بعد انتظار دام عشرات السنوات.. كنا نتوقع من وزارة النفط تمليك الدور لشاغلها من موظفي شركة نفط ميسان بسعر مناسب يتوافق مع كلفة بنائها في الثمانينيات من القرن الماضي ويتناسب مع خدماتهم الطويلة في القطاع النفطي .. شريان الاقتصاد العراقي وقلبه النابض.

لكن الذي حصل في واقع الأمر هو تمليك تلك الدور وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 198 لسنة 2011 الذي ينص على بيع الوحدات السكنية لشاغلها استثناء من إجراءات المزايدة العلنية وفقاً لآلية ( التقدير والتثمين ) المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.

وكانت المفاجأة الكبرى هو تقدير تلك الدور من قبل لجنة مشكلة من وزارة المالية بسعر السوق السائد دون الأخذ بعين الاعتبار قدًم تلك الدور وقيمة تشييدها التي تتراوح بين 12 إلف دينار و 35 إلف في حينها, كذلك نسب اندثارها ومبالغ الإيجارات التي سددها الموظف خلال رحلته الوظيفية التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً , عندما قدرت اللجنة القادمة من بغداد تلك الدور حسب أصنافها بأسعار تتراوح بين 136 مليون دينار إلى 650 مليون دينار على أن يدفع الموظف المستفيد 10% من المبلغ الإجمالي كمقدمة زائداً 3% من المبلغ ضريبة عقار.؟

ما يرجوه هؤلاء الموظفون مجاهدوا القطاع النفطي هو تدخل دولة رئيس الوزراء المحترم لتخفيف العبء عنهم وعن عوائلهم بتخفيض مبلغ 60% من قيمة الدار المشغولة أو تمليكم الدور السكنية أسوة بأقرانهم في شركة نفط الجنوب.. وفق المادة ( 35 ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 32) المعدل استثناء من الإجراءات الواردة في هذا القانون كون تلك الدور تابعة لشركة نفط الجنوب قبل تشكيل شركة نفط ميسان في نيسان من عام 2008م ونقل ملكيتها من شركة نفط الجنوب إلى شركة نفط ميسان.

المطلوب اليوم من - وزارة النفط - وضع ضوابط موحدة لبيع مجمعاتها السكنية والأراضي التابعة لها وغلق باب الاجتهاد من قبل بعض المتنفذين والمستفيدين في الشركات والدوائر النفطية , علما أن تلك المجمعات والأراضي مدفوعة الثمن من قبل وزارة النفط ولا علاقة لوزارة المالية بها.

أضف إلى ذلك أن معظم تلك المجمعات السكنية مشغولة من قبل عوائل من المتقاعدين والمتوفين إثناء الخدمة الوظيفية نتيجة انفجارات الألغام والمخلفات الحربية في الحقول النفطية المحاددة لإيران والذين يشكلون نسبة 40% من شاغلي الدور تلك إضافة إلى كبار السن المستمرين بالخدمة من هم على أبواب التقاعد المحفوفة

بالمخاطر..... والحكومة العراقية اليوم سائرة في درب محاربة الفساد الإداري والمالي ومحاربة الفقر والإرهاب الداعشي والتقليل من معاناة الناس من خلال أطلاق الآستراتيجية الوطنية للسكن وإطلاق قروض الإسكان لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين .