ثمة مقولة او اصطلاح تردد في الآونة الاخيره من قبل بعض  الأحزاب والشخصيات السياسسيه, على ان مجالس المحافظات ماهي إلا مجالس خدمية, يراد منها فقط تقديم الخدمات للمواطنين .  محاولة قدر الإمكان  عزل هذه المجالس عن دهاليز السياسة وصراع السياسيين الذين أدمنوا في اختلاق الأزمات والمشاكل في إدارة ألدوله والحكم, والكل يعلم علم اليقين إن الخلافات السياسية التي تسود في أجواء البلد انعكست سلبا على الأداء الخدمي والإداري  لمجالس المحافظات السابقة وكان ضحيتها المواطن العراقي.
و ألتغطيه وإبعاد الصفة السياسية عن هذه المجالس, محاولة يائسة تصب في  إياهم الناس وتضليلهم , على إن هذه الأحزاب غير معنية  في قيادة وإدارة وتوجيه شؤون الحكومات المحلية للمحافظات, لكي تلقي كل التبعات والإخفاقات على عاتق الأعضاء الممثلين لها في مجالس المحافظات وهذا تنصل وتمويه عن مسؤوليتها الرئيسية في رسم المناهج و البرامج الانتخابية الدعائية لمرشحيها  إبان حملاتهم الانتخابية.
  ولو افترضنا أنها فعلا غير مسيسه, إذا لماذا تعتمد في الاستقطاب والترشيح حصريا على  المنتمين لأحزابها ورعاياها وأصدقائها ومحسوبيتها بغض النظر عن التدقيق والتمعن  عن خلفياتهم وقدراتهم الثقافية ونزاهتهم وكفاءتهم وسمعتهم الاجتماعية ثم لماذا لاتستعين بالوطنين المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة؟؟؟؟؟؟؟
 فضلا عن هذا التكالب والصراع  المحموم, في التآمر والمراوغة, وشراء الذمم ,والمزايدات الرخيصة ,والتي جلها يتمحور في كيفية الاستحواذ والسيطرة على الإدارات  الحكومية للمحافظات, بغية إفساح المجال لتبوء منتسبيها للمراكز والمناصب القيادية دون المراعاة للاهليه القياديه والكفاءة الاداريه والشخصية للمرشح وبما يتناسب والمكان الذي يشغله ويحسن إدارته بفطنة وذكاء ليقدم العطاء الذي ينتظره منه مواطنيه .
لكن الأخطاء المريعة التي وقعت بها تلك الأحزاب ومجالسها, كون اغلب قياديها الذي أوكلت لهم مهمة قيادة المناصب والمراكز الحكومية لايمتلكون من المؤهلات القيادية سوى درجة القربى والانتماء والولاء للحزب الذي رشحه .
 فمجالس المحافظات بالاضافه الى كونها خدمية, كما هي في معظم بلدان العالم الذي تنتهج الأسلوب الديمقراطي في الاداره والحكم, نجدها بالعراق سياسية بامتياز ,حيث يعول عليها السياسيون وأحزابهم في تعبيد الطرق وتمهيدها لهم  في الحملات الانتخابية البرلمانية التي تضمن لهم الفوز والصعود إلى قبة البرلمان والتي يفرز بدوره المناصب القيادية العليا في السلطة والدولة.
ولو لم تكن هذه المجالس سياسيه  لما كان هذا الإقبال الضئيل جدا والعزوف الجماهيري على   صناديق الاقتراع, والذي لم يتجاوز 43% من عدد الناخبين العراقيين.
 ولو كانت هناك مقاييس أمميه لصحة السقف الانتخابي الناجح والمعتمد , لاعيدت الانتخابات من جديد لكونها كانت دون المستوى المطلوب واقل بكثير من الدورات الانتخابية التي مارسها العراقيون للسنوات السابقة,  إلا يعني ذلك إن الناس تعي جيدا إن اغلب هؤلاء المرشحون يمثلون نفس الأحزاب التي قادت وأدارت محافظاتهم للسنوات السابقة والتي أدت إلى هذا الفشل الذريع في أداء الخدمات والمشاريع.  
  لكن مع هذه ألانتكاسه والقصور في الحضور الانتخابي إلا أنها أفرزت نتائج مرضيه دللت على إن الناخب العراقي أضحى بمستوى الوعي وبمستوى  مسؤولية الاختيار والتطلع إلى التغير, من خلال  مااثبته في  التمحيص والتميز والفرز بين هذا الكم الهائل بين  عدد المرشحين وقوائمهم الانتخابية ,والتي انتهت بحصيلتها الانتخابية الاخيره ,والتي بينت الحجم الحقيقي لبعض القوائم التي كانت تدعي مرارا بان الساحه السياسيه ملكها وانها ستكتسحها بكل يسر وسهوله, مبررة ذلك بالقبول والرضا من قبل العراقيين وتعلقهم بقيادتها .
إلا أنها أصيبت بنكسة غير محتسبه أفقدتها ما كانت تطمح إليه من قيادة هذه المحافظات براحة تامة, دون أي منافس, كما كان عليه بريق عزها في انتخابات  2009  والتي هيمنت  بموجبها على معظم المحافظات العراقية .
,وإزاء هذا الخلل في توازن كفتها راحت تعلل سبب الفشل والإخفاق  الذي منيت به على قانون سانت ليغو الذي شرعه البرلمان مؤخرا لاعتماده أسلوبا لاحتساب نتائج الفرز وتوزيع المقاعد ا النهائية للانتخابات, لكونه فرط بالقوائم الكبيرة وشتت أصواتها على حساب الصعود المفاجئ للقوائم الصغيرة .
 إلا إن هذا  لم يكن السبب المقنع والصائب لعزوف المواطنين عن انتخاب مرشحيها و التوجه لاختيار  القوائم الأخرى, وإنما هي االاخفاقات والفشل الفاحش والمريع الذي منيت به المجالس المحليه  السابقه في أدائها الخدمي حيث افتقر المواطن في الحصول على ابسط الخدمات مقارنة بالأموال الهائلة التي صرفت  في ميزانيات السنوات السابقة, والتي راحت مبعثرة نتيجة للفساد والسرقات والتحايل والتلاعب بالعقود والمناقصات أو لهدر المالي الكبير لقلة الخبرة والكفاءة في العمل والتخصص لتبؤ المناصب من قبل أشخاص بعيدون كل البعد عن إدارة مناصبهم ومراكزهم للمحسوبية والمنسوبين الحزبية والانتمائيه التي أهلتهم لهذه المراكز, فلم يحصد المواطن طيلة هذه السنين من هذه الإدارات غير الكذب والوعود الفارغة فكيف نتصور إن يلدغ هذا المواطن من جحر مرتين .
وهذه لنجربه الانتخابية تعطي درسا بليغا للقوائم التي تبوأت   الصدارة في هذه الانتخابات والتي سيؤلن لها قيادة المرحلة القادمة في إدارة المحافظات على إن تضع المواطن نصب أعينها وتدرك عاليا إن أي تقصير ومراوغه أو تلكأ أو فساد إداري ومالي  ستلقى  نفس المصير إذا لم يكن أفدح وأعمق أثرا من القوائم التي سبقتها.
ولكي تؤدي  هذه المجالس المنتخبة والفائزة في أدرة المحافظات رسالتها المنوط بها   نجاح برامجها للسنوات الاربعه القادمة .
ينبغي لها إن  تتمتع بالمؤازرة والتعاون والتشجيع والاعتراف بها  من بقية الأحزاب والأعضاء الآخرين الذين لم يحالفهم الفوز بالمناصب القيادية  والعمل معها بروح الفريق  الواحد استنادا إلى احترام مبدأ تداول السلطة الذي يمثل الركن والدعامة الاساسيه في النظام الديمقراطي الذي اختارته هذه الأحزاب عن قناعة ورضا.
 وعلى إن تحترم   إرادة الناس في اختيارهم لممثليهم, لا إن تعمل هذه الأحزاب التي أبعدت عن القيادة على خلق المشاكل والأزمات ووضع العصي في دولاب ألعجله, وتحويل هذه المجالس إلى ساحة لتصفية الحسابات ,وخلق المؤامرات وشراء الذمم ومنح الامتيازات , بقصد الاساءه والتنكيل واقتفاء الأخطاء والعثرات لغرض الاطاحه أو الإقصاء لهذه القيادات والإدارات الجديدة.
    متصورة   نفسها هي الاكفئ والأقدر من غيرها في الاداره والقيادة وليس بمقدور الآخرين إن يحلو مكانها أو يحسنوا ويجيدوا كأدائها .وهذا منتهى الغرور والتمسك بالكراسي, ضاربين عرض الحائط رغبات المواطنين واختياراتهم.