قادة البلاد بالأمس حققوا اجتماع طغت عليه لغة المجاملات والحديث الدبلوماسي دون وضع النقاط الواقعية على الحروف ، فقد أجتمع الموقعين في رحاب القاعات الرئاسية للمنطقة الخضراء ذات التحصين المؤمنة للاتفاق على أساسيات العمل المشترك بإدارة البلاد بعد عشر سنوات من التصارع والتناحر ومحاولات تحقيق المكاسب الضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن .
أبناء الشعب العراقي المبتلي بالمفخخات والمشاكل وسوء الخدمات والبطالة والفقر الذي فاق حد المقبول لم يعطي اهتمام او يعلق أمال على توقيع وثيقة السلم الاجتماعي التي دعا لها نائب رئيس الجمهورية ، فقد جاء عدم الاهتمام بهذه الإحداث لكن كثرة الوعود والمواثيق التي اتفق عليها القادة السياسيون في السابق منذ توقيع وثيقة مكة المكرمة عند البيت الحرام مروراً باللجان المشتركة واتفاقيات اربيل والنجف وغيرها التي لم ترى نور التطبيق في ظل الحياة السياسية وتحولت حبر على ورق مركون على رفوف النسيان .
لذا فالرأي العام يعد وثيقة الشرف هذه رقم يضاف لقائمة طويلة من المواثيق التي يواصل الموقعين عليها النقض والتنصل ، مندفعين في طريق مصالحهم وغاياتهم لنصرة مكاسبهم وتقوية أحزابهم ونفوذهم جاعلين مصالح البلد العليا خلف ظهورهم .
أن القادة السياسيين الذين وقعوا وثيقة السلم الاجتماعي هم مطالبون وخصوصاً من يملكون سلطة التنفيذ والتشريع أعادة بصيص الأمل الذي بدأ المواطن يفقده في خضم معترك الصراع المتصاعد على النفوذ والسلطة وسياسة كسر العظام التي ينتهجها البعض ضد الأخر تحت شعار "أنا ومن بعدي الطوفان" ، ليتحول البلد الى ساحة صراع تتبارز فيه الطائفية والتحزب الأعمى والفساد واستنزاف الطاقات فيما تغيب عن من يعتلي قمة السلطة الحسابات الإستراتيجية التي تعيد الوضع الى جادة المقبول .
ننتظر صحوة وأراده وقرار يتخذه الجميع باتجاه تصحيح المسار وان نؤمن إننا شركاء في وطن قدره الله بهذا الشكل لا يمكننا ان نُقصي أحدا والمستقبل أمامنا يضع مسارين لا ثالث لهم أما القبول بالواقع وتعزيز التفاهم والشراكة بين الجميع التي تحقق لنا قوة ومجد تعيدنا للمعادلة الدولية والإقليمية ونصبح لاعب مؤثر في المعادلة العالمية او نرضخ ونستسلم للمؤامرة ونقبل بالمخطط والفتنة التي تجرنا الى التقسيم والضعف ، لا سامح الله لا يحصد نفع منه ولا خير ، ونكون تابع صغير ضمن محيط لا يمكننا التأثير به .
