بموازاة إنشغال ألرأي العام العراقي والإقليمي والدولي بتحرير الموصل من داعش، تصاعدَت وتائر الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب غياب الرادع القانوني وألأخلاقي. وقد سمعنا بقدوم خبراء من الأمم المتحدة إلى بغداد" بناءً على طلب من الحكومة العراقية" لمساعدة العراق على إسترداد ألأموال العراقية ألتي سُـرِّبَت" عن طريق بعض المصاريف ألأهلية" وهُرِّبت إلى الخارج. وهنا أطرح التساؤلات التالية: أولاً – هل أنَّ خبراء ألأمم ألمتحدة سيقومون بكشف أسماء الجهات المتورطة بسرقة تلك ألأموال؟، ثانياً – هل سيقوم أولئك الخبراء بتقديم تقريرهم إلى ألأمم المتحدة؟، ثالثاً – هل ستلتزم الحكومة العراقية بألتعاون مع لجنة الخبراء الدوليين لإتخاذ إجراءات تنفيذية لاحقة ... أشك في ذلك!؟.
إنّ الفساد في العراق، إتّخذَ شكلاً هرمياً. لذلك، عملية إزالة ذلك الهرم، تبدأ من القمة وليس من القاعدة. ولذا، وحسب رأيي المتواضع، من الضروري القيام بألخطوات التالية:
1 – تحرّك قوى التيار الديمقراطي في داخل العراق وعن طريق الإستعانة بخبراء قانونيين، لصياغة طلب، يُقدَّم إلى السفارات العربية والأجنبية المتواجدة في بغداد.
2 – قبل تقديم الطلب، تُرسَـل مسـودة الطلب إلى تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج، بحيث تستطيع كل تنسيقية أن تضع فوق نص الطلب عنوان البرلمان لتلك الدولة، إضافةً إلى وضع إضافات حسبما ترتأيها أية تنسيقية، ومن أجل الموافقة على إستصدار قرار يُلزِم السلطة التنفيذية لذلك البلد بوضع اليد على ألأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع العراقيين المقيمين في الخارج" بمَن فيهم الحاصلين على جنسيات تلك البلدان" المتهمين بسرقة المال العام.
3 – بعد صدور قرار وضع اليد على ألأموال المنقولة وغير المنقولة من قِبَل البرلمانات المختلفة، تقوم تنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي مع الداخل بتقديم طلب إلى ممثليات الأمم المتحدة في الداخل وخارج العراق، يكون معنوَن إلى مجلس ألأمن ... وعندما يقوم ألأخير بإصدار قرار الملاحقة للأموال، عند ذاك ستلتزم جميع دول العالم بتنفيذ ذلك القرار، وأية دولة لا تلتزم، سـتُطبَّق بحقها عقوبات إقتصادية.
ما طرحته آنفاً، ليس شيء من ضرب الخيال، إنما بألإمكان تحقيقه. لربما البعض، يقول لماذا كل هذا العناء، من الممكن تكليف شركات عالمية متخصصة بملاحقة ألأموال غير الشرعية، وهي تستطيع الكشف عن أسماء المتورطين... تلك الشركات، تستطيع القيام بواجبها المهني، لكن لن تكون تقاريرها مُلزِمة للدول!.