لا أعتقد أن الإمام علي عليه السلام يستقبل في يوم القيامة من أمراء وعلماء العراق الشيعة الحاليين أحدا ، ولعل من أكبر المفاجئات التي سوف ننكشف عليها بعد الموت ، هو غياب كل من أمضى حياته فقط يتشدق بحب علي ويدعى الولاء له ، وعلينا أن نفتش عليهم في يوم القيامة وراء ( إمام ) آخر غير أبي الحسن ، ويأتي ذلك لسبب وهو أن كل هؤلاء قد رسمو لهم في دنياهم طريقا وإسلوبا مغاير تماما لدنيا ونمط حياة علي عليه السلام أو حياة الصالحين . وليس جزافا أن اشير إلى هذه الحقيقة ، وأنما عن دراية وخبرة ، فلقد أمضيت بالكمال والتمام 36 سنة وأنا أعيش بين هذين الفريقين بكل مستوياتهم العلمية وترفهم المالي والسياسي ، وجربتهم واحدا إثر واحد ، وممن لم اجربه بصورة مباشرة فإني أدركت حقيقته بشكل غير مباشر . وسوف أثبت كل تلك الحقائق للتاريخ في مذكراتي إنشاء الله بدقة ودون مجاملة أو خشية من أحد غير الله ، لقد وجدتهم جميعا قد هزموا أمام أنفسهم ، وغرتهم الدنيا فمنهم من تهاوى أمام المناصب وأخذته سكرتها بعيدا عن الدين وقوانينه التي جاء بها الإسلام وهذبها أهل البيت عليهم السلام ، فسقط على هامته في ملذاتها ، وبين من جرفته الأموال التي تجبى إليه حقوقا شرعية بلا تعب أو نصب ، فطفق يبني له مملكة خاصة به ، على حساب حرمان وبؤس أصحاب تلك الأموال الحقيقيين ، وهذه الحقيقة هي ليست ظاهرة غريبة في تاريخ البشرية ، فالإنسان هو الإنسان طرفاه الروحي والمادي تستهويهما المادة واللذة وتستميله الدنيا بما تمتلك من مغريات وزخرف ، ولذلك فإن الله وضع قانونا من خلاله يمكن التمييز بين الإنسان الذي أراده الله أن يكون خليفته في الأرض ، وبين من اتخذ إلهه هواه ، وهذا القانون ثبته القرآن بكلمات قليلة صريحة ، بقوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ، وقد اتعبت نفسي طيلة العقود الماضية في البحث عن ( التقوى ) بين الفريقين الذين تبوءا مراكزا دينية فلم أجد لها أثرا إلا النزر وفق المعطيات القرآنية أو النبوية وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام بل وحتى في المباديء الإنسانية الوضعية ، فالكل انغمر في الدنيا إلى أذنية ، بل كل واحد منهم وضع له في مخيلته ( إسلاما ) فصله على مقياس مصالحه الدنيوية المقيته ، مستغلاً طبيعة المرحلة والظروف الاجتماعية والسياسية المرتبكة ، والتي تغلب عليها التحالفات الدنيوية بين أمراء السياسة وأمراء المال ، وهنا يكمن سر وسبب استمرار معاناة الشعب العراقي بعيد عن أي أمل في التغيير ، إذا ما بقي الشعب العراقي على ما هو عليه من صمت وتردد في الخروج المكثف إلى الشارع ، والذي يثير الكثير من الاستغراب على استخفاف تلك الأطراف بالدين والمذهب استخفافهم بفقراء الأمة ومستضعفيها هو أن كلا الطرفين يتقاسمان مواقع النفوذ في السر ويتقاذفان التهم في العلن ، وهذا بالضبط ما يحصل في العراق اليوم في العلاقة بين رجال الدين وما يطلق عليهم بالعلماء وبين رجال السياسية ( الأمراء ) ، ولو لم يكن بينهما ثمة اتفاق أو هدنة ( أو صمت متفق عليه ) من وراء الكواليس ، لكان ثمة صراع واضح بين الطرفين أهونه تطاح فيه الرؤوس وتسلب فيه المواقع الدنيوية والسياسية ، لكننا لم نر مثل ذلك واكتفى المشهد بحرب باردة من على منابر الجمعة ووسائل الإعلام ، طالما أن دنيا الإثنين في مأمن من متناول صاحب الحق الشرعي وهم الفقراء والمعدمين في الأمة .
ولا أستثني من هذه القاعدة غير الشيعة في العراق ، بل أن علماء السنة وسياسييها ، أكثر سوءا وأشد إجراما في علاقتهم مع الله والناس ، بل أن الفتنة التي تعصف بهما أكثر تعقيدا مما يواجهه أمراء وعلماء الشيعة ، بسبب تراثهما الوالغ في الدم والظلم الضارب في عمق التاريخ ، فالفتنة الإلهية للشيعة عمرها عشر سنوات أي من تاريخ سقوط آخر مملكة سنية في العراق ، أما الفتنة السنية فعمرها 14 قرنا .
ولعل اسس النظرية التي استندت عليها في الوصول إلى هذه النتيجة هو أن ( الإصلاح لايمكن أن يجتمع مع السياسة في ظل غياب الرقابة الصارمة ) ، فالنظريات السياسية دائما تأتي متناقضة مع النظريات الإصلاحية لأنها تغلب مصالح الحزب أو الفرد ، ومن يدعى الإصلاح من السياسيين اليوم فهو من كبار المنافقين والكاذبين ، فكبار المصلحين في التاريخ كانوا يتحركون في المجتمع بعيدا عن ممارسة السياسة ، كان همهم هو رسم خطوط عريضة وواضحة للمجتمعات للخلاص من هيمنة الطغاة والمستبدين من الحكام ، ونسوق أحد الأدلة التاريخية المعاصرة وهو المصلح ( جان جاك روسو ) الذي أمضى حياته البسيطة المشهودة بالفقر في وضع النظريات والدراسات الإجتماعية التي ترسم العلاقة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم ، فكتب ( العقد الإجتماعي ) وكتاب (أميل) عن التربية ومقالة عن أصل اللامساواة والظلم بين البشر ، ومن أكبر معتقداته هي أن ( السياسيين هم مصدر الجشع والغرور وطلب القوة والسلطان ) وجاء رأيه هذا بعد أن درس آلاعيب الكذب والسياسة في عهده ، وقد أثبت التاريخ القديم والحديث أن السياسي لايؤتمن مالم يحدده الدستور والقانون ومحاسبته ووضع الرقابة عليه ، ولو أردنا أن نخضع ( امراء السياسة ) في عراقنا بعد التغيير في 2003 لوجدنا هذه الأراء تنطبق تماما عليهم ، فهاهم قد عاثوا في العراق فسادا ونهبا وتجاوزا على كل الأعراف والقوانين السماوية في غياب الدستور والرقابة والقوانين الصارمة . ولذا فإنه ليس أمام الشعب العراقي من خيار غير الثورة على المشهد السياسي الحالي ( المنفلت ) والمتحرر عن أي رقابة شعبية أو رسمية ، وبقاء المشهد على ما هو عليه يعني تزايد الفساد كما ونوعا .
وسبق الإمام علي عليه السلام في التحذير من هيمنة السياسي الذي لاتحكمه قوانين السماء أو الأرض ، وأوضح هذا المعنى من خلال حديثه عن الخلفاء الذين سبقوه ، وعن معاوية ، وحدد مسؤلية الحاكم في قوله : ( أيها الناس أعينوني على نفسكم ، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ، ولأقودن الظالم بخزامته، حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها ) . فاٌلإمام عليه السلام وضع ثلاث أسس يستوجب على الحاكم أن لايتررد فيها وهي : أولاً : ثقة الناس بالحاكم من خلال قوله أعينوني على أنفسكم ، فلا يمكن أن يتحقق التعاون بين الحاكم والمحكوم دون ثقة متبادلة ، وهذه الثقة اساسها عدل الحاكم . ثانياً : الشدة وعدم التلكؤ في إنصاف المظلوم من الظالم ، وقد تجلت الشدة في قول الإمام عليه السلام من خلال القسم . ثالثاً : عدم التهاون في معاقبة الظالم على ظلمه وجريرته كي يشعر أن القانون يتربص به وحتى لا يفكر غيره بارتكاب الظلم كي يسود الحق وتتحقق العدالة .
فلو أردنا أن نخضع حكومة المالكي واسلوب حزب الدعوة في ادارة الدولة إلى المباديء التي جاء بها الإمام علي عليه السلام وعمل بها المصلح جان جاك روسو فماذا نجد : فالمصلح ( روسو) أكد نتيجة التجربة أن السياسي ( فاسد ولا يؤتمن به ) مالم يقيد بقوانين رادعة ورقابة مستمرة ، وما نراه في العراق في ظل حكومة المالكي يؤكد صحة هذا المبدأ ، فالدولة غارقة في الفساد والسياسيون جميعا ينهبون المال العام بحرية كاملة وبأساليب شيطانية مختلفه ، بسبب غياب الرقابة والقوانين الرادعة ، وقد بلغت شدة الفساد وتمادي السياسيين في خيانتهم للشعب أن أحد مشايخ البرلمان ينهب مبلغ ( 59) مليون دينار لتصليح مؤخرته ولا من رقيب يحاسبه من حكومة أصبحت أقبح في نظر الشعب من مؤخرة ذلك الشبخ .
ثم نأتي لنرى مدى مصداقية حكومة المالكي أمام المباديء الثلاثة التي وردت في سياسة الإمام علي عليه السلام : المبدأ الأول وهو : الثقة .. وهي غائبة تماما بين الحاكم والمحكوم ، ويكفي أن نذكر أن تصريح المالكي مؤخرا من أن قواته استطاعت أن تضبط ( 2000) سيارة معدة للتفجير في منطقة واحدة ، هذه الكذبة الكبرى التي تنم عن بلاهة وغباء غريب تكفي أن تجعل المواطن يشعر بالتقزز وليس بعدم الثقة من هكذا حاكم ، فضلا عن التصرفات الغريبة الأخرى المماثلة التي لاتحصى ، والثقة بين الحاكم والمحكوم لاتأتي أبدا من خلال شراء الذمم وتوزيع المسدسات والهبات وكما يتصور المالكي وحزبه . . المبدأ الثاني : الشدة في نصرة المظلوم من الظالم .. وهذه غائبة تماما في تصرفات وأخلاقية حزب الدعوة ورئيس وزرائه ، ولسنا في حاجة إلى إثباتها ، فموقف الحكومة أشبه بالمتفرج على ما يحصل من ظلم وتعسف بحق الأبرياء ويكفي أن أكثر من 85% من قوانين النظام البعثي السابق لم تزل سائدة . المبدأ الثالث : عدم التهاون في معاقبة الظالم كي يكون عبرة لغيره .. وحكومة المالكي لا تحسن إلا التفرج على الجرائم التي ترتكب من سفك الدماء والفساد وسرقة المال العام ، بل ثبت للشعب العراقي أنها تتستر على المجرمين وتهرب المفسدين وتطلق سراح من يسجن منهم بالتحالف مع القضاء .
إن إصرار أمراء السياسة في حزب الدعوة وفي الكتل الأخرى على السباحة ضد تيار الشعب العراقي يشكل أكبر عائق بوجه أي خطوة باتجاه الإصلاح وهو لن يستمر وفق التجارب السابقة لأنه على النقيض من السنن الإلهية التي أقرت هزيمة الفساد والمفسدين ، لأن حزب البعث بغطرسته وإمكاناته التي فاقت أمكانات حزب الدعوة كثيرا لم يصمد وانهار أخيرا ، وكذلك سوف تشهد السنون القادمة القليلة دورة أخرى لهزيمة مماثلة لحزب آخر في العراق .
