كما كان متوقعا أعادت الانتخابات معظم الوجوه المحرومة من الكفاءة والنزاهة التي شغلت الرئاسات الثلاثة وتوابعها ونهبت المال العام. جمع هؤلاء نهب المال العام وجاه السلطة وليس خدمة العراق واهله. بدعة الشراكة والمحاصصة والتوازن تعني تقاسم المناصب والغنائم وليس تقاسم الجهود لخدمة العراق وأهله.
عراكهم وتبادلهم الاتهامات نهارا يعقبهما العناق والسمر ليلا لأنهم خدعوا المواطنين. بعد احتلال أو تحرير العراق زرع بريمر الفساد المالي والإداري وتأسست عصابات مجلس الحكم ثم تلاها مؤسسات الرئاسات الثلاثة وتوابعها بعد انتخابات زورت في دهاليز المفوضية.
الانتخابات الأخيرة شهدت صرف مبالغ كبيرة من قبل المرشحين على امل استرجاعها اضعافا مضاعفة بعد الفوز بمقعد في مجلس علي بابا و324 حرامي. هؤلاء الحرامية أصبحت لديهم خبرة في الخداع والسمسرة ولديهم مكاتب في داخل للعراق وخارجه لتنمية ثرواتهم من المال الحرام.
لان نهب المال العام وجاه السلطة هما القاسم المشترك بينهم فالحيلولة دون ذلك سيفرقهم ليعودوا من حيث أتوا ولكن بجيوب عامرة بالدولارات بعد ان كانوا يعيشون على رواتب الرعاية الاجتماعية. الانتخابات ليست السبيل الأمثل للتخلص منهم والبديل هو ما يلي:
أولا: الإصرار على ان يكون اعلى راتب في الرئاسات الثلاثة وتوابعها ثلاثة ملايين دينارا ويخفض بالتدريج حسب المنصب الوظيفي.
ثانيا: حذف الامتيازات والمخصصات والمنافع بكل أنواعها ومن يقلع سنّه أو يعالج اسهاله أو بواسيره أو من تجمّل وجهها او صدرها يتحمل أو تتحمل المصاريف.
ثالثا: الغاء الراتب التقاعدي لمن ليس لديه خدمة وظيفية قبل انتخابه
رابعا: لا قصور ولا أراضي ولا شقق وتسترجع التي نهبت سابقا
خامسا: لا إيفاد لغرض التسلية في مواخير وملاهي الدول الاخرى
سادسا: حضور كافة جلسات المجلس ولا غياب الا بسبب المرض أو عارض مهم وفصل من يخالف ذلك.
سابعا: لا يجوز لمن في الرئاسات الثلاثة وتوابعها ممارسة التجارة أو المقاولات شخصيا أو بالواسطة
ثامنا: عقوبات صارمة لمن يثبت نهبه للمال العام او استغلاله لمنصبه في تعيين حوارييه في الوظائف الحكومية
هذه الفقرات لو كانت مطبقة لردعت الحرامية من الترشيح للانتخابات وستدفع الذين فازوا فيها بالتنازل عن مقاعدهم لان الراتب غير مجزي بعد ان تغيرت حالتهم المادية من عوز إلى ثراء فاحش.
هذه الفقرات ستفسح المجال لمن لديه وطنية ونزاهة وكفاءة لشغل مناصب الرئاسات الثلاثة وتوابعها.