ظننا أنك تختلف في ألرؤى عمن سبقوك في تولي سدة ألمسئوليه وعن سياسي الصف الأول اللذين افرزتهم ألعمليه ألسياسيه التي ولدت في صالة عمليات ملوثه، مما أدى الى انتشار بكتريا الفساد في هذه الصالة، وبات من المتعذر تعقيمها والقضاء على هذه البكتريا الضارة التي تأقلمت مع أسلوب ألمكافحه وولدت جيل مقاوم لايأبه للمكافحة، وصار يفسد في ظل قوانين نافذه ومنها قانون الشركات ألذي منحت بظله أجازات لشركات وهميه أسست لغرض غسيل الأموال، وكانت تقدم للبنك المركزي وصولات مشترaيات زائفة أو مبالغ بها كاستيراد 30 مليون جهاز تلفزيون، أو ملايين ألدشاديش ألمثقبه، أو ملايين أجهزة ألتكييف، وحينما كبرت هذه المافيا وتمكنت وفرضت سطوتها على الكل، حصلت على تحويلات ماليه من البنك المركزي دون كشوفات وقد اشار الكثير من هذه الامور عضو اللجنه الماليه النيابيه الذي فجر قنبلة ألموسم وهي استيراد ( حامض حلوا ) بمبلغ 28 مليون دولار وكأننا نعيش افراحا دائمه، وطبعا ياسيدي هذه الشركات لبعض ألساده المتنفذين في العمليه السياسيه التي تدافعون عنها الآن أسسوها باسماء أقارب لهم .
ظنناك تختلف عن غيرك في طرحك ، ولكننا خابت امالنا بك حينما سمعنا حديثك الى بعض أعضاء منظمات المجتمع المدني الذي قلت فيه، ان المظاهرات وحرية الانتقاد مكفوله بالدستور، ولكن البعض ( وهنا بيت القصيد ) يبطن غايات اخرى غير النقد الهادف وانه يغمز قناة العمليه السياسيه برمتها ويهدف الى هدمها بحجة بعض المطالب المشروعه.
سيدي الفاضل أعطيني جمعه واحده لم تتطرق بها ألمرجعيه الرشيدة الى ضرورة الإصلاح وإبدال الوجوه وهي من رفع شعار المجرب لا يجرب وليس من المعقول ان عدة رجال منذ سقوط بغداد في 2003 ولحد ألآن يجلسون على سدة المسئوليه ويقودون البلد من فشل الى آخر و نتيجة اهمالهم وخطأ رؤاهم يمضي ألبلد في طريق مجهول نتيجته تقطيع أوصاله وتفتيته وما احتلال الموصل والانبار وأجزاء أخرى من العراق من قبل داعش إلا دليل على فشل سياستكم الخاطئة فلماذا لاتمارسون النقد الذاتي وتعترفوا للشعب بأخطائكم وتتركوا المجال لوجوه أخرى ليقودوا البلد ويأخذوا بيده إلى شاطىء السلام ،لماذا انتم مصرين على البقاء الى ان يأتي اليوم الذي لايستطيع فيه الإنسان الهروب من قدره، الا مللتم من الجلوس على مقاعد السلطة، فقد مر اكثر من عقد وانتم تتربعون على سدة المسئولية فهل خلت ألطائفه ألشيعيه من وجوه سياسيه واقتصاديه وعلميه واكاديميه وعسكريه نظيفة وأمينه ومخلصه تقود البلد وتستريحوا انتم، الا يكفي البعض الثروات التي حصل عليها والشركات ألوهميه التي أسسها وغسل بها أمواله التي جاءت عن طريق السحت الحرام، الا تعلم الآن بالالتفاف ألذي سيحصل على قانون العفو العام قبل صدوره من اجل ان يشمل الفاسدين و يراد ان يذكر فيه يستثنى من شموله من قام بغسيل أمواله بقصد مساعده ألإرهاب وهذا يعني بالمفهوم ألمخالف، ان من غسل أمواله ولم يساعد الإرهاب فهو مشمول بالقانون وسيتم ألعفو عنه، وهاهم ينتظرون صدوره ليسلموا أنفسهم ويخرجون في نفس اليوم لأنهم سيشملون بالقانون ألمذكور فأي دهاء هذا؟
ليس من المعقول أن تستعمل نفس أساليب خصومكم في كيل ألتهم، ففي ايام البعث أعدم من يصلي في الحسينيه إذ اعتبر عميل لإيران، وفي ايامكم كل من ينتقد مسيرتكم ويقول لكم استريحوا وأريحوا وكفاية تمسك بالسلطة فقد ذبحتم الشعب من الوريد للوريد، تقولون عنه أما بعثي أو معادي للعملية ألسياسيه و لديه غايات ويريد هدم العملية السياسية وهل ألمرجعيه ألرشيدة حينما تطالب باستبدال الوجوه تريد أيضا الإطاحة بالعملية السياسية.
إننا نقدر وضعك القانوني ونعذرك حينما لاتستطيع تقديم كل ما تتمناه من أصلاح للحال، ولكننا لن نعذرك حينما توجه الاتهام لكل من يريد لبلده الخير والحفاظ عليه وعلى استقلاله ووحدة أراضيه ويريد التقسيم العادل لثرواته ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة وبدلا من وضع أياديكم بأيادي هذه ألنماذج ألخيره ألتي لن يهمها غير العراق سالما مسلما تضعوها ضمن دائرة المشكوك بهم، لا ياسيادة رئيس الوزراء لاتشاركهم بهذا المنطق، صحيح انك ابن ألعمليه السياسية ولاتريد لها أن تنتهي نهاية مأساويه ولكننا نقول ان هناك جيل من ألطائفه مثقف وواعي ومخلص فلماذا تركنوه؟ ولماذا لاتأخذون قسطا من الراحة وترتاحون؟ الم تتعب عقولكم من هذا البلاء الذي حل بنا؟ ام انكم تنامون ليلكم ولاتبالون لذلك متمسكون بالسلطة حتى الموت.
ليس بيدنا غير ان ندعوا الله ان يحفظ بلدنا مستقلا موحدا منتصرا على داعش ومن والاها من ألعملاء داخل ألعمليه ألسياسيه أواللذين يمكثون خارج الحدود ويمدوها بالمال والرجال والسلاح ورد كيد الكائدين الى نحورهم وأن يأخذ بيد المخلصين اللذين يلهجون بالدعاء لخير البلاد والعباد.
ملاحظه- أستعملت مصطلح سقوط بغداد في العام 2003 ولم اعتبر ذلك تحريرلأن أمريكا أحتلت بغداد دون قرار دولي وانها اعترفت بأنها دوله محتله لتقوم بما يفرضه القانون الدولي عليها كدوله محتله وهذا التفسير قانوني ولا دخل له بالسياسه.