في خُضَم الأحداث الجارية بالعراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كَـثُرتْ التصريحات من قِبل المتخصصين المعنيين بالشـأن العراقي وعامّة الناس ... فهناك من يصرّح أنّ العراق مُقبل على الانهيار وآخر يُعلن أن العراق سيعُلن إفلاسه كدولة وتتـفق غالبية الآراء على تشكيل حكومة لمواجهة الأزمة لغرض معالجة المشاكل القائمة لتلبية مطاليب الجماهير الثائرة سلمياً.
فلو جئنا إلى مصطلح "إنهيار الدولة" هل هو صحيح ودقيق؟ ... من أجل ذلك يجب معرفة مفهوم "الدولة". الدولـة هي كيان قائم لشعب على أرض جغرافية محددة، يُمارس شعبها نشاطه في ظل قوانين تضبط إيقاع مؤسسات البناء الفوقي التشريعية والتنفيذية والقضائية مع مؤسسات البناء التحتي المتمثلة بنشاطات كيانات المجتمع السياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية والخدمية والنقابية، ويُميّز تلك الدولة عن غيرها من الدول العَلم والنشيد الوطني والعملة النقدية الوطنية ألتي تمثل السيادة الوطنية.
نستنتج مما ورَدَ أعلاه، إنّ الدولة حينما تنهار، يعني ذلك زوال مؤسسات وكيانات البنائين الفوقي والتحتي وعدم وجود مؤشراتها السيادية المتمَثلة بالعلم والنشيد الوطني والعملة النقدية الوطنية، وهذا مستحيل لكون وجود كيانات الدول بسيادتها وعلاقاتها مع بعضها تحكمه حزمة من القوانين الدولية، وليس كما كان الحال في الماضي تدمير إمبراطوريات لأخرى أو إستعمار عسكري يجعل الشعب المستعمَر بلا علم ونشيد وعملة نقدية خاصة به.
و نتيجةً للأزمة المالية الخانقة ألتي سببتها أحزاب السلطة وأدرانها بفسادها ألذي فاقَ التصورات، أخذَت الكثير من الأوساط الاجتماعية تردد عبارة /الدولة على أبواب الافلاس/... ليس غريباً سماع هكذا كلمات من شرائح المجتمع الفقيرة المحسوبة على قطاع الدولة والتي لم تستلم رواتبها وأجورها لعدة أشهر. التوضيح لمصطلح الافلاس موجه لعامّة القراء المحترمين وليس للزملاء المتخصصين بالعلوم الاقتصادية.
مصطلح الافلاس يخص حصرياً نشاطات الكيانات الاقتصادية (البنوك، الشركات القابضة، المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية)، وتعلن إفلاسها تلك المؤسسات حينما تتعرّض لخسارات مستمرة بحيث تكون قيمة موجوداتها (أصولها الثابتة) لا تغطي الديون المتراكمة عليها، وبالنتيجة تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها وتغيب عن ساحة النشاط الاقتصادي. وعليه عندما نقول أن الدولة على أبواب الافلاس، يعني ذلك أنها ستزول ولم يَعد لها وجود على الخارطة! وهذا مستحيل. إن ميزانية الدولة حالياً تعاني من عجز متراكم ومركب (شحة الموارد المالية وطلب القروض من الخارج)، والحالة العراقية مشابهة للحالة اليونانية، والاختلاف هو أنّ اليونان ليست غنية بمواردها الطبيعية، لكن العراق حلّت به الكارثة بالرغم من ثرائه نتيجة هيمنة الفاسدين والجهلاء على إدارة البلد.
باختصار، تتطلب ظروف العراق الصعبة الحالية إتخاذ قرارات عاجلة تتناسب مع خطورة الظرف الراهن، وبعضها ذكرته سابقاً، لكن أكررها وأضيف عليها وهي كاتالي:
* تشكيل كابينة وزارية (حكومة أزمة) من الكفاءات العلمية الوطنية من خارج أحزاب المحاصصة الطائفية والعرقية.
* تقوم الكابينة الوزارية باعلان حالة الطواريء، لأنّ العراق يمر بحالة حرب، يقاتل داعش من جهة وحيتان الفساد من جهة أخرى، مع التأكيد على ألاّ يمُس قانون الطوارئ أسس النظام الديمقراطي، بَلْ يصونه من تجاوزات حيتان المحاصصة وشَلْ نشاطها التخريبي في البناء المؤسسي للدولة.
* إقالة جميع أعضاء مفوضية النزاهة والاتيان باناس مهنيين مستقلين نزيهين من خارج قوى المحاصصة.
* يقوم رئيس مجلس الوزراء بتطبيق مبدأ إقتصاد الحرب الذي يعني التوقف التام عن الاستيراد العشوائي وإيقاف صرف الرواتب الخيالية لأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة لحين إقرار قانون الرواتب الموحد الذي يجب أن يجري تطبيقه بأثر رجعي وذلك من أجل إسترداد فوارق الرواتب ألتي حصلوا عليها من دون وجه حق.
* إيقاف نشاط بنوك القطاع الخاص ألتي ساهمت في تدمير الاقتصاد العراقي من خلال قيامها بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وإحالة مجالس إداراتها إلى القضاء.
* إيقاف نشاط سوق بيع وشراء العملات، مؤقتاً، لغرض كشف المتلاعبين وإحالتهم إلى القضاء، وهذا الاجراء يجب أن يكون مقرون باتخاذ إجراءات صارمة وقاسية بحق المضاربين بالعملة الصعبة ومنعهم من مزاولة ذلك النشاط.
* وضع اليد على ممتلكات أصحاب الدرجات الخاصة وقيادات الكتل السياسية لحين إجراء تحقيق شامل ودقيق معهم.
* سحب إجازات الاستيراد من التجار الطفيليين لكونهم مرتبطين مع مافيات السلطة القائمة.
* سحب جوازات السفر الدبلوماسية لجميع مسؤولي الدولة مع عوائلهم لحين إكمال التحقيقات القضائية العادلة.
* التحرك السريع نحو الدول ألتي يحتمي بها سراق الأموال العراقية لاستعادة تلك الأموال والطلب من تلك الدول محاكمتهم حسب قوانينها المقرورة.