يقاس رقي ألدول بمقدار تقدم قضائها، وحينما قدم ألعراق طلبا للانضمام إلى عصبة ألأمم ألمتمدنة ألتي تشكلت قبل أن تشكل ألأمم ألمتحدة ،أرسلت ألعصبه وفدا ليرى مدى الرقي الذي يتمتع به ألعراق كي ينظر بطلب انضمامه ألي ألعصبه، فحضر الوفد جلسات المحاكم في بغداد، لأن الجميع يعتقد أن رقي أي بلد يقاس بمقدار تقدم قضائه وضمانته للحقوق وحرية التقاضي العادل النزيه ،وقدم ألوفد ألزائر تقريرا ،مفاده أن القضاء في ألعراق عادل ونزيه ومقتدر وضامن لحرية ألتقاضي، وهذا يعني انه من ضمن ألأمم ألمتمدنة ، وعلى أساس هذا ألتقرير تم قبوله عضوا في ألمنظمه .
ألآن وبعد قرن من ألزمان بدأ دور ألقضاء بالتراجع والضعف نتيجة تدخل بعض السياسيين في مسيرته وحرفها وفقا لأهوائهم، وبما يسهل سيطرتهم على الأوضاع في البلد، ولكن هذا لايعني ان كل قضاة العراق أصبحوا رهينه بيد السياسيين وينفذون لهم مايريدوه، فهناك قضاة كثيرون لم يساوموا على مكانتهم ودورهم في بناء دولة القانون، وبعضهم قد سجن، والبعض الاخر قتل غيلة في هذا ألعهد، وفي عهد الطاغيه صدام حسين نتيجة مواقفه الى جانب الحق والقانون واحترامه لقسمه بأنه يؤدي وظيفته بأمانه وحياد .
أن التعميم في الشعارات التي يرفعها أولادنا وأخوتنا في تظاهراتهم، من أن القضاء فاسد، خطأ قاتل يجب الانتباه إليه، وان كان هناك بعض القضاة قد خانوا ما اؤتمنوا عليه نتيجة الترهيب أو الوعيد، أو الإغراءات ألماديه، فهذا لايعني أن كل قضاة العراق قد فسدوا ،لأن رفع مثل هذه الشعارات وتعميمها يحبط همم أولئك أللذين يضعون ألله فوق رؤوسهم ويحكموا وفقا للقانون ومبادئ العدالة، وبما تمليه عليه ضمائرهم، كما أن ألإنسان ألفاسد ليس بالضرورة أن يكون قاضي فهذه صفه لصيقة بأخلاق ألإنسان وماتربى عليه ولا تنشأ من وصف ألوظيفة، فقد يكون الفاسد قاضي، أو
وزير، او موظف عادي، لأنه مشبع بأخلاق زائفة أكنسبها من بيته ومحيطه وليس من وظيفته، وأضرب هنا مثلا يدلل على أن في العراق قضاة لايخشون في قول كلمة الحق أية قوه مهما كان بطشها رغم ان ألبعض كان يعتقد بأستحالة وجود قاض يقول لا لنظام صدام حسين، ولكن القضية ألتي سأذكرها ألآن تدلل على وجود أمثال هؤلاء أللذين أدوا الواجب بما يرضي الله وضمائرهم.
ألقضية حدثت في مدينة ألناصريه، وقد حقق بها قاضي نزيه وشجاع ،واصدر قراراته في نهاية ألتحقيق دون خوف او وجل ،رغم ان ألقضية كان قد تبناها وطبنا إبراهيم الحسن عندما كان وزير الداخلية أيام صدام حسين.
وقائع هذه القضية ، تشير ألى وجود امرأة تتعاطى الدعارة، و قد أقلها رفيقها في سيارته بحثا عن مكان آمن للتنفيس عن رغباتهم ألجنسيه، واثناء تجوالهم سمعوا إطلاق نار كثيف قريبا من المكان ألذي كانوا فيه، فعادوا إدراجهما ومرا على نقطة ألسيطرة ألتي استهدفت باطلاق النار ، ووجدا ان افراد المفرزه قد اغتيلوا جميعا، فذهبا الى مركز ألشرطة واخبرا ألضابط ألخفر بما شاهداه، فأتصل ألضابط بمدير الشرطه وأخبره بالموضوع وبدور ألمدير أتصل بالمحافظ وأخبره وهذا أتصل بوطبان وزير ألداخليه وقص عليه ما حدث،وكالعادة فبعض الوزراء لا يجيدون إلا العنتريات
، أرسل وطبان برقيه بضرورة إلقاء القبض على الفاعلين خلال أربع وعشرين ساعة وإعدامهما في نفس المكان الذي وقعت فيه الجر يمه.
طلب مدير ألشرطه من ضابط المركز التحفظ على المخبرين وتدوين اعترافات لهم بأنهم من ارتكب ألحادث، وطبعا هذا يحدث كثيرا في العراق، وفي كل العهود وبلا استثناء، و البعض ممن يقبض عليهم يحكمون بالإعدام وهم أبرياء نتيجة عجز الجهات ألتحقيقيه بالقبض على الفاعل، مما يجعلها تبدوا عاجزة عن أداء واجبها ولأجل ألتخلص من المسئوليه تقول انها انجزت الواجب وقبضت على المتهمين خلال سقف زمني قصير جدا.
دون ضابط المركز اعتراف لهم وفق ما أملاه هو عليهم، وسيروا إلى قاضي التحقيق لتصديق ألاعتراف، ويومها كان قاضي ألتحقيق الأستاذ يونس شلاكه المزعل ،وحينما اطلع على الأوراق طلب من ضابط المركز الخروج من ألغرفه ،وسألهما أن يتكلما له حقيقة الموضوع ، لأنه أرتاب بأمرهما ، فذكرا له ما حدث ،وأنهم من قام بالإخبار فدون لهم أقوالهم و تضمنت إنكارهم للتهمة التي أسندها الضابط إليهما من انهما ارتكبا ألحادث وأنهما مخبرين لا متهمين إلا أن ضابط المركز أجبرهما على توقيع اقوال كتبها هو ولم يدليا بها وأخبر مدير ألشرطه بما حدث.
هنا قامت ألقائمه، فطلب المحافظ حضور القاضي وعاتبه قائلا، ماذا نقول لوطبان ونحن أخبرناه بأننا قبضنا على الفاعلين خلال ساعات، وطلب من الأستاذ يونس ان يتراجع عن قراره ويدون لهما اعتراف بارتكابهم جريمة قتل أفراد ألمفرزه ، فرفض بكل إباء وقال رغم سقوطهما الأخلاقي ،فأنا لست مستعد أن اذهب برقاب هؤلاء إلى حبل ألمشنقه كي أغطي فشل الشرطة بالعثور على الفاعلين ، وعندها ثارت ثائرة المحافظ وقال له ( انت ما تخاف على نفسك )، فأجابه كل الذي استطيع فعله أعطوني ورقه لأقدم استقالتي وابحثوا عن غيري يدون لهما اعتراف.
عاد للمحكمة، وفي اليوم التالي وبغية أهانه القضاء المتمثل برئيس ألاستئناف يومئذ المرحوم الأستاذ القاضي عبد الهادي عبد الصاحب، أرسل المحافظ لهما سيارة مسلحه وتعمد أن يجلسا في مقدمة السيارة وكأنهما متهمان، بغية اذلالهما، وكان بإمكانه حفظ مكانتهما وزيارتهما من قبله او إرسال سيارته ألشخصيه لهما، وهناك توسل بهما المحافظ بضرورة التراجع عن القرار، فقال رئيس الاستئناف هذا قرار قاضي وليس من حقي التدخل فيه، وتوسل بالسيد يونس فرفض ايضا، فقال له والله لو لم اعرف من هو والدك لفعلت بك مافعلت.
هذا في زمن ألدكتاتوريه اذ لا يرفض طلب للسلطة الحاكمة ولكن وجد القاضي النزيه القوي المقتدر الذي ادى واجبه بكل امانه.
إن القضاء وظيفة سامية لايعلوا على مقامها أية وظيفة أخرى، فالقاضي ألشخص ألوحيد في ألدوله ألذي يصدر حكمه بالاعدام، ويجب على من يريد خدمة بلده من خلال سلك القضاء، أن يؤدي واجبه بكل أمانه، ولا يتخاذل، ولا تأخذه في الحق لومه لائم، وان لايضع نصب عينه أن يجامل جهة سياسيه او حزبيه من اجل منافع له، أو خوفا من بطشها، ومن لم يجد في نفسه ألقدره على ذلك عليه أن لايشغل أصلا هذه ألوظيفه الهامه، لأن الله سبحانه يضع رقاب الناس امانه بيد القاضي دون غيره من البشر، ومتى ماوجد مثل هؤلاء القضاة الإبطال أللذين يصونوا ألامانه ويحكموا بالعدل، أصبح
بامكاننا هز عروش السياسيين وألإطاحه بالفاسد منهم ،ونبني دولة القانون التي يأمن الجميع فيها،وكل يأخذ استحقاقه وفقا للدستور والقوانين النافذة ولا طريق لتقدم أي شعب الا ببناء دولة ألقانون. ,