ليست الديمقراطية صناديق اقتراع فحسب, وليست أصواتا يفوز بها هذا الشخص أوذلك, الديمقراطية منظومة متكاملة تبدأ ممارساتها من تنظيم إنتخابات حرة ونزيهه وتنتهي بممارسة الشعب لسلطاته في الرقابة وفي محاسبة السلطة التنفيذية.
فالشعب في أي نظام ديمقراطي هو مصدر السلطات جميعا, وأما الحاكم فيخوله الشعب بعضا من تلك السلطات وفي حال خيانته للأمانة التي حملها إياه الناخبون فحينها يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة والمحاكمة.

حصل نوري المالكي على تفويض شعبي لإدارة أمور البلاد طوال ثمان سنوات خلت, خرق خلالها الدستور مرات عدة وتمرد على إرادة الناخبين العراقيين عندما رفض التعرض للمسائلة والإستجواب من قبل نواب الشعب طوال سنوات حكمه إذ لم يتمكن مجلس النواب من إستجوابه او استجواب أي من وزرائه الفاشلين بل وحتى أي من ضباطه الأمنيين الخونة ولو لمرة واحدة.

ولذا فإن الوقت قد حان اليوم لمحاسبته ومحاكمته ولابد للشعب اليوم من ممارسة حقه الديمقراطي الطبيعي في محاسبة من انتخبه وفوضه إدارة أمور البلاد ولم يكن مؤتمنا على ارواح العراقيين ولا ثرواتهم ولا وحدة أراضيهم ولا سيادة بلادهم. ولذا فبإنتظار المالكي سلسلة من التهم التي تجب محاكمته عليها وفي طليعتها تهمة الخيانة العظمى وللأسباب التالية:

أهدر المالكي وطوال سنوات حكمه قرابة الألف مليار دولار هي مجموع عوائد العراق النفطية طوال سنوات حكمه والتي استقر معظمها في جيوب الفاسدين من اعوانه كما اكدت ذلك جميع التقارير المحلية والدولية وفي طليعتها منظمة الشفافية الدولية. والشاهد على ذلك واقع العراق المزري على كافة الصعد .

سوء استغلال المالكي للسلطة ومواردها وتسخيرها لخدمة عائلته سواء عبر الهيمنة على العقود أو عبر توزيع الأراضي لأتباعه او عبر توزيع الأموال والرتب والوظائف لأتباعه من أجل شراء اصوات الناخبين التي أدخلت صهريه للبرلمان. فضلا عن إعطائه ابنه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات قادته الأمنيين والعسكريين.

إصدار المالكي الأوامر لقادته العسكريين لقتل المحتجين في الحويجة.

إخفاء المالكي للعديد من الملفات الإرهابية واستغلالها لترهيب خصومه السياسيين وهي الملفات التي إن ثبتت صحتها فتكون قد تسببت بإزهاق ارواح الاف الناس لأخفاء المالكي لها, وإن لم تثبت فهي باطلة تهدف لتشويه سمعة الخصوم ويستحق عليها المحاكمة.

استيراد المالكي أجهزة مزيفة لكشف المتفجرات ساعدت الإرهابيين في سفك دماء آلاف العراقيين وعدم إصداره اوامر بسحبها باعتباره القائد العام للقوات المسلحة رغم ان صاحب الشركة المصدرة صدر حكم بسجنه في بريطانيا.

إصدار المالكي أوامر لقادته العسكريين بالأنسحاب من العديد من المدن العراقية والسماح لتنظيم داعش باحتلالها وارتكاب مجازر سقط جرائها الاف الضحايا والسبايا.

تفريط المالكي بسيادة البلاد ووحدة أراضيها بعد فشله الذريع في هزيمة تنظيم داعش نظرا لتفرده بادارة الملف الامني طوال سنوات حكمه.

خرقه للدستور عبر هيمنته للسلطة القضائية وتسخيرها لإصدار أحكام ضد منافسيه السياسيين كما حصل مع الوزير محمد علاوي والنائب الشيخ صباح الساعدي وغيرهم وعفوه عن الأرهابي مشعان الجبوري.

إن المطلوب من مجلس النواب رفع الحصانة عن المالكي تمهيدا لتقديمه للقضاء العراقي لينال جزاؤه العادل وليكون عبرة لكل حاكم يخون الأمانة.