أغلب الظن ان القرار الصادر من القضاء الاسباني بإستدعاء فالح الفياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي، لايمکن حمله على ذلك المحمل الهين الذي صوره مصدرا مقربا من مستشارية الامن الوطني عند الادلاء بتصريح لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية الى الحد الذي يوحي فيه أن القضية سيتم طويها و إغلاقها بعد هذا التصريح الذي لم يفصح المصدر خلاله عن اسمه!
فالح الفياض الذي استقوى کثيرا خلال الاعوام الماضية على المعارضين الايرانيين في معسکر أشرف و أطلق الکثير من التصريحات ذات الطابع التهديدي ضدهم، الى الحد الذي کان يصور أن الامن الوطني العراقي مهدد من قبل هؤلاء و ليس من قبل النظام الايراني الذي يتصرف وکأن العراق مجرد محافظة تابعة له و يتصرف بشکل بحيث يوحي وکأنه الحاکم المطلق للعراق.
المصدر هذا عند حديثه الى صحيفة الشرق الاوسط إعتبر إستدعاء القضاء الاسباني للفياض للتحقيق معه في جرائم مرتکبة بحق المجتمع الدولي على خلفية هجومي 8/4/2011 و 1/9/2013، حيث يشغل منصب رئيس لجنة أشرف التي لها سجل و ماض غير حميد في التعامل مع سکان أشرف، يقول: (العراق دولة ذات سيادة ولا يتعامل بهذه الطريقة التي تحاول من خلالها منظمة مجاهدين خلق إثارتها في الرأي العام لتبرير وجودها غير الشرعي في العراق كونها كانت إحدى أدوات القتل في زمن النظام السابق)، لکن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماعلاقة السيادة العراقية بهذا القرار القضائي؟ وهل ان لهذا القرار قوة نفوذ النظام الايراني في مختلف مفاصل و مؤسسات الحکومة العراقية؟ هل هذا القرار يهدد الامن و الاستقرار و السلام في العراق کما تهددها ميليشيات الارهاب و الجريمة المنظمة المدربة و الممولة من جانب النظام الايراني؟ وهل أن منظمة مجاهدي خلق قد تمکنت فعلا من زعزعة الامن الاجتماعي و الوطني بالعراق کما فعل و يفعل النظام الايراني على مرئى و مسمع من العالم کله؟ أليس قوات و سيطرات محاطة بمعسکر أشرف و ليبرتي کلها تحت أمر لجنة أشرف التي يرئسها الفياض نفسه تکاد أن تحصي أنفاس هؤلاء المعارضين، فماذا بإمکانهم أن يفعلوا حيال اولئك الداخلين و الخارجين عبر الحدود العراقية ـ الايرانية و يفعلوا و ينفذوا مايؤمرون رغم ‌أنف المالکي و حکومته، فأين هي السيادة العراقية؟
الفياض الذي رفض من خلال هذا المصدر"النکرة" العراق لن يتعامل مع القضاء الاسباني في هذه القضية"، لکن حکومة المالکي إهتزت کل أرکانها عندما قتل بضعة عمال إيرانيين و طفقت تطلق الوعود و العهود بمطاردة و ملاحقة القتلة في حين لايهتز لها رمش حيال حملات قتل و إبادة آلاف العراقيين، توحي للعالم وکأن هناك قضاء عراقي محايد و نزيه(کسابق عهده المشرف)، في الوقت الذي بات النفوذ الايراني يهيمن عليه و يستخدمه من أجل مصالحه و أهدافه الخاصة، والحق أن الفياض المطلوب حاليا للعدالة في اسبانيا بنائا على مبررات من القوانين الدولية النافذة، يظهر  انه لايعرف و لايدرك حقيقة و ماهية هذا القرار و لايعي جيدا قوة هذا القرار لإستناده على مستندات و أدلة تجعل من المستحيل نقضها، خصوصا وان الفياض قد ذهب أبعد مما يجب في تنفيذه(للأوامر الخاصة)القادمة من طهران!