لم يعد الشعب العراقي الذي منح ثقته للبرلمان أن يقبل بما يقومون به من افعال ما عادت ترضي الشارع وهواجس هذا المجتمع بسبب ما قام به اعضاء البرلمان من تلكؤ شامل في الكثير من القوانين الخدمية التي تمس المواطن العراقي وكذلك انحيازه التام الى القرارات التي تصب في اطار مصالحهم الشخصية ، ورغم اننا شارفنا على نهاية الدورة البرلمانية الحالية إلا ان المواطن لم يجد على ارض الواقع ما يبرر له ان تبقى الثقة قوية وصلدة بهذا البرلمان واعضاءه ولا نريد ان نظلم جميع اعضاء البرلمان فهناك منهم من هو حريص على ان يكون الاداء مهني وفاعل من اجل خدمة الوطن والمواطن وهناك فعلا بعض البرلمانيين يريدون محاربة الفساد وارساء القانون في مؤسسات الدولة وتقديم ما هو افضل لكل فرد من افراد من هذا الشعب وعلى اختلاف قومياتهم ودياناتهم .

للاسف بدأت تظهر بشكل تتابعي ومتسلسل الكثير من المخالفات القانونية وفي أهم مؤسسة عراقية تعتبر هي العصب التشريعي لمؤسسات العراق ووزاراته ومن يعمل على تسويف القوانين وتجييرها لصالحه الشخصي لا يمكن ان يؤتمن على هكذا مؤسسة وعلى الشعب العراقي بكافة اطيافه وتوجهاته ان يحسب حسابه في الانتخابات القادمة عندما يريد انه يختار الشخص المناسب في المكان المناسب .

الكثير من حالات التزوير التي مارسها قسم من البرلمانيين في الشهادات وبعضهم حتى وصل به الحال الى الغش في الامتحانات ويزور هوية نائب لاحدهم كي يجري الامتحان نيابة عنه لأن السيد النائب لا يفهم المادة القانونية التي يدرسها ، وهناك من تبينت عليه ملفات فساد مالية وادارية وهناك من زور امتحان الترشيح للدراسات العليا واخذ شهادة الدكتوراه نصبا واحتيالا وهناك من ظهرت عليه ملفات سرقة الاموال من نثرية البرلمان بأوراق مزورة من اجل العلاج والملف الاهم الذي فيه الكثير من الاموال المهدورة هي رواتب الحمايات التي كانت ولا زالت بعضها الى اليوم بما يصل الى الثلاثين عنصرا مجرد اشباح لا وجود لهم فالبعض من النواب يذهب الى البرلمان بسيارته ودون مرافق له لانه يسكن داخل المنطقة الخضراء بل الى درجة ان يوصلوهم ذويهم الى مبنى البرلمان ولذلك التقارير تتحدث من الدائرة القانونية عن تعيين بعض النواب لنساء من اقاربهم في حمايته وهو ما اكده رئيس النزاهة السابق موسى فرج ،، هذه جميعها تكلف الدولة العراقية مليارات من الدنانير العراقية التي يمكن أن تعالج مشكلة اجتماعية في مكان ما لكنها تذهب الى جيوب هؤلاء النواب ليصرفوها على مهرجاناتهم وجلسات سمرهم وسهراتهم الليلية وهذا ما اوضحه وكشف عنه مجلس النواب ذاته كما ورد في جريدة الصباح الجديد العراقية حيث قال التقرير ((كشف مجلس النواب العراقي عن فصل جديد من فصول كثيرة لعمليات الفساد المالي الذي بات يشكل ثاني أكبر تحد يواجه العراق بعد أعمال العنف وهجمات المسلحين.إلا ان أهمية هذا الملف الجديد يكمن في أن ممثلي الشعب هم في قفص الاتهام ولجوء البعض إلى الاحتيال والابتزاز للاستحواذ على رواتب حراسهم الشخصيين المعروفين في العراق باسم "الحمايات"، في حين أنه يعول عليهم لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبة المفسدين
وتلقت الدائرة القانونية في مجلس النواب شكاوى من اشخاص قالوا إنهم تعرضوا للابتزاز من أعضاء سابقين في البرلمان برواتبهم الشهرية
وأفاد مشتكون بأنهم لم يطلعوا على قيمة رواتبهم الشهرية حتى تبين ان عنصر الحماية مخصص له راتب شهري قدره 915 ألف دينار وليس كما كان يعلن من بعض النواب بتخصيص مبلغ 750 ألف دينار كراتب شهري لكل عنصر، بحسب مدير الدائرة القانونية في البرلمان صباح الباوي.)) من يعين هذا الشعب اذا كان البرلماني والمشرع الذي يمثلهم بهذا الشكل من التجاوزات القانونية ولماذا نستغرب اذا كان احد هؤلاء المشرعين يصف شعب العراق بالدايح.