لابد لي أن أبدي وجهة نظري حول مطالب ألمتظاهرين، فهي مطالب بالجملة ولايمكن تحقيقها دفعه واحده، وتتطلب قرارات من جهات متعددة لكون بعضها يتطلب تشريع قوانين، وبعضها الآخر ينفذ عن طريق ألصلاحيات التي يتمتع؟ بها رئيس الوزراء، وقد ظن البعض أن التفويضات التي منحها البرلمان والشعب للسيد ألعبادي ستكون كفيله بإحداث ألتغيير ألذي يطالب به الشعب، وهذا ما لايمكن تحقيقه للأسباب ألتاليه
اولا- فيما يتعلق بتفويض الشعب للسيد ألعبادي
لقد ظن ألبعض أن ألتفويض ألذي منحته ألجماهير للسيد ألعبادي سيمكنه من أتخاذ ألقرارات ألتي تستجيب لما طالب به الشعب ، وهذا غير صحيح لأن ألتفويض ناقص ،لصدوره من متظاهرين لايمثلون كل الشعب العراقي، فهناك محافظات لم تمنح تفويضها للسيد ألعبادي ومنها محافظات اربيل ودهوك وسليمانيه ونينوى والانبار وصلاح الدين مما يخل بشرعية ألتفويض .
الجانب الآخر وبفرض ان ألمتظاهرين مثلوا عموم الشعب العراقي، فماذا يفعل العبادي؟ فإن أستمد شرعيته من هذا ألتفويض وهذا مستحيل من ألجانب ألتشريعي فماذا يفعل بالدستور ألذي يبقى نافذا رغم ألتفويض ، فهل يقود انقلاب ويطيح بالعملية السياسية لكي يعطل ألدستور أو يعلق العمل به ويحصل على ألشرعيه ألدوليه بالاعتراف بنظام ألحكم ألجديد عندها سيقوم بكل اصلاح يريده ألشعب دون موانع تشريعيه؟.
ان هذا ضرب من ضروب المستحيل ، لانه ابن العملية ألسياسيه ألتي تولت ألحكم منذ العام 2003 ولحد ألآن، وهو نفسه يتحمل جزء من المسؤولية ولا يتصور انه يطيح بنفسه، كما على الجميع ان يعلم أن القرار في مثل هذه الأمور وبفرض التفكير في انقلاب ،خاضع للعبة التوازنات الأقليميه، فهناك السعوديه ودول الخليج وإسرائيل وبقياده امريكيه، تريد ان إخراج العراق من المعادله الايرانيه وتنفرد به، بحجة ان بقائه ضمن النفوذ الإيراني سيكون مصدر خطر للمصالح العربية والامريكيه والاسرائيليه في المنطقة، وايران ترى، ان لها ألحق بالدفاع عن مصالحها التي توطدت في
العراق، ويتبين هذا من حجم الميزان التجاري بين البلدين، والاهم من ذلك مصالح أمنها الداخلي والإقليمي والعراق بحدوده الطويله معها سيشكل مصدر خطر ويهدد امنها في حالة انضمامه للتحالف الامريكي، لذا فأنها لا تسمح بحدوث انقلاب يهدد مصالحها ومن حقها ان تتمتع بنفس الحقوق التي يطالب بها الطرف الآخر من ألمعادله، لذا فالتفكير في انقلاب بفرض قيادته من العبادي ،هو امر غير ممكن على الإطلاق، لأن ألعبادي محكوم بلعبة التوازنات هذه ،ولا يستطيع هو أو أي قائد عسكري في المستقبل المنظور عمل شيء إلا بعد ألتنسيق مع أحد هذه ألأطراف لمد يد ألعون له
ومؤازرته لنجاح انقلابه.
أن المطالب التي تطالب بها الجماهير تهدف في غاياتها النهائية الى الأطاحه بالعملية السياسية برمتها، لذا لايمكن للعبادي ان يمضي في هذا ألطريق وانما سبسلك طريق ألشرعيه الى الحد الذي تسمح له به صلاحياته وفقا للدستور والقوانين النافذه.
رب قائل يقول لماذا لانبحث عن سيسي عراقي يستغل هذا العنفوان الشعبي، ويتخذ من تفويض الشعب له مرجعيه ليقوم بالتغيير، والجواب بألإضافه الى ماذكرته من لعبة التوازنات ألأقليميه، فأن السيسي ألمصري يختلف عن أي سيسي آخر’ لأن ألقوات ألمسلحه ألمصريه ومنذ ثورة يوليو 1952 هي صاحبة ألقرار في ألتغيير مهما كانت طبيعة نظام ألحكم، و كانت مهيأة للتغيير والاطاحه بمرسي، ولكن ألسيسي كان من الذكاء الى الدرجه التي استطاع بها ان يحرك الجماهير المصريه اولا، لتكون الغطاء ألذي يوفر له ألشرعيه لما قد نوى القيام به، لذا عرف كيف يؤجج ألشارع ألمصري ويخرج عن
بكرة أبيه مطالبا بتنحية ألسيسي، والاحتجاجات هي رساله للمجتمع ألدولي وعلى رأسه أمريكا ألتي كانت تدعم نظام ألاخوان في مصر،مفادها بأن ألشعب ألمصري هو صاحب ألتغيير وما ألقوات ألمسلحه إلا اداة لتنفيذ رغبة ألشعب بإخراج مرسي من ألسلطه طوعا او جبرا ان رفض، والدليل ان اوراق الانقلاب كانت معده من القوات المسلحه ألمصريه والنيه مبيته للتنفيذ، وما اعتراف السعوديه بالنظام ألجديد بعد ساعات من ألإطاحه بمرسي وهذا يحدث لاول مره في تأريخها، ولحقتها دول الخليج ومن ثم انهالت المساعدات الماليه على مصر من هذه الدول إلا دليل على ماذكرت، والامر
برمته لايعدوا ان يكون صراع ارادات وعوائل ومصالح بين السعوديه وقطر فقطر تؤيد الاخوان المسلمين في مصر والسعوديه ارادت الانتقام منها بالاطاحه بمرسي، والامر الثاني هو، ان القوات المسلحه تعودت على خكم مصر منذ يوليو 1952 ولحد الان، ولايمكن لها أن تتخلى عن هذا ألدور أبدا
ثانيا- تفويض البرلمان للعبادي
فرح الكثيرون ممن يجهلون القانون بالأمر، وظنوا ان كل المشاكل سيستطيع العبادي حلها طالما البرلمان فوضه صلاحياته، ولا يعلم هؤلاء ان صلاحيات البرلمان هي تشريع القوانين ، كما ان البرلمان حدد التفويض بأن يكون موافقا للدستور والقوانين فماذا يستطيع العبادي عمله بصلاحيات محدده بمراعاة القانون والدستور، والحقيقه ان كل ما يستطيع فعله العبادي هو تمتعه باختصاصات ألبرلمان ألمنصوص عليها في الماده 61 من الدستور بفقراتها التسع، وهي لا تتعدى تشريع القوانين، والرقابه على السلطه التنفيذيه، وانتخاب رئيس الجمهوريه، والمصادقه على المعاهدات
الدوليه، والموافقه على تعيين كل من ( رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحاديه، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، والسفراء واصحاب الدرجات الخاصه ،ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ،ومن هم بمنصب قائد فرقه فما فوق ،ورئيس جهاز المخابرات ) وطبعا هذه الفقره اهم فقره بالتفويض البرلماني كله ولكون التفويض صدر بالاجماع فبإمكان ألعبادي الآن ضرب المحاصصه في عقر دارها وتعيين الاصلاء بهذه الوظائف ألهامه ولا ينتظر ضغوط الكتل من اجل اقتسامها فيما بينها ،لأن الصلاحيه موجوده بالتفويض، فهل يستطيع العبادي استغلال الوقت وملىء هذه الوظائف
باناس اكفاء من ذوي الخبره، وعلى الاقل يقول للشعب لقد انجزت لكم هذا المنجز العظيم.
أخواننا يامن تطالبون بحقوق الشعب، نحن معكم في كل مطالبكم، ولكن هناك سبل قانونيه وسياسيه تكتف العبادي او غيره ممن يريد الاصلاح، كما ان الاخلال في هذا الوقت الحرج بواجبات الحكومه والمعارك مع داعش قائمه، والتأكيد على المطالب الاقتصاديه، و أسعارالنفط في هبوط مستمر، وقد نكون كما قال السيد الجلبي، ستكون الايام القادمه ايام (خبز وبصل) هي أمور يجب ألوقوف عندها وألنظر ألى ألأمر بمنظار ألحقيقه وألواقع وألأمر كما أراه يتستوجب أعادة ألنظر في كل ماطرح، وجدولة ألمطالب حسب أهميتها وقدرة ألعبادي على تحقيقها ،ووضع الايادي بيد هذا الرجل
وحمايته من أعدائه أللذين يتربصون به لأنه رجل المرحله الحاليه، ولا اقول انه يلبي طموحنا وما نريده ولكنه ألمتوفر على الساحه السياسيه الحاليه، وبعكس هذا سيضيع الخيط والعصفور وستمضي الجهود سدى وتميع المطاليب لأن ألبعض رفع شعار ألتغيير ألشامل أي تغيير نظام الحكم كله، وطبعا هذا لايتم بالوسائل السلميه المتاحه لظروف البلد الحاليه التي شرحناها ،كما لايمكن حدوث التغيير من خلال عمل عسكري إلا اذا كان هذا ألإنقلاب يحظى برعاية أحد أطراف ألمعادله وهي امريكا وحلفائها من جانب او أيران من جانب ألآخر لذا يجب ان تراعى ألحكمه قبل ان نفقد كل
شيء.
قد يظن البعض انا من المناصرين للعبادي او غيره من اطراف القوى السياسيه الحاكمه، او المعارضه الحاليه، واقول انا مواطن عراقي مستقل لن يهمني شيء سوى سلامة العراق والحفاظ على هويته الحاليه، وانا مع الاصلاح فنحن نسير للهاويه، ومن تسبب في ذلك بمنجاة من العقاب و لابد ان يتحمل النظام الحالي وزر كل ما حدث في البلد من دمار سياسي واقتصادي وثقافي، فليس من المعقول ان لايكون هناك مسئول عما حدث و ما آل اليه الحال، ولكن علينا ان نضغط ونواصل الضغط بالممكن المتوفر وهو المظاهرات السلميه ألمنظمه، وألمنضبطه، وألتي تمثل وعينا وثقافتنا، وألتي نسد
السبل امام كل من يخطط لفشل هذه التظاهرات، ولابد لي ا ن ابين ان ماذكرته هي رؤية رجل في الاحداث كانت قرائته لها من الجانبين القانوني والسياسي وقد اكون مخطأ فيما طرحته والله من وراء القصد.