حينما يحتدم صراع المصالح بين أقطاب المحصاصة، تطفو إلى السطح خلافتهم وتنكشف حقيقة معادنهم إنْ كانت صَدِئة أو نقية. وما يجري من إعتصامات في بغداد والمحافظات الأخرى، جَعلَ المهيمنين على الدولة يفقدون توازنهم حينما وصلَت الإعتصامات إلى داخل مجلس النواب ألتي بدورها بيّنَت مَن هُم ضد المحاصصة ومَن معها.
لقد لعب المال السياسي، طيلة ثلاثة عشر عاماً، دوراً رئيساً وفاعلاً بفرض واقع العملية السياسية، وأصبح مبدأ المحاصصة شيء مسـلّم به ولا مناص منه، وقد أخذَ ألغي أقزام السياسة الطائفية والأثنية لحد التصوّر بأنهم باقون في السلطة والعراق يجب أن يُدار كما يحلو لهم.
إنّ تحركات الحزب الإسلامي في اليومين الأخيرين بإقدامه على شراء ذمم النواب المعتصمين للتراجع عن موقفهم بإقالة رئيس المجلس ونائبيه/ وصلَ المبلغ إلى مائة ألف دولار لكل نائب – إنها بورصة بيع وشراء ضمائر نواب الشعب مع المناصب الوزارية، تلك الظاهرة ألتي مارستها جميع الكتل السياسية من دون إستثناء!... للتذكير، من هو الحزب الإسلامي؟ ألَم يمثل حركة الإخوان المسلمين ذات الفكر الإرهابي الإجرامي الظلامي المنغلق!... ثمّ من أين جاء بتلك الملايين لشراء الذمم، ولماذا لا يُلقى القبض على قادته ويُحاكم قضائياً ما دامت تدعمه السعودية وقطر وتركياً؟... لا أحد يستطيع فعل ذلك، لأنّ أحزاب الوسط الشيعي مدعومة من إيران إضافةً إلى سرقتها للمال العام، وعليه، فجميع الأطراف تلتزم الصمت حيال بعضها وحسب المثل القائل: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الآخرين بالحجارة.
إقالة ولا مكان للإستقالة!
يحاول الآن رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري ونائباه بتحويل قرار الإقالة إلى إستقالة، إذ أنّ إقرار الإقالة سيحرمه من الراتب التقاعدي، والإستقالة تجعله يتمتع بتقاعد خيالي كما حدُث مع رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني ألذي أصبح يتقاضى راتباً تقاعدياً مقداره 43 ألف دولار شهرياً! ... وكذلك الحال مع شبكة الإعلام العراقي، حينما طالب رئيس الهيئة محمد الشبوط مع أعضاء هيئة أمنائه بإقرار الإستقالة وليس الإقالة حتى يتمتعون برواتب تقاعدية مجزية... ولا أدري عن أية مجازاة لتلك الهيئة ألتي تمثل الحزب الواحد وقائده، وقد مارست التدليس الإعلامي طيلة السنوات المنصرمة من خلال تجميل صورة الحاكم بأمره، ويقولون أنّ الشبكة تمثل إعلام الدولة... وإنْ كانت كذلك، فأين حصة الأحزاب السياسية غير المشاركة في السلطة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الأكاديمية المستقلة والمرأة ومعاناتها من مساحة البث الفضائي!؟. لذا من الواجب الوطني إتخاذ عقوبات تأديبية بحق إمّعات تلك الهيئة المتعفنة، وأعني إتخاذ قرار الإقالة وليس الإستقالة.