فضيلة رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس الذي أثار زوبعة من الانتقادات، إنه قال في العلن ما يهمس به آخرون في السرّ، منذ انطلاقة الاحتجاجات والتظاهرات الشبابية وسط بيروت. كشف الرجل بصراحة، في مؤتمر صحافي منذ أيام، عن وجه جديد، للحروب الباردة، المتداخلة والمتشابكة التي يعيشها لبنان، تنامى الحديث حوله من لحظة وصول بائعي القهوة والعربات الجوالة إلى وسط بيروت، لمواكبة المتظاهرين، في مشهد غير مألوف. أساء هؤلاء إلى روح الوسط التجاري وجماليته، اقتحموا عالمًا مرفهًا، لم يبن لهم، ولم يعدّ لاستقبال أمثالهم.
الفوضى ليست مطلبًا، لكن الأنفة من رؤية عذابات الأغلبية ومعاناتها، وتفهم وجعها، لا يمكن أن يصمد. صمت الآذان عن سماع صيحات الشبان الغاضبين ليس حلاً. كان ثمة شعارات ضد «سوليدير» المؤسسة التي تدير الوسط التجاري، وأخرى تتحدث عن أن «الشعب هو الخط الأحمر» مطالبة بإسقاط «حكم الأزعر».
وسط بيروت التجاري الأنيق والنظيف الذي «يحتضن المقرات المؤسساتية وأكبر الفنادق والمطاعم، وأفخم المحلات التجارية، هو عنوان اعتزاز لنا، ومفتوح لكل الناس، ولن نقبل أن يتحول إلى (أبو رخوصة). هذا أمر ممنوع»، قال رئيس جمعية تجار بيروت، بنبرة متحدية، متناسيًا أن هذا الوسط وبسبب حالة التفقير الممنهج التي يتعرض لها الناس، بدأ يتحول، إلى جزيرة تعيش غربة عما حولها. الوسط مفتوح جغرافيًا، وممنوع اقتصاديًا وعمليًا على كثيرين، لا يملكون ثمن وجبة في مطعم أو فستان في واجهة فاخرة، وربما حتى احتساء فنجان قهوة على رصيف.
مصيب نقولا شماس، حين يطالب بتخفيف ضغط الاحتجاجات عن وسط بيروت، وتحييدها عن أن تبقى مركزًا لكل تظاهرة واعتصام. محق، بالتأكيد، حين يرى أن إقفال المحال واحدها تلو الآخر، سيهدم الهيكل على رؤوس الجميع. ثمة بيوت تخرب وعمال يصرفون، وشركات تقفل أبوابها. هذا ليس في مصلحة أحد. لكن زلات اللسان تفضح، فقد وصف الرجل بعض المحتجين بالدجالين الاقتصاديين، والشيوعيين والماركسيين الذين يفرّخون في لبنان بعد أن لفظتهم حتى روسيا والصين. ألفاظ غير موفقة، في ظرف غير مواتٍ. القول إن هؤلاء هم الذين «يخلقون حربًا طبقية مرفوضة في لبنان لهدم نظام ليبرالي عمره مائة سنة» يبدو مستهجنًا. فمن يتسبب في الحقد الطبقي، هو الظالم وليس المظلوم، الفاسد وليس المفسد، من يختلس ويرتشي لا من يحرم ويهان.
يتحدث الرجل كصاحب سلطة، ومعه حق فوراءه تصطف قافلة من الذين ينظرون بتقزز إلى هيجان المتظاهرين. هناك من خصص برنامجًا تلفزيونيًا ليعلم الناس «إتيكيت التظاهر» وكيف يلبسون ويشربون ليليقوا بالخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم المهدورة. تصبح الأمور سوريالية حين تنصح «خبيرة الإتيكيت» المحتجين الشباب، وهي تجلس أمام الكاميرا، بتحسين هندامهم، وهم الذين يضربون بالعصي والرصاص المطاطي، ويرشقون بخراطيم المياه.
ثمة انشطار اجتماعي لا يمكن نكرانه. هناك شبان بالمئات، على استعداد للاصطدام مع القوى الأمنية، لا لكره بها، بل لأنهم يريدون، فرصة عمل، وشقة صغيرة ومجرد بصيص أمل بأن الزواج لا يزال ممكنًا في لبنان، من دون غربة تطول وتقسو.
كان أجدر بشماس، والمجموعة التي يتحدث باسمها وهي ليست بالقليلة، أن يتوجه بالنداء إلى الطبقة الحاكمة كي توقف اختلاساتها وتدفع فواتيرها. ثمة متظاهرة واقعية طالبت فقط «بتخفيف السرقات». أظهر القضاء أن مسؤولين ونافذين معروفين تخلفوا عن دفع ملايين الدولارات، لشركة الكهرباء طوال سنين، دون أن يقطع عنهم التيار. هل يعقل أن يدفع الشعب اللبناني من جيبه 108 ملايين دولار في السنة لشركتي نفايات فقط؟ هل من المقبول أن تكلف الكهرباء المقطوعة، 1.6 مليار دولار سنويًا، فيما لا يزيد عدد المشتركين، على مليون ونصف المليون مشترك. أي أن لبنان، يكاد يكون، بحجمه الصغير، مجرد ضاحية في عاصمة كبرى؟ المبلغ المرقوم، يضاف إليه 400 مليون دولار سنويًا هي خسارة القطاع الصناعي بسبب غياب الكهرباء أيضًا.
ليس الاعتراض على النظام الليبرالي الذي عمره قرن، ونرجو له أن يعمّر طويلاً، ولا على الفخامة والوجاهة والرقي، ولا مانع من أن يكون المتظاهرون أكثر أناقة وشياكة، لإرضاء «خبيرات الإتيكيت» المتربعات على كنباتهن الوثيرة، لكن كمّ السرقات بات قياسيًا، والحرمان يبلغ معدلات فاضحة. أن يصل الدين العام إلى 102 مليار دولار، دون أن يعرف اللبنانيون، أين تبخرت ملياراتهم، ولا على ماذا صرفت، أمر لم يعد مقبولاً؟ تقرأ أن مليار دولار في السنة تذهب إلى جيوب المنتفعين على النقاط الجمركية، ومليارًا ونصفًا صرفت على خطة إصلاح الكهرباء التي تراجعت بشكل دراماتيكي. يتندر اللبنانيون لأن راتب كل عضو من أعضاء «هيئة النفط» مائتا ألف دولار سنويًا، مع أن قصة النفط برمتها لا تزال حبرًا على ورق، ومرجح أن تبقى كذلك، سنوات طويلة مقبلة، والمحاسيب يتنعمون برواتبهم وهم عاطلون عن العمل.
أن يبقى الأجراء بغالبيتهم، دون معاشات تقاعدية، ونصف المواطنين بلا تغطية صحية، وتحرمهم الماء والكهرباء وتسرق شواطئهم، وتغلق في وجوههم أملاكهم العامة، وتنهب مواردهم، وتهجّر أولادهم، هو في حد ذاته دفع بالقوة، إلى «حرب طبقية» لا تبقي ولا تذر، وأن تضيف إليها اتهامات لمن وقع عليهم الضيم بأنهم يعملون على «إذكاء الفتن» وبأنهم «يمارسون العنف على الاقتصاد اللبناني»، فهذا ما يحتاج إلى نظّارات لتقويم قصر النظر.