مزاد البنك المركزي لبيع الدولار (سرّي) وليس علني كما يدّعي محافظ البنك على العلاق لأنه يقتصر على شركات بعضها وهمية ومصارف ومكاتب صيرفة تعود للطبقة الحاكمة التي سرقت الخزينة.
كتب الكثيرون من خبراء الاقتصاد والمال ان المزاد يهدر المال العام بأربعة طرق:

الأول: ان سعر البيع الرسمي للدولار هو 1180 دينارا بينما في المصارف الأخرى ومحلات الصيرفة يباع بسعر يصل الى 1250 ما يعني ان المشتري من العلاق ربحه جزيل.

الثاني: الفرق بين سعر شراء الدولار من البنك المركزي وبيعه خارجه يؤدي الى تذبذب كبير في سعر الدينار ما ينعكس على قيمته المعنوية كعملة وعلى تذبذب أسعار البضائع في السوق.

الثالث: هذا المزاد (السرّي) هو غسل للأموال بصورة رسمية ما يعرّض البنك المركزي والعراق الى محاسبة دولية لان غسل الأموال جريمة.

الرابع: أحد خبراء الاقتصاد ذكر ان بيع مئات الملايين من الدولارات في كل جلسة يحتاج الى مليارات وتريليونات من الدنانير في كل أسبوع تفوق العدد المتداول في السوق ما يدل اما على تزوير الدينار او تزويده من قبل البنك المركزي لمن يشاركون في المزاد.

السؤال هو: لماذا يصر على العلاق على المزاد المشبوه للدولار بينما الخبراء حذّروا منه؟
الجواب: وجود منافع شخصية له ولحزب الدعوة الذي ينتمي اليه مع تبادل المنافع مع المشاركين في العملية السياسية لتفادي الفضائح لان الكل مستفيدين،

محافظو المصارف المركزية في العالم خبراء في الاقتصاد والعملة والأسعار لما يباع ويشترى لان الامر يتعلق باقتصاد البلد وعملته والتبادل التجاري.
سؤال آخر: هل على العلاق يمتلك هذه الخبرات ليكون محافظا للبنك المركزي؟

الجواب: لا يوجد دليل واحد على امتلاك العلاق الخبرة ليكون محافظا لمكتب صيرفة وليس للبنك المركزي وان كان هذا القول غير صحيح عليه نشر خبرته لتبرئة ذمّته.
إيضاح: غسل الأموال اصح من غسيل الأموال لان الغسل هو العملية والغسيل هو ما ينتج من عملية الغسل.