مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي ويرسله الى البرلمان
الثلاثاء 20 يناير / كانون الثاني 2015 - 14:27
بغداد "الأخبار" - قرر مجلس الوزراء بجلستهِ لهذا اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2015 الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي وإرسالهِ إلى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات التشريعية وذلك كون القانون النافذ لا يفي بالغرض ، ويمتاز المشروع الحالي بما يلي
1- الفصل بين النصوص القانونية والتعليمات بخصوص الخدمة المدنية .
2- الغاء جميع قرارات " مجلس قيادة الثورة " المُنحل بخصوص الخدمة المدنية وكذلك أوامر " سلطة الإئتلاف " بهذا الخصوص .
3- تأسيس نظام للخدمة المدنية على المستوى الإتحادي والمحلي للتمييز بين الخدمتين 
4- توحيد النظام القانوني الذي يحكُم الوظيفة العامة ومواكبة التطور الذي شهدته أنظمة الخدمة المقارنة .
5- إعتماد المهنية في التعيين من خلال إجراء الإختبار ومراعاة الإختصاص .
إضافةً زيادة إنتاج وتصدير النفط ! ماذا يعني ذلك وماذا يجب ؟ 

في المقدمة لانتوافق مع طروحات موضوع الخدمة المدنية والتصورات والاسباب والمضمون 
ما جاء في 1- دلالة على عدم معرفة المبادئ العامة والقوانين ؛ ومبدئها الفصل بينهما ؛ وما حدث في ذلك مطلوب معالجته بالالغاء تبعا لأحكام القوانين المدنية والوظيفية وفقا قرارات القضاء ومسبباتها للاحكام النافذة والدستور ؛ وإعادة الحقوق المكتسبة وفق القوانين النافذة ؛ لاإلغاء ما جاء بالفقرة2- بالشكل المقترح فيها دون مراعاة من إكتسب حقه ضمنها وضاع بالاجراء ؛ بل يجب العمل بما جاء بالقوانين الوظيفية و المدنية والدستور العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والحفاظ على المكتسبات التي تقررت فيها ؛ ورفع تجاوزات التعليمات والجداول والنظام الذي إتبعته دائرة التقاعد ؛ وإلاجراء الذي عملت به بقانون التقاعد 9 بدل أحكام القانون وجميع التشريعات بعد 9/4/2003 وحققت مكسبا وتمييزا للبعض خارج القياس وما جاء في 3- سيركز الاسس والقياسات والتجاوزات على حقوق المواطن والموظف والمتقاعد خلافا للدستور وقياس للاستثناءات وجميع التجاوزات لما بعد 9/4/2003 بالمقترح ؛ ومن الخطأ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة بشكل عام فمنها إيجابي حقق وضع أفضل وتم إكتساب حق كما جاء بالقرار1118 في 14/7/1980 ؛ يضيع حقوقا مكتسبة 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وبنفس الوقت ستمرر التجاوزات لصالح الاستثناء ؛ وتجاوز ماضاع من المتقاعدين ؛ والحلول وضحناها ببوستر ؛نفصلها لاحقا ؛ تتم متابعة رفع تجاوزالاجراء وتشريع غير القياس .

وأما مقترح تعويض رفع الانتاج والتصدير بديلا لعجز الميزانية ؛القياس الدستوري من المنتفع هل مالك الثروة وتشريعاته ؛ أم لسد عجز الرواتب المليونية للاستثناءات جميعا وتشريعاتهم غير الدستورية على حساب مالك الثروة وتشريعات لتحقيق كرامة عيشه وعدم تخصيص له بالميزانية 
على المعنيين في رسم الميزانية ورسم سياسة الرواتب النظرلطروحات المجتمع ودراستها والاستعانة بخبراتها وطروحاتها على النت ومنها نشرإقتراح وقف تصديرالنفط لفترة محددة .