لكل طريقته في أيصال رسالته, وافضل انواع الرسائل تلك التي تنطوي على جانب عملي, يأتي بنتيجة فعالة, لتكشف المستور, وتزيح الغبار, فينجلي البصر وتتضح الرؤية, فالرسائل ذات التطبيق العملي أسرع في الوصول الى الهدف.
جلسة البرلمان التي أنتهت بأختيار رئيس للبرلمان هو النائب سليم الجبوري, ونائبيه تخللتها صفعة سياسية وجهها النائب احمد الجلبي, الى حلم الأغلبية السياسية الذي طالما سمعنا به, فبعد أن أعلن باب الترشيح لمنصب النائب ألاول لرئيس مجلس النواب, أعلن أحمد الجلبي عن ترشيح نفسه لهذا المنصب الى جانب حيدر العبادي, بعد أن كان من المقرر حسب ألاتفاقات أن حيدر العبادي هو المرشح لهذا المنصب.
بعد فرز الاصوات لم يحصل أياً منهما على أغلبية سياسية! ألتي كان من المفترض أن يحصل عليها حيدر العبادي, بأعتباره من دولة القانون, ذات ألاغلبية السياسية في مجلس النواب, والتي ستمضي قدماً في تشكيل الحكومة طبقاً لتلك ألاغلبية.
طبقاً للقانون يجب أن يحصل النائب على أكثر من 165 صوت ليفوز بالمنصب, وبما أن ألاغلبية لم تتحقق كان من المفترض أن تعاد ألانتخابات مرة أخرى, الا أن أحمد الجلبي اعلن أنسحابه من الترشيح, اذ لم يكن لديه نية الترشيح على مايبدو, الا أنه اراد أن يوجه صفعة سياسية على طريقته, ويوجه رسائل عديدة, منها أن الاغلبية لم تتحقق لأي كتلة داخل البرلمان, وأن التمسك بالمناصب لا يشكل غاية لدى الجميع بل أن البعض يتنازل عنها رغم أقترابه من الفوز بها, وأن المناصب ليست حكراً على كتلة معينة, بل هي من حق كل من وصل, بناءاً على أختيار الناس.
تلك أهم المضامين التي أوصلها النائب احمد الجلبي, لمن يهمه ألامر, ونجح الى حد كبير في ذلك , فحقق ما أراد وتنازل عن المنصب بمليء أرادته, وأثار بتصرفه هذا جدلاً كبيراً, وفتح الباب على مصراعيه أمام المهتمين بالشأن السياسي, ليخرجوا باستنتاج مفاده, لا توجد أغلبية سياسية في الدورة البرلمانية الحالية.