يمكن اعتبار التّظاهرات اليوم بأنها ليست وليدة اللحظة أو إنها جاءت بدعوة مجانية من الخارج؛ _ رغم إننا ما زالنا في مرحلة التجريب والاختبار وانتظار ما سيتمخض عنها غد وبعد غد _؛ بقدر ما هي نتاج لتراكم المشاكل والتحديات والأزمات الحُبلى بأختها؛ والتي خلفها النظام السياسي القائم على “الديمقراطية التوافقية” بما هي مقدمة دستورية لتبني نظام طائفي قائم على المحاصصة المذهبية والمحسوبية والمنسوبية “القبائلية الطائفية” والذي أنجب لنا من “خاصرة التوافقية” ولادة جنين “نظام التعددية الحزبية” مع غياب قانون سليم يُنظم ويضبط طبيعة وتمويل وعمل الحركات السياسية (الإسلامية منها تحديداً) ويُحدد مسارها وعملها؛ ومن ثم تجلت شائهية تلك الاحزاب وفوضيوتها ورّثاثتها؛ التي كانت أحد أبرز أسباب فشل الدولة العراقية وفقدان هيبتها، وكسر شوكتها من الداخل والخارج؛ لأن التوافقية الحزبية وتعدديتها وتوافقية الديمقراطية وجوع قادة الأحزاب وجنود الله الهاربين مائدة الحوار المُكللة بالمُقبلات المجانية (المدفوعة الثمْن من فاكهة الفقراء)؛ والمن والسلوى؛ وما لذ وطاب جعلهم يشتركون (جميعاً) في تقسيم كعكة السلطة؛ وبالتالي نال كل حزب نصيبه، الأمر الذي غيب الدور الرقابي على عمل واداء الحكومة وصار الجميع يغض البصر عن الفساد وما تتعرض له الدولة من عملية نهب وسلب منظم وكارثية لم يشهد لها مثيل على مر التاريخ، ومن ثم لم تعد هناك “معارضة سياسية” تراقب الحكومة وتعرّيها وتحاسبها على فعلتها واخفاقاتها، الامر الذي جعل الأطراف في الحكومة تتصرف بشعواء وبدون حرج أو خوف من أحد، لأن الجميع أشترك بالفساد دون استثناء، والجميع مد يده على اموال الدولة وسرق ونهب وزور وباع واشترى وتاجر بالوطن، وباعه بثمنٍ قليلاً!!

فأصبح الجميع يُغطي الفضائح الحكومية على الجميع؛ أي صار الكل يلعب دور “المضلة” “الغطاء الصوفي” في ستر عورة تلك الأحزاب، الامر الذي يعد أهم أبرز أسباب قيام التظاهرات الحاشدة في وسط وجنوب العراق؛ والذي جعل من التظاهرات خيار جماهيري ومطلب سياسي نتيجة لتفاقم أزمة الدولة وفقدانها لسيطرتها والتي كانت نتائجها السلبية واخفاقاتها مُلقاة كنتائج وعواقب ومنتجات على حساب المواطن الذي لم يجني سوى قشريات الثروة الهائلة، ولم يقتات إلا على فضلات الساسة وجنود الله الهاربين من أحزاب دينية مُعمْمة زيفت الحقيقة وضحكت على الذقون زهاء أكثر من ثلاثة عشر عاماً وهي تزج بالدين وبالرب في معاركها السياسية والدنيوية من أجل جني مشروع مقاولة أو استثمار مبنى أو سرقة مصرف.

فلو كانت هناك معارضة داخل العملية السياسية فاعلة ونشطة ودور رقابي قوي؛ لما وصل إليه المآل اليوم من تفريخ جماعات ارهابية مثل (داعش) الإجرامي التي يحاول تمزق وحدة الوطن، ولما كان هناك ميادين تحرير تطالب بحقوقها ودولتها المدنية، ومن هنا ندعو المتظاهرين إلى تضمين شعار: (نظام الحزبين) إلى لائحة الشعارات والهتافات التي يطالبون بها من ميادين التحرير، وان تكون رسالة نصية إلى دولة رئيس الوزراء، على اعتبار إنْ نظام الحزبين سيحقق جملة اجراءات من شأنها أنْ تقدم صورة وضاءة وسليمة للحكومة ومن ثم ينعكس ذلك التقدم على شكل الدولة ويستعيد جزء من هيبتها المستلبة بفعل الحركات الحزبية (الإسلامية)؛ لأن جُملة الأحزاب خلت أزمة مالية بسبب النثريات والمصاريف والأموال الطائلة المنفقة عليها من جانب، ومن ثم تغريب تلك الاحزاب عن المواطن لما تحمله من مشاريع عابرة للقارات؛ فنظام الحزبين سيحقق المواطنة ويزيد من فاعلية نشاط الحكومة بسبب الدور الرقابي الأمر الذي يضمن دولة قوية وحكومة “مهتمة بنفسها”؛ على أن يكون الحزبين أحداهما مدني علماني، ولا ضير ان يكون الثاني ديني إسلامي يجمع كافة التيارات والكوادر الدينية بغض النظر عن عقيدتها وعناوينها في تيار أو حزب واحد حتى نتجاوز عقبة الطائفية والإشكاليات المتمخضة عنها؛ ونكتب ذلك من أجل الوطن لا غير. فلأن الوطن باهض وغالٍ وثمين .. صار مشروع مرابحة .. تجارة ساوم عليها الجميع .. وتمت عملية البيع بنجاح في مزاد “مُغلق” من دخول الضمير إليه !!