العراق تايمز: كتب جمعة عبد الله..
الفساد المالي انتشر كالوباء , وبحمى متصاعدة وخاصة في السنوات الاخيرة , وتميزت عتاوي الفساد في اتقان طرق واساليب جديدة بالابتزاز والاحتيال , فقد كثرت بشكل واضح ظاهرت العقود الوهمية , مع شركات وهمية , موجودة بالاسم فقط . ودأبت الوزارات عقد صفقات او اتفاقيات , مع شركات عادة ما تعود ملكيتها الى الوزير المعني بشكل مباشر او غير مباشر , او تعود ملكيتها الى احد افراد عائلته او اقرباءه او الشلة المحيطة به .
ويكون التعامل بالعملة الصعبة , وباسعار اضعاف عن قيمتها الاصلية , وبذلك كثرت حالات الابتزاز والاحتيال , ووصلت الى حدود مخيفة ومقلقة على مصير الوطن والشعب , فتذهب ريع هذه الاموال وتعد بالمليارات الدولارات , الى جيوب عتاوي الفساد , وامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى . مثلا : اعرب مؤخرا مجلس محافظة ميسان , عن صدمته كبيرة ودهشته واستغرابه , ازاء التعاقد مع شركة سويسرية وهمية غير معروفة , لتأهيل وتشغيل مصفى في محافظة ميسان , بعقد قيمته ( 6 ) مليار دولار , بينما تحققت عن هوية الشركة , اتضح انها شركة صغيرة , لا تملك 10% من قيمة العقد , والطامة الكبرى , بان رئيس الوزراء حضر مراسيم توقيع العقد . وهذا ما يدل على حجم الفساد المالي والاداري , يتم برعاية وحماية المالكي , بحيث شركة صغيرة غيرمعروفة وسط الشركات العالمية المعروفة , ان تبرم عقد بقيمة 6 مليار دولار .
ومثال آخر على التستر على الفساد المالي , باهداف مفهومة ومعروفة , نحن نقترب من نهاية السنة الحالية , ولحد الان لم يرسل مجلس الوزراء مسودة قانون الموازنة لعام 2014 , الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها في اقرب وقت ممكن , لان التأخير من مجلس الوزراء , يؤكد الشكوك التي تتداول في الوسط السياسي , بان المال العام , يضخ وينزف لتدعيم الدعاية الانتخابية لقائمة ائتلاف دولة القانون , ان التلاعب بالمال العام يعتبر , مخالفة دستورية صارخة , في تجنيد اموال الدولة , لصالح قائمة المالكي , بهدف تحسين من موقعها في البرلمان القادم , وحتى لا تنكشف الحسابات المالية ,بالصرف الحكومي , يتعمد مجلس الوزراء في التأخير ارسال مسودة الموازنة لعام 2014 .
ياتي هذا في الوقت لم توفر حكومة المالكي خلال ثماني سنوات , العيش الكريم للمواطنين , رغم ان هذا الواجب يقع على عاتق الحكومة وحزبها الحاكم , اذ ليس غاية الحزب الحاكم , الاستيلاء على اموال الدولة , لاغراض حزبية بحتة , مثلما كشف الكاتب القدير الدكتور ( صادق اطميش ) , عن وثيقة تحمل عنوان ( سري وشخصي ) يطلب فيها النائب ( خالد العطية ) رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون , وموجه الى وزير المالية , يطلب فيها صرف مبلغ ( 250 ) مليون دينار , من اجل اقامة احتفال حزبي , بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الدعوة، كأن اموال الدولة تحت تصرف حزب الدعوة , وليس لخدمة الشعب , وهذه الفضيحة تضاف الى مسلسل فضائح حزب الدعوة , التي تزكم بروائحها العفنة والكريهة الانوف , وقد لوثت المناخ العراقي الملوث اصلا , لتضيف اليه جيفة سرطان الفساد المالي.
هكذا عودنا حزب الدعوة على مسلسل الابتزاز والاحتيال , بالامس حجز النائب خالد العطية في مطار لندن , وهو متلبس بجريمة دخول حقيبة تحمل مليون دولار . واليوم ضبط النائب ( عباس البياتي ) في حوزته 4 ملايين دولار , والحادثة هي , اوقفت قوة امنية مكلفة بحراسة احدى منافذ المنطقة الخضراء , بطريق الخطأ احدى سيارات حماية النائب ( عباس البياتي ) احد قادة ائتلاف دولة القانون , وعند تفتيشها عثروا على حقيبة مالية بمبلغ 4 ملايين دولار , مخبأة في الصندوق الخلفي , وعندما طرح السؤال عن صاحب الحقيبة , اجاب السائق , بانها تعود الى النائب ( عباس البياتي ) وهنا هرع هذا الاخير لينقذ نفسه من الورطة , وزعم بان الحقيبة وجدها مرمية في احدى الشوارع ( الظاهر السماء ارسلت بعد انتهى زخات المطر , حقائب مليونية مملؤة بالدولارات , وحظ النائب السعيد وجدها , لانه عفيف وطاهر ونزيه ومؤمن بالله بقلب صافي ) هكذا الدجل ونفاق عبيد الدولار , الذين وجدهم الزمن الاغبر والاثول لعقاب الشعب المسكين والمنكوب , وهكذا يؤرخ التاريخ , بان عهد المالكي , بمثابة الربيع الذهبي لعتاوي الفساد , وهذا مايتفق عليه كل الاطراف السياسية . بان ترشيح المالكي للولاية الثالثة , خط احمر
