بين المغلقة والمفتوحة... قوائم الانتخابات القادمة
لعل مسألة انتقاء النظام الانتخابي تعد واحدة من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام حاكم في العالم وبالأخص الديمقراطية منها . فقد يترتب في بعض الأحيان على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات كبيرة على مستقبل الحياة السياسية في البلد وحيث أن النظم الانتخابية التي يتم اختيارها تميل إلى الديمومة، وفي ذات الوقت الذي تتركز فيه الاهتمامات للقوى السياسية المحيطة بها حول ما يمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة, ومع أن انتقاء النظم الانتخابية اصبح مؤخراً يتم من خلال عملية مدروسة، إلا أن هذا لم يكن كذلك فيما مضى. فقد كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخي مفاجئ.
وفي الحقيقة فأن النظم الانتخابية تعمل في مفهومها الأساسي على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين بها . أما في حقيقة المتغيرات الأساسية فأنها تتمثل في المعادلة الانتخابية المستخدمة (هل يتم استخدام إحدى نظم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز)، وتركيبة ورقة الاقتراع (هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو مجموعة من الخيارات)، بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية (وهذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، وإنما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية).
وأيضا فأن تصميم النظام الانتخابي يؤثر في مجالات أخرى من قوانين الانتخابات، فاختيار النظام الانتخابي يكون له تأثيره على طريقة تحديد الدوائر الانتخابية، وكيفية تسجيل الناخبين، وكيفية تصميم أوراق الاقتراع، وكيفية فرز الأصوات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى للعملية الانتخابية.
ولابد لنا من التأكيد هنا كما يشير الزميل العزيزللقاضي قاسم حسن العبودي عضو مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سابقا الى (على عدم وجود نظام انتخابي يستجيب بالكامل لمفهوم الديمقراطية والعدالة في التمثيل، ليس بسبب عجز النماذج الديمقراطية أو تعمدها، وان كان هذا يحدث أحياناً في بعض منها عندما يكون النظام السياسي أكثر أنانية وتشبثاً بالسلطة ـ وإنما بسبب طبيعة المجتمعات الديمقراطية ومدى استجابة كل نظام من النظم الانتخابية لطبيعة كل مجتمع وأحتياجاته).
ولعل التجربة العراقية وهي الرائدة في المنطقة يمكن لنا من خلالها ان نوضح نموذجين انتخابيين سنتحدث عنهما ببساطة الأول نموذج القائمة المغلقة ونموذج القائمة المفتوحة ، فالقائمة المغلقة التي تظهر فقط اسم الكتلة دون معرفة الناخب لأسماء المرشحين فيها واعتبار العراق قائمة انتخابية واحدة ، يعني ان الناخب يأتي الى صندوق الاقتراع يضع إشارة على الجهة التي يرغب بها من دون ان يكون حر في تحديد من يمثله بل ينيط الأمر بالكتلة أو الحزب أو الجهة التي يرغب بها وأيضاً فكون العراق قائمة انتخابية واحدة فهو موضوع آخر وهو يعني ان هناك قائمة واحدة للحزب أو الكتلة في كل العراق فهي ذات القائمة في البصرة والرمادي وهذا يعني ان القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة ولا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب. وهذا النموذج استخدم في انتخابات 2005 البرلمانية
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين وليس فقط التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافة المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبة المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب. وهو النظام الذي تم استخدامه في انتخابات 2010 البرلمانية..
والفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد على المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء على ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب
وبين هذا النموذج وذلك فأنه يتوجب ان يكون ممثلي الشعب من اختياره حتى يعرف المواطن من يمثله ومن منحه الثقة ومن سيتكلم بأسمه حتى ان قصر في عمله تجاهه يقف بوجهه ويمتنع عن التجديد له في الدوره القادمة ، فالموضوع ليس وجاهة وجلوس بالبرلمان ورواتب ومخصصات وايفادات وفوائد مادية ومعنوية واجتماعية واقتصادية بل هو خدمة وتكليف من إنسان بسيط لآخر قادر أو اعلن قدرته على تحمل مسؤولية ليكون ممثلا لأبناء وطنه ومنطقته لذا فأن كان نواب الشعب جادين في خدمة الشعب يتوجب عليهم حتما السير بأتجاه القائمة المفتوحة ليتمكن المواطن من تحديد مرشحه وحزبه بنفسه من دون ان يكون مسلوب الاراده ويفرض عليه أشخاص لا يعلم منهم سوى اسماء وصور.
ومضة : الديمقراطية تعني اختيار الشعب لممثليه بنفسه