المتصفح لوكالات الانباء يلفت انتباهه ان اغلبية دوائر الدولة ومؤسساتها تعتزم او يقرب عن نيتها فرض ضرائب جديدة او رسوم على هذه السلطة او ذاك الطريق او الخدمة.

فقد اعلنت محافظة بغداد عن نيتها فرض رسم قدره الف دينار على كل مركبة تدخل الى بغداد لجمع مليار دينار يومياً، بذريعة ان هذه الجباية تسهم في ادامة الشوارع وتخفف العبء عن امانة بغداد، وكذلك جباية رسوم على المرور في شارع المطار! لتعظيم مواردها.

ايام زمان كان رؤساء العشائر يفرضون (الكودة) الضريبة على كل مار في اراضيهم ، ومن هذه الضريبة اشتهر احد شيوخ شمر بفرض هذه (الخاوة) وسميت منطقته (ولاية بطيخ)، وذهبت مثلاً الى يومنا هذا.

اليوم ضعف السلطة والازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دفعت كل دائرة وما تطول من سلب المواطن تحت يافطة الرسوم على خدماتها، بلا قانون او تشريع.

قبل ايام اعلنت التربية انها ستفرض رسوماً او اجوراً على تصحيح الدفاتر الحكومية، ووزارة الصحة رفعت اسعار خدماتها وضاعفتها لـ 80 فقرة والقائمة تطول، واصبح من النادر ان تجد دائرة في الدولة لا تسد جزءاً من ميزانيتها من هذه الضرائب، بل ان المتاجرة امتدت لتصل الى ارواح الشهداء مثلما تفعل مديرية المرور العامة حين فرضت 20 الف دينار على كل استمارة يسحبها المواطن لانجاز معاملة سيارته او اجازة السوق باسم شهداء سبايكر وما الى ذلك.

نحن ازاء مشكلة يجب الا تترك هذه الفوضى لتقدير هذا المسؤول او ذاك لابد للقانون ان يفعل مفعوله ويحكم باحكامه نشاط هذه الدوائر.

الناس يشككون في ان تذهب هذه الايرادات الى خزينة الدولة ويستفيد منها المواطن وبان تعاد اليه على شكل خدمات. يعتبرونها باباً جديداً للفساد بعد ان فقدت الكثير من الدوائر التخصيصات في موازنتها، فلجأت الى تحميل العبء على المواطنين.

ان هذه الاجراءات قد تفتح شهية أي مجموعة ان تقف في الشارع وتسلب من المواطن تحت عناوين ومسميات شتى وبوصولات واختام وبمصاحبة من ينتحلون صفات رجال الامن والشرطة.

ان أي ضريبة يجب ان تكون معلومة ومعروف مقدارها، ولا يجوز ان يترك الحبل على الغارب، هذا المواطن الذي خفض راتبه وكثرت عليه الاستقطاعات بمسمياتها المختلفة من الادخار الى الاسهام في الضمان الاجتماعي ورواتب الحشد الشعبي، اصبحت احواله المعيشية غاية التردي ولا يكفي ما يتقاضاه من اجر لسد نفقاته الاساسية. واذا استمر العمل على هذا المنوال سندفع الضريبة على الهواء الذي نستنشقه في دولة المحاصصة.