أثبت مجلس النواب العراقي بأنه ميزان العملية الديمقراطية وحلولها الآن، خاصة بعد انتخاب رئيس ونائبين للبرلمان، كفرصة لإيجاد آلية فاعلة، تواكب أمل الناخب بأداء برلماني مختلف في معالجة أهم الملفات والقوانين المعلقة، بموازاة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، فالمدة الزمنية التي إستغرقتها التداولات لتشكيل الحكومة السابقة تجاوزت التسعة أشهر، وهو وقت لا يمكن تكراره في ظل ما يواجهه البلد من تحديات ومشاكل، لذا سيصبح من الضروري البدء من الآن بتشكيل اللجان البرلمانية، لمعاينة القوانين المعلقة، وبالأخص قانون الموازنة العامة، تزامناً والمباحثات حول التشكيل الحكومي.
إن الحديث عن مهام البرلمان الجديد ومسؤوليته لرصد الاحتياجات العامة ينطلق أصلاً من بحث مشكلة المعلق والمتأخر، فعلى سبيل المثال تأخير إقرار قانون الموازنة، تتبعه خسائر مادية ومعنوية كثيرة، وبرغم عدم وجود دراسة اقتصادية (برلمانية) لمعرفة حجم تلك الخسائر، لكن تصريحات بعض المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، تؤكد إن الخسائر التي تصاحب عملية تأخير الميزانية كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها، والأهم من كل هذا ما يعانيه البلد من حالة مراوحة وتوقف في أداء بعض القطاعات المهمة وتأخر عملها.
بالطبع يمكن التعويل كثيراً على العمل البرلماني الجديد وآلياته، في رسم صورة المستقبل والتخطيط له، ولعل من المهم والأساس أن يصار سريعاً إلى تشكيل اللجان البرلمانية لمواصلة ما انتهت إليه لجان الدورات السابقة، ومتابعة جهات التنفيذ الوزارية، التي ألزمتها تلك اللجان بسقف زمني لإنجاز ما أوكل إليها.
ربما يبدو هذا الحديث غير واقعي وعملي بالمقارنة مع تفاعلات مجلس النواب السابق وما فرضه على نفسه من آليات أو روتين آن الآوان للخروج عليه، بل أصبح من المجدي والمفيد أن يعمل النواب بطريقة مثلى تجعلهم في مكان أكثر فائدة وجدوى من النظر إلى ما تمليه كتلهم السياسية، وأن يعملوا مجتمعين بروح فريق واحد تشغله المهمة الإدارية أولاً، على الأقل في الملفات التي لا يمكن أن تخضع للتفاوض والتفاهم بين الكتل.
وأن تبقى القضية ببعدها الإداري المجرّد دون حساسيات التكتّل السياسي، ولكن يبقى سؤال مهم ترى هل أبقت العملية السياسية بصورتها السابقة المكرّرة ملفاً واحداً غير قابل لتلك الإشكالية المزمنة؟.
إن النظرة الجادة إلى عمل البرلمان وبدء مشواره الحالي تفرض تحديد عمله أبعد مما يوكل إليه من مهام تتعلق بالتشكيلة الحكومية، فمجلس النواب السابق لم يكن ساحة للخلاف الإيجابي، وبما يكمّل ويصحح العمل الحكومي، ومن هنا يجب أن تبدأ الحلول، في تجاوز العقد والعثرات السابقة، فللأسف، وبإقرار شعبي عام، يتحمل البرلمان السابق الجزء الأهم من المشكلة، فآمال هائلة ظلت معطّلة، وحقوق ملحّة بقيت مؤجلة، ومصائر آلاف من ينتظرون مازالت تصارع السنوات، في انتظار المتأخر والمعلق من التشـــريعات، والباقية قيـــد ترحيل الدورات.