نظم اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي على مدى يومي 19و20/تشرين الثاني/2015 في بيروت، وهي الدورة العشرون وتحت عنوان: (خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020).

وخصصت جلستا عمل لبحث ومناقشة مفهوم الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية وكذلك التحديات التي تواجه تطبيقه واعتماده.

وكانت ابرز النقاط التي دارت المناقشات حولها هي دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي والتعاون بين القطاعين العام والخاص لاعداد استراتيجية لهذا الشمول، وكذلك تأثير التكنلوجيا والتمويل الاسلامي في تعزيزه.

وكان المفهوم الذي تمحور النقاش حوله هو توسيع شبكة وقدرات واساليب المصارف والبيوتات المالية في تدوير الاموال وفي استقطاب الجمهور للتعامل معها عن طريق استخدامات جديدة تغري الافراد للاقتراب من هذه الجهات والتعامل معها بعد ان تيسر لها المصارف وسائل التكنلوجيا التي تلبي احتياجات المتعاملين وتسهيل الاعباء عليهم.

وكان الاستناد في هذا يقوم في بناءه على بعض الحقائق الاحصائية التي تؤشر في ان هناك اكثر من 2.5 مليار نسمة 70 بالمئة منهم في الدول النامية لا يتمتعون بخدمات مالية، باعتبار ان مد هذه الخدمات يمكن الاقتصاد من النمو، من خلال مشاركة أوسع للمجتمع في استخدام الاموال والانتفاع بتدويرها.

واذا كانت خلاصة القول في مفهوم الشمول المالي تؤكد على اهمية انتشار الجهاز المصرفي ليكون قريباً من الجمهور الذي يقدم الخدمات له وهو الامر الذي يجب ان تبنى عليه خطط اهداف هذا الجهاز في معدلات النمو المرسومة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي فان مكافحة الامية المصرفية وعدم مواكبة التطور التكنلوجي وغياب التنسيق بين التشريعات والقوانين الرقابية الدولية المفروضة وتطابقها مع واقع الشمول المالي عربياً وهي (قانون مكافحة تبييض الاموال، قانون اعرف عميلك، قانون الضرائب الامريكي FATCA، متطلبات توصيات بازل) وهي التشريعات الدولية التي الفتت انتباها واضحاً واثارت تساؤلات هامة في توقعات تسببها في اعاقة تحقيق الشمول المالي في المسار المرسوم.

لابد من الاقرار هنا في ان بلادنا والبلاد العربية عموماً هي جزء من عالم يرتبط حالياً بوسائل اتصال ويعتمد على مصادر معلومات يومية وتاريخية على المنظومات العجيبة المتاحة للجميع، وهذا لا يعني ولا يستدعي ان تغمرنا بسببه موجة العولمة الطاغية، انما يتطلب منا وبالحاح البحث عن منافذ تستطيع هذه البلدان من خلالها ان تبني اقتصاداً مشتركاً تتوفر عناصره بين ايدينا، من طاقة العمل الى الخيرات الوفيرة فوق التراب وتحته والامال المشتركة وهي الاهم. ان حاجة البلدان العربية اليوم هي تعزيز وتطوير التجارة البينية، فهناك الكثير مما يمكن تبادله فيما بين بلداننا اذا ما قررنا وصممنا على الاستغناء عن الاجنبي مهما كانت حدة مناقشته، اذ اننا نخدم الهدف البعيد وليس تحقيق صفقات ربح تذروها الرياح.

لا بد لنا ان ندرك بان الايغال في وضع كل ما نملك في السلة الاجنبية انما هي عملية مسح اضافية لأركان وملامح كيان امة تتطلع للحياة.