بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية كثر الكلام حول عمليات تدوير للاصوات داخل القوائم الفائزة ؟ (اي نقل اصوات بعض المرشحين داخل القائمة الواحدة واضافته الى مرشحين اخرين بنفس القائمة للحفاض على مقعدهم النيابي ) وهذه العملية واردة جدا بسبب بعض الموظفين من ذوي النفوس المريضة داخل المفوضيه ؟؟
وعليه فان مجلس المفوضين من اجراءاته للحد من هذه الظاهرة تبنى طريقة ذكية وهي تسيلم الكيانات السياسية والائتلافات اقراص مدمجة وعلى دفعتين 
الاولى : كانت تضم استمارة مدراء المحطات التي فيها الفرز والعد الاولي ..
والثانيا : تضم استمارات الفرز والعد النهائية في المراكز المركزية ..
والغرض من هذا الاجراء هو ليقوم الكيانات والمرشحين بحساب اصواتهم بانفسهم ومطابقتها مع الاعلان النهائي للنتائج و قبل عملية المصادقة النهائية عليها من قبل الهيئة القضائية وايضا لقطع 
الطريق على من يمارس هذه العملية من كيانات ومرشحين لديهم نفوذ داخل مفوضية الانتخابات ؟
وهذا الاجراء من قبل مجلس المفوضية يكشف عن ان هذه الظاهرة موجودة وربما نفذت في انتخابات سابقة وخصوصا تصريح رئيس مجلس المفوضين اثناء مؤتمر اعلان النتائج بانهم قاموا بمعاقبة اكثر من الف موظف واليوم اعلن بعض المرشحين بانهم قدموا اعتراض رسمي الى الهيئة القضائية الانتخابية بخصوص هذه الظاهرة بعد ان وجودوا هناك فرق بين الاصوات التي حصلوا عليها من خلال الاقراص وبين ما اعلنته المفوضية من فوز بعض المرشحين في نفس قوائهم حصلوا على اصوات اقل منهم ؟؟ 
وعليه اتمنى ان تاخذ هذه الاعتراضات مسارها القانوني الصحيح والتعامل معها بمهنية وجدية من قبل القضاء للحفاظ على العملية الانتخابية من الانحراف والتزوير وبث روح الامل والثقة بنفوس ابناء الشعب اتجاه مؤسسات الدولة . 
مع ملاحظة ان هذه الاعتراضات والطعون هي مشروعة وربما تكون فعلا موجودة وربما تكون اخطاء اخطاء حسابية من قبل المرشحين .