احد التبريرات التي ساقتها وزارة التربية لتأخر طبع المناهج بان بعضها قد جرى تغييره، ما اثار دهشة الكثيرين ممن سمعوه واعدوه عذراً اقبح من ذنب فكيف لوزارة تغير منهجاً وهي لا تملك امكانية طباعته في ظل ازمة اقتصادية عميقة ان دل هذا على شيء فهو يؤشر الى ضعف التخطيط والارتجال في وضع المناهج وعدم اخضاعها الى المناقشة، وكأن الامر مرتبط برغبة آنية من دون حساب للعملية التربوية بعناصرها ومفرداتها من مدرسة ومعلمين وطلبة. 
المناهج تغيرت اكثر من مرة في مدد متقاربة وهذا يؤكد ما ذهب اليه بعض التربويين من انها لم تستبدل على اسس ومبادىء علمية، ووفقاً للتطورات والابتكارات العلمية التي لم تشهد تغييراً. ان التعليم الجيد يفترض مع تغيير المناهج تدريب المعلمين والمدرسين واخطارهم بالتغييرات فيها واعدادهم اعداداً يمكنهم من تدريس المادة..
وفي اوقات سابقة جرى تغيير المناهج ولجأت الوزارة الى تدريب المشرفين التربويين اولاً والمعلمين والمدرسين المتمكنين من مادتهم والمشهود لهم بالكفاءة وهؤلاء بدورهم اقاموا دورات سريعة في القطاعات التربوية ثانياً كما ان المنهج الجديد بحاجة ان تتزامن معه خطط لتدريسه ليصل الى التلاميذ والطلبة باحسن صورة واسهلها وثالثاً هذا وغيره لم تعره الوزارة اهتماماً حتى انها لم تفكر بالترابط بين المناهج في كل مرحلة من المراحل، فالتجديد ينبغي ان يكون شاملاً ومتسلسلاً، فليس بالامكان ان يكون التعلم ناجحاً والتغيير في المناهج يبدأ من الصف الثالث الابتدائي على سبيل المثال، وبهذا الشكل يكون الطالب غير مسبوق بالمادة ويفتقد الى التدرج في تعلمها.
ويلاحظ على بعض المناهج صعوبتها تفوق قدرات السن العقلية للتلاميذ وعودة الى نهج العلوم ونعرف كم يعاني المتعلم من صعوبة والاهل من متابعته وتدريس ابنائهم وهم يتعلمون في صفوف يزيد عدد تلاميذها في المتوسط على خمسين تلميذاً في الكثير من مدارسنا مما يتيح للمعلم ان لا يجيب عن كل الاستفسارات والتأكد من فهم واستيعاب المتعلمين للمادة. 
في الظروف التي يمر بها البلد تلحق سياسة التجريب ضرراً بليغاً ولا نحصل منها على التعليم الجيد ولا يجوز باي حال من الاحوال تغيير المناهج مع بدء العام الدراسي وانما من عدة اشهر واعداد الخطط لتدريب مدرسي المادة والتأكد من اتقانهم لها.