقلا عراقيا لدى المملكة العربية السعودية و200 معتقل عراقي في السجون الايرانية".
ويتوافق مراقبون عراقيون مع تصريحات الوزير الشمري، حيث أكدوا أن هناك أسباب عديدة تقف وراء تنامي المبالغ التي تصرف على هؤلاء القتلة المشاركين في قتل المواطن العراقي والذين يصرف عليهم مبالغ طائلة تأخذ من المواطن العراقي، وعلى راس تلك الاسباب تقصير مؤسسة الرئاسة والحكومة على حد سواء في إصدار المراسيم الجمهورية ومحاكمة هؤلاء القتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وعدم تكليف خزانة الدولة المزيد من الأعباء المالية التي تأخذ من فم المواطن العراقي.
وأشاروا إلى ضرورة أن تبادر الحكومة على الفور بالتخلص من هؤلاء القتلة والإرهابيين على الفور وتوفير هذه الأموال التي من الممكن أن تصرف على تحسين واقع المواطن العراقي المتضرر أساسا من جرائم هؤلاء القتلة والإرهابيين، أو إنشاء مؤسسات وجمعيات تعنى بالأشخاص الذين يقعون ضحية الإرهاب والقتل الذي ينتشر في البلاد بسبب التردي الأمني وأنشغال السياسيين بصراعاتهم وخلافاتهم.
وفي هذا الصدد قال الوزير الشمري في تصريحاته اليوم إن "هناك تقصير واضح بإصدار المراسيم الجمهورية بحق عتاة قادة دولة العراق الاسلامية ممن يفتخرون بقتل العراقيين ويعتبروه انجازا حسب عقيدتهم وتفكيرهم ويعترفون امام الملأ بجرمهم ولكن لا تصدر بحقهم المراسيم على الرغم من مرور 3-4 سنوات على بعضها، حتى ان قضاة المحاكم الجنائية التي تنظر بقضاياهم يؤكدون عدم وجود مبرر لبقائهم حتى الان".
واضاف أن"هناك ما يقارب 27 الف معتقل بين محكوم وموقوف منهم 80 بالمائة موقفين ضمن المادة 4 إرهاب يعاملون حسب ضوابط ومعايير حقوق الانسان، وهم الان ينعمون بظروف افضل مما ينعم بها المواطن العراقي، اذ يتمتعون بكهرباء مستمرة وغذاء متنوع ومن افضل ما يكون".
واشار الى ان مجموع ما يصرف على دائرة الاصلاح شهريا يقدر بـ 22 مليار دينار بين وقود للمولدات وللمركبات وغذاء وغيرها.
وحول قضية السجناء من دول الجوار لاسيما ايران والسعودية، قال الوزير الشمري "لدينا اكثر من 200 معتقل عراقي في السجون الايرانية و112 معتقلا عراقيا في السجون السعودية".
وتابع "حاولنا عقد اتفاقيات مع الحكومتين لتبادل السجناء وكانت المصلحة الاكبر فيها للعراقيين كون المعتقل الايراني يطلق سراحه بسرعة، اما الجانب الايراني فكان يصر على تبادل المحكومين فقط، لكننا اصررنا على عدم القبول الا للجميع".
وأوضح انه "عندما رفعنا الامر لمجلس الوزراء حصلت الموافقة عليه، الا ان مجلس النواب ومع الاسف الشديد رفض حتى قبل الاطلاع على التفاصيل او استضافة الوزير لمعرفة سبب الاتفاق او الغاية منه"، متمنيا ان يعيد البرلمان النظر بالامر.
واستطرد "اما بصدد المعتقلين في السجون السعودية، فحال عودتنا الى بغداد سنتخذ اجراء سريعا بصددهم كون الامر لا يحتمل الاتفاقيات لحاجتها للوقت".
