قبل سنوات كنت مديراً لتحرير جريدة المدى حين كتبت مقالاً فيها حمل عنوان (العار)..
كان المقال ضد أعضاء مجلس النواب الذين ختموا دورتهم البرلمانية حينها بأسوأ تشريع يمكن أن يقدم عليه برلمان في الدنيا: اطفاء سلفة بمبلغ مئة مليون دينار عراقي كان البرلمانيون جميعاً قد تمتعوا بها من أجل (تحسين أوضاعهم).
كان اطفاء مبلغ السلفة فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أخلاقي، وقبل الإطفاء كان التمتع بمبلغ السلفة للسبب المذكور من الأساس هو الآخر فضيحة لا تقل غباءً وتحامقاً وهزءاً بالصلاحيات والقوانين وبالناس التي مرّ عليها الأمر وكأن شيئا لم يكن.
أذكر يومها أن نائباً إسلامياً وآخر ليبرالياً، وكلاهما من إسلاميي وليبراليي هذا الزمان، كانا قد اتصلا بي عبر الموبايل، حيث امتدحا ما كتبت وبيّن كلٌّ منهما في اتصاله أنه كان ضد الموافقة على اطفاء مبلغ السلفة وضد تصويت النواب لصالحه، ولم يكن لي سوى أن أسألهما ما إذا كانا سيردان المبلغ إلى خزينة الدولة ما دام سحتاً حراماً وما دام موقفاهما الأخلاقيان بهذا الفهم للمبلغ ولاطفائه.. لم أكن حينها مغفلاً لأتوقع أن الإجابة ستكون (نعم) أو (لا) على سؤالي الذي لا يحتمل إجابة في الخارج من هاتين الكلمتين، وفعلاً كانت اجابتا النائبين كلاماً طويلاً ومبعثراً عن أهمية العمل على حفظ المال العام ومراعاة مشاعر المواطنين وخدمتهم وتوفير الطاقة الكهربائية وصيانة الأمن وحل أزمات الخدمات الإسكانية والبلدية والصحية والتربوية والتعليمية وأزمات أخرى لم أنتبه لها في معرض انصراف ذهني عن كلامهما الذي لم يكن ليختلف عن كلام أي نصاب ومحتال يفتقر إلى الذكاء ولكنه يتمع بصلف لا يحسد عليه في الكذب والقابلية على توهّم اقتناع المستمع بما يسمعه منهم.
هذا التصوّر عن البرلمانيين، ومن خلالهم عن طبقة آخذة بالاتساع من منتحلي صفة العمل السياسي، لم استطع التخلص منه حتى اليوم حيثما جمعتني ظروف بواحد منهم هنا أو هناك.. أشعر أن هذا يتحامق ويريد مني أن أبدي قبولي بتحامقه: حديث عن كل ما يشغل الناس من جهة واحتقار من جهة أخرى لكل خوف من امكانية أن تحاسبهم الناس، فيما الناس يمرّ عليها كل شيء وكأن شيئاً لم يكن.
هذا الحال الذي ابتدأ بتشريع رواتب فضائية لأعضاء مجلس الحكم وأخرى كونية لتقاعدهم عن أقصر مدة يمكن لموظف في العالم أن يتقاضى بموجبها راتباً تقاعدياً لم ينته بعد ذلك بتشريع تقاعد أعضاء مجلس النواب عن (خدمة) محدودة انتخبوا لأجلها، حيث تتصاعد المطالب مؤخرا من نخب محدودة بإلغاء هذا التقاعد، فلقد استمر الحال ليمتد ويشمل الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة الذين أعرف واحداً منهم في الأقل يتنعم الآن بمرتّب تقاعدي محترم نظير (عمل) لم يزد على أشهر، حيث انتهى من هذا العمل لصالح عمل آخر مع جهة أجنبية، ومعه احتفظ براتبه التقاعدي.
كل هذا كان يقوم على خطأ كبير لم يرد أحد أن يفكر فيه في ظل ظروف تركّز فيها خوف العراقيين من الحاضر، بإرهابه وعنفه، ومن الماضي الذي يلوّح باستبداده ودكتاتورياته، ومن المستقبل الذي لا ضمانة لتحسنه.. كان الخطأ الذي ما زال مستمراً هو في عدم التساؤل عن كيفية جواز أن تشرّع جهة ما، حتى لو كانت برلمانية، قانوناً يكون أعضاؤها المصوتون هم المستفيدين منه.. إنه حال شبيه بالحال الذي يتحدث عنه المثل الشعبي العراقي القائل: يأكل ويقول لنفسه (عوافي).
لكن الأخوان في البرلمان لم يكتفوا بعد بأكل (البامية والثريد)، رواتب ومخصصات وسلف ومنح وحمايات وهمية وحقيقية وسكن وأسفار وايفادات وحتى تعدّد زيجات وخدمات أخرى غير مرئية لنا نحن فقراء الله عديمي البصر والبصيرة، فهم ( وحتماً معهم أحزابهم وكتلهم) ما زالوا مصرّين على الإحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الزمن المقبل، من خلال أن يمضي البلد بحياة برلمانية حزبية ولكن من دون قانون للأحزاب، وحتى لو جرى التفكير بالعمل من أجل هذا القانون، فكيف سيكون التشريع حراً من مراعاة مصالح أحزاب هي القابضة على البرلمان وعلى كل السلطات، المستقلة وغير المستقلة، في الدولة؟
تقاعد أعضاء مجلس الحكم والنواب والوزراء وموظفي الدرجات الخاصة مهازل كبرى تسمح باستمرار الفساد الكبير الذي يحاسب وينهي خدمات موظف بسيط ويرمي به إلى الشارع حين يغيب لعشرة أيام عن عمله، بينما يغض الطرف عن غياب برلماني ووزير عن وظيفته لأشهر ليعود بعدها بمزاجه أو مزاج ولي أمره ويتقاضى رواتبه عن مدة غيابه عن (خدمة) الدولة والناس التي يمر أمامها كل شيء وكأن شيئاً لم يكن.
مقالات اخرى للكاتب
