المادة (45) من الدستور العراقي : اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. 
نود نشير الى ضرورة تفعيل المادة اعلاه من حيث الدعم والتطوير والاستقلالية من خلال البرلمان والحكومة بينما في المادة نفسها ثانيا:ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المشرعون في البرلمان العراقي قد ربطوا المجتمع المدني بالمجتمع العشائري والقبلي وهذه المادة : أولا وثانيا لاينسجم احداهما مع الآخر وتختلف أهداف كل واحدة عن الاخرى في طبيعة النشأة والتكوين ، المجتمع العشائري والعائلي والطائفي (الأهلي ) بسعى لتعزيز هيبة العشيرة والطائفة والعائلة والقومية والمذهب ، وليس كما يهدف المجتمع المدني لتعزيز وتطوير الحياة السلمية ، التي تمثل حاجة المجتمع المدينة لغرض تطوير إنتاجيته وازدهاره .

هنا يتضح بأن المشرعين اهتموا بالعشائر وبشؤونها واهملوا الجانب الأول وكان الاهم في ترسيخ الوحدة الوطنية والابتعاد عما يمزق النسيج الاجتماعي ، 
فعند تأسيس الدولة العراقية 1921وقيام النظام الملكي في العراق ارتبط النظام نفسه برؤساء العشائر ورجال الدين وشيوخ الجوامع والمجتهدين والوجهاء من العوائل المعروفة انذاك، فأصبح هؤلاء ،مقربون ومدافعون عن النظام الملكي وحسبهم مع العثمانيين ايضا ، فالتأريخ يتكرر مع كل حقبة من الزمن ولا من مواقف جديدة الا القليل منها ،أغدقوا الاموال وأعطوا الاراضي الشاسعة والوظائف المدنية والعسكرية ، واليوم اعيد السيناريو نفسه ، فأصبح المجتمع المدني ومنظماته متراجعة وهو يعاني من الضعف والانهيار بسبب تدخل الدولة وشيوخها وتدخل رجال دينها ...
يقول الاستاذ فالح عبد الجبار " لا نغالي اذا قلنا ان الريوع النفطية ساعدت في بناء وارساء النموذج الشمولي وامدته بالوسائل اللازمة لأنتصار الدولة على المجتمع المدني وتفكيكها اياه ..."

لايمكن لمجتمع أن يخطو ويتقدم من دون اشراك منظمات المجتمع المدني بنشاطاتها واسهاماتها الثقافية ومشاركتها في اصدار التشريعات والقرارات وفي حال ابعادها سيكون المجتمع في حالة ركود وتخلف وجهل وتغلب عليه الشخصنة . هنا تظهر اهمية دور المنظمات المدنية في البناء الثقافي خاصة ثقافة المواطنة والشعور بالانتماء وثقافة الحوار والاعتراف بالآخر وليس للملة والمذهب والطائفة والعرق، فالمجتمع المدني في العراق استأثر بالعديد من الاهتمامات والتساؤلات من المهتمين بالشأن المدني واعتبروها مهمة صعبة على صعيد المجتمع بقواه وتكويناته الاجتماعية المختلفة ومؤسساته ، فالبنيوية الثقافية لمنظمات المجتمع المدني هي من اولويات تأسيسها لأرتباطها مع مجتمع متنوع الثقافات وهو ما امتاز به العراق من فسيفساء الا انه قد مر في فترات سابقة قادته الى صراعات طائفية وعرقية لكنه اجتازها وتناسى العراقيون جراح الماضي وطوي صفحات الظلم والتغييب ،فقد نمت المنظمات وتوسعت رقعتها الجغرافية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 واصبحت نشاطاتها منصبة على تعريفها ومهام عملها والتجارب التي مرت بها الشعوب التي سبقتنا .
حتى صارت مثار للعديد من الاشكاليات بأعتبارها نموذجا جديدا وغريبا على الانسان العراقي ومرحلة مهمة اذا سارت بشكلها الطبيعي ووفق قوانين الدولة الجديدة بأجهزتها ومؤسساتها على صعدٍ مختلفة ، فالمساحة التي تتحرك بها المنظمات المدنية هي مساحات يكتنفها الحذر والخوف والانحسار لما فيها من التغيير والتغلغل بين صفوف شرائح وفئات عانت وتعاني من الاقصاء والتهميش وعدم السماح لها بالعمل بشكل انسيابي وشفاف ومعاداتها واتهامها بالماسونية والصهيونية والاسرائيلية والامريكية وبأنها تنشر افكارا كافرة ووافدة .
فهي ليست سراً من اسرار النظريات ولا نتيجة من نتائج تحليل الوقائع والظواهر ولا هي تعمل على الحدس والظن والتأويل والتفسير فهي تعمل بمعطيات حقيقية على الارض والواقع وفق اسس تتوائم اكثر توائما مع مجتمع عاش ازمات نفسية واخلاقية واقتصادية وسياسية وواقع دكتاتوري تفرد بأستخدام سياسة كم الافواه والاتهام وهذه صورة ليست منقولة من تجربة شعب ما وانما هي ممارسة قمعية يومية استخدمها النظام البعثي لأقصاء الاخرين بشتى السبل ولن تتباين بين فترة واخرى بل مسيرة عقود من الزمن المضاع ، من خلال هذه المنظمات اتضح ان مفاهيم العسكرة والمفاهيم المدنية وهي مستجدات ومستحدثات عملية البناء الحديثة . ووظيفتها تفاعل وتحفيز المواطنين لمعاصرة ومؤازرتها ليس بعيداً ولا مستغرباً بأن هناك مسؤولون سياسيون واللجنة البرلمانية لمنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب هم الاخرون لا يستوعبون ظهورها في الواجهة وبروزها الملفت للنظر ولا يؤمنون بأنها السلطة الخامسة الى جنب السلطات الاربعة ، بل غاب عن بالهم بأن منظمات المجتمع المدني هي السند القوي لدعم الحكومة وتعزيز المسيرة الديمقراطية وتقويمها ، وعملت أيضا على تفكيكها وتمييع دورها وزعزعة الانسان العراقي على نبذها ووضعها في زاوية ضيقة لا تستطيع التحرك به ، فهي الان تعاني شحة في الدعم أوقطعه بالكامل لمعظمها الا تلك التي ارتبطت بالمنظمات الدولية بصورة مباشرة او كانت تعمل بدور الوسيط .
فالمجتمع المدني في العراق أصبح يُسدل عليه الستار من قبل المنظمات الدولية اولاُ ومن الحكومة العراقية نفسها ثانيا ومن رؤسائها ثالثا لهيمنتهم وعدم مغادرتها الا بسبب الموت ، تعرضت منظمات المجتمع المدني الى التصحر المادي أو الافلاس مما ادى بها الى انهيار منظوماتها المجتمعية وفقدان ما بنته من ركائز خلال عقد من الزمن من التدريب والورش والسفر الى اربيل ولبنان والاردن وحتى الى دول اوربية وبدعم الامم المتحدة وهذا الحال اعطاها دورا كبيرا بأكتساب الخبر والتجارب التي مرت بها الدول الديمقراطية ، ترسخت نشاطاتها بين اغلب الفئات الاجتماعية المهمشة التي التفَّتْ حول المنظمات الفاعلة لتقديمها الخدمات المجانية التي كانت بأمس الحاجة اليها كدورات تعليم الخياطة والحاسوب وفتح صفوف محو الامية للنساء والرجال واعادة الطلاب المتسربين الى مقاعد الدرس وتوزيع القرطاسية وتوزيع مكائن الخياطة وتعليم الاسعافات الاولية والتأسيسات الكهربائية وتوزيع المواد العينية والمشورة الطبية والقانونية وغيرها من الخدمات ، أمام كل ما تقدم نجد اغلب المنظمات العراقية قد توقف عملها وتسرح اعضاءها واغلقت ابوابها بعدما كان عدد المنظمات عام 2003 قرابة ثلاثة الاف منظمة مسجلة عدا التي لم تحصل على شهادة تسجيل من وزارة التخطيط آنذاك وبعد ان تحولت من وزارة التخطيط الى رئاسة الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية بلغت لغاية 2014 قرابة الالفي منظمة مدنية والتسجيل مستمرلنيل شهادة التسجيل ولكنها غير فاعلة فأغلق من غلق وبقي منها العدد القليل جدا واهمل الاخر ، كيف يمكن انقاذ هذه المنظمات من الاختفاء والانهيار عن المجتمع العراقي ؟ 
يقول جان لوك ... ان السلطة المدنية لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الأيمان بواسطة القانون المرئي ،سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بأشكال عبادة الله ...
اما مفهوم العقد الاجتماعي عند لوك ، فهو اتفاق ثنائي ، طرفاه الأفراد وقد تعاقدوا مع بعضهم البعض من ناحية ، والحاكم الذي اتفقوا على اختياره طوعا من ناحية ثانية ، بما يعني التزام الحاكم بقيود تعاقدية ، وما يؤدي بالنتيجة الى تقييد سلطة الدولة حتى لا تكون مطلقة ، وذلك لضمان المحافظة على مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم تطبيقا للقانون الذي يكون وثيق الصلة بالدولة ، أكد لوك على وجوب الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية لحماية حقوق الناس ممن يسلَطون عليهم ظلما وقهرا بأسم الدين .
فالسلطة والهيمنة قد فرضا قوتهما على منظمات المجتمع المدني ، اما استجابة لمضايقات السلطة الحاكمة ومنع التمويل عنها وهي ورقة دائما تلوح بها الدولة خدمة لمصالحها لئلا تتفاعل هذه المنظمات مع القوى المدنية الاخرى ، والمواطنون يكشفون تجاوزات السلطة الحاكمة بتجاوزاتها المتكررة على حقوق الانسان وممارستها الاقصاء والتهميش لمكونات الشعب العراقي وضرورة توجيه الاعلام الى دورها ، فمنظمات المجتمع المدني قد عملت منذ سقوط النظام الدكتاتوري بتقديم الخدمات التي عجزت عنها الدولة وتلكأت في مناطق نائية وبعيدة عن المدن وحتى هذه المنظمات قدمت جل خدماتها في مدن العراق وقصباته ، كتقديم ما لا يمكن تقديمة كتقديم المحاضرات في الثقافة الصحية للمرأة والطفل وحقوق الانسان اوهدايا للمتفوقات كمكائن الخياطة والاقمشة والهدايا الاخرى ذات النفع للعوائل 
هنا لا نلوم الدولة بالهيمنة والسيطرة والتدخل فحسب ، بل سبب التراجع والنكوص لمنظمات المجتمع المدني وغياب دور المثقف ووعيه الثاقب في ارساء قواعد المنظمات ومطاولته في الدفاع عنها رغم ما يعتريها من اجراءات تعسفية ومضايقات مستمرة ، فليس من المعقول أن أكثرمن 2000 منظمة مجتمع مدني مجازة بموجب شهادة التسجيل و25 منظمة تشبيك ، هل هذه المنظمات فارغة أوخالية من المثقفين ؟ من مقولة كرامشي عن المثقف ان هناك صراعا سياسيا بين السلطة والمجتمع المدني ، سلطة تريد أن تكون منظمات المجتمع المدني واجهة لها وهذا لم يحصل عدا بعض المنظمات التي اسسها برلمانيون أو سياسيون يعملون في كتل واحزاب منظوية تحت لواء السلطة السياسية .
يرى ابن خلدون ، ان السلطة السياسية اذا تمركزت بأيدي اناس ينتمون ويؤمنون بالعصبية القبلية كما هو معلن ومتعارف ومتداول فان باقي المواطنين يبحثون عن انتماءاتهم العصبية ، وبذلك تقوى شكيمتها ويصبح ويمسي الناس يتفاخرون بها ، وفي حال يكون النسب غامضا ومجهولا وغير متداول سيكون الارتباط العائلي والقبلي منعدما وبذلك تتلاشى الالقاب وتنعدم العشائرية المزدهرة في قرننا الواحد والعشرين، من هنا نستطيع تجاوز المحن والنكسات والنظر الى المجتمع بجمعه وجميعه عل انه مجتمع مدني واحد من شماله الى جنوبه 

دائرة المنظمات غير الحكومية / رئاسة مجلس الوزراء
لهذه الدائرة واجبات ، اصدار شهادات التسجيل بعد تقديم المستمسكات المطلوبة وفق المادة 12 من قانون منظمات المجتمع المدني لسنة 2010 دائرة المنظمات غير الحكومية ما هي الا جهة رقابية وتنظيمية ، فعلى جميع المنظمات الامتثال الى قوانينها ، ولها التحقق من موقع المنظمة على الارض ومدى صلاحيتها وكذلك التحقق من المنح ومبالغها والجهة المانحة مع تقديم كشف سنوي لنشاط المنظمة المالي والثقافي والنشاطات الاخرى. 
ولكن لدينا بعض الملاحظات : أولا – ان دائرة المنظمات غير الحكومية عليها أن تتحقق من موقع المنظمة، هل المنظمة في غرفة واحدة أو محشورة مع عائلة أومنظمة اخرى أو أن تكون منظمة " حقيبة " تحت الابط " مقاول"، ثانيا :- عليها أن تكون رقيبة على اجتماعات الهيئات الادارية الدورية ويجب أن يكون لديها سجلا لمتابعة الاجتماعات وهل المنظمة باقية تمارس نشاطها والى اي مكان انتقلت ؟ ، متى جرى الانتخاب مع تحديد الفترة القانونية لبقاء رئيس المنظمة ، التحقق عن مصداقية اسماء الهيئة الادارية ، هل لها وجود على الأرض فعلا أم اسماء فضائية ؟ الزام المنظمات بعدم تداول الالقاب العشائرية ،العائلية ، والمناطقية كما اشرنا الى قول ابن خلدون آنفاً، لأن المنظمات منظمات مجتمع مدني وليس تجمعات عشائرية وعائلية وقرابية ، وسيكون هَم المنظمة ورئيسها العائلة والعشيرة وليس استهداف الفئات المستحقة لتقديم الخدمات لها ، ولأن المجتمع المدني يسمو ويترفع عن كل ماهو غير مدني .
على دائرة المنظمات غير الحكومية أن تسعى ايضا وبشكل دائم تقديم طلب لدعم المنظمات ماليا ولن تكتفي بمقترحات "تأسيس صندوق دعم المشاريع التشغيلية " أو تنسيق العلاقة المشتركة ، 
على دائرة المنظمات ان تتقدم بطلب الى مجلس رئاسة الوزراء وهي الجهة الوحيدة المرتبطة به اداريا ، بتخصيص نسبة يتفق عليها البرلمان العراقي من واردات النفط ، ونسبة من الشركات المستثمرة في العراق ، كشركة اسيا واثير وكورك وزين للاتصالات والشركات المنقبة عن النفط في الاراضي العراقية وحتى فرض ضرائب على المقاولين والتجار مع استقطاع نسبة ايضا من رواتب ذوي الدرجات العليا والبرلمانيين ، هل تحتاج منظماتنا الى مد يد العون من المنظمات الدولية والارتباط بها ..؟
لو تجردنا عن انتماءاتنا العشائرية والقومية والاثنية والسياسية والحزبية ، لوجدنا أن رؤساء المنظمات بشكل عام هم من ذوي الالقاب بأنواعها ، ولو الوضع الحالي قائم على الالقاب والعشائرية والعائلية والمناطقية ، السيد ، الشيخ ، الحاج ، الموسوي ، الساعدي ، المالكي ، الحسيني ،الوائلي ، الجبوري ، السامرائي ، الخ.... الذي لايتناسب مع مفهوم الديمقراطية 
ولكن نحن في منظمات المجتمع المدني يجب علينا ان نكون من المبادرين لتصحيح الاخطاء لا السكوت عليها ونركب موجة الالقاب.
فلو دققتَ أسماء رؤساء المنظمات تجدها تتداول منذ اعوام خلت وكأن الهيئات الادارية لا يوجد بديل غيرهم من دون الاعتماد على دماء جديدة ، يطالبون بتغيير الزعماء وتطبيق مبادىء الديمقراطية وهم لم يتغيروا ( يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم ) بل ثابتون وهذا تناقض بين مايدعون به وبين ما يؤمنون ، فقد ادى وسيؤدي بالمنظمات الى التراجع ويلقون اللوم على الحكومة بينما هم العقبة لتخلخل وضع المنظمات ، فرؤساء المنظمات لايمثلون سوى ارادتهم في المنظمة ولا يمثلون الوجه الحقيقي للديمقراطية والحوار ولا لثقافة المجتمع المدني ، وكأن المنظمة عقارا وملكا لايزول مهما تقلبت الاحوال وتبدلت السياسات ، اما الهيئات الاداريةعبارة عن شكل كمالي يضيف للمنظمة ولرئيسها شرعية مزيفة ، هل يمكن لعضو الهيئة الادارية معرفة مبالغ المنح والمانح وكم صرف وكم بقي واين يذهب ؟ اسئلة تسمى في عرف المسؤول " توقيفية "بمعنى لا توجد اجابة عليها ، الخلل كل الخلل كما اسلفت في المنظمات وليس في الدولة فقط ، وهنا نطالب دائرة المنظمات غير الحكومية تحقيق العدالة بالضغط على المنظمات الدولية لتمويل المنظمات من غير أن يكون التقييم من اطراف اخرى .
ولكن المنظمات متهالكة على الاموال قبل تهالكها على تثقيف المواطنين فهي تصرف المبالغ ولكن تفكر بمقدار المبلغ المتبقي ،وخلاصة القول ان الامم المتحدة هي المشاركة في بناء المجتمع المدني وتدعو الى تنامي دوره وابرازه كقوة فاعلة وضاغطة في صنع القرارات والمشاركة في تدبير السلطة السياسية ، يجب ان تتمتع المنظمات بقدر كبير من الاستقلالية وعدم الاعتماد على منظمات معلومة سلفا " زبون دائم" وهو تكرار لهذه المنظمات وحضورها ولوجوه ايضا تتكرر، هو خطأ واضح اعتماد المنظمات الدولية المانحة على عدد من الاشخاص وكأنهم وكلاء أمن لتزكية المنظمات المحلية الاخرى ورفع تقارير دورية عليها وتقييمها وتزكيتها ، من هنا تبدأ المساومة ويبدأ الفساد ، لذلك نطلب من هذه المنظمات وخاصة دائرة المنظمات غير الحكومية ان تتدخل في التقييم واعلام المنظمات الدولية بالمنظمات الفاعلة التي تعمل بصدق بتنفيذ المشاريع وهي تتمتع بسمعة طيبة في المجالات التي تعمل بها ولها موطىء قدم على الارض ولن تكون منظمة خاملة وهيئتها ورئيسها معا . تستطيع دائرة المنظمات غير الحكومية ان توقف الهيمنة وحصر 
التمويل الدولي على منظمات معلومة بغض النظر عن حجمها ولكن ربما تكون فاعلة اكثر من غيرها .
تمويل هذه المنظمات معتمد بالاساس على التمويل الخارجي لبرنامج الامم الانمائي الذي قدم منحه لمنظمات المجتمع المدني لثمانية اتحادات منظمات مجتمع مدني (CSO) في العراق، والتي تُمثل 31 منظمة مجتمع محلية في جميع أرجاء البلاد لتنفيذ مبادرات تُساعد على تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتقديم خدمات مناسبة في العراق .