بغداد - حذرت مجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، من خطر تعزز احتمالات الصراع الكردي–العربي في العراق، مشيرة الى ان "المواجهة السياسية بين كرد العراق والحكومة العراقية في بغداد، تركت نزاعات ملحة حول النفط والأرض من دون تسوية".
وفي تقرير مطول اعد في بغداد واربيل وواشنطن وبروكسل، تحت عنوان "العراق والكرد: الرهانات العالية في لعبة النفط والغاز"، تناولت مجموعة الازمات الدولية "التوترات المتصاعدة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الثروات النفطية والغازية والمناطق المتنازع عليها بينهما".
واشار التقرير الى ان أحدث المواجهات تظهر أن الجانبين لم يخفقا فقط في تسوية خلافاتهما، بل انهما وفي اتخاذهما مسارين أحاديين، قد يكونا جعلا الحل أبعد مما كان في أي وقت مضى".
وكتب نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولة جوست هلترمان، "لكل طرف روايته، ومظالمه المتراكمة وإحساسه القوي بحقه". وتابع "الوقت ينفد، والتحركات الأحادية الضارة بالجانبين تدفع العلاقات إلى نقطة الانهيار، مع وجود رهانات مرتفعة تتعلق بالنفط والغاز وارتفاع حدة المشاعر إلى حد أن الصراع يبدو واعدا أكثر من الاتفاق والتسوية".
وذكر التقرير بان "كرد وعرب العراق امضوا 90 سنة من التعايش غير السعيد"، مشيرا الى ان "التوترات تصاعدت مؤخرا عندما علقت حكومة إقليم كردستان ضخ النفط من أجل التصدير عبر خط النفط الوطني"، مدعية بأن" بغداد كانت قد أخفقت في دفع مستحقات الشركات المنتجة"، مضيفا ان" الحكومة الفيدرالية ردت بالتهديد باقتطاع المبالغ التي كانت ستحصل عليها من مبيعات النفط من المخصصات السنوية للكرد في الميزانية، مما قد يؤدي إلى خفضها إلى النصف".
وتابع تقرير "مجموعة الازمات" انه "مع انتظار الكرد للحظة التي يخلعون فيها قيود الدولة المركزية القمعية في بعض الأحيان، والتخلص من إرث طويل من التمييز والإهمال الاقتصادي، فإنهم يشقون أيضا طريق نجاة إذا تدهورت العلاقات مع بغداد إلى درجة تعذر إصلاحها".
واشار الى انه من خلال "قيامهم بذلك فإنهم يفاقمون الأمور، ويقنعون الحكومة الفيدرالية بأنهم يسعون للاستقلال وسيأخذون معهم الأراضي المتنازع عليها التي يزعمون أنها تاريخيا جزء من كردستان النظرية التي يبدو أنها تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز".
كما حذر تقرير من ان "أكبر مبعث للقلق بالنسبة لبغداد قد يتمثل في أن القادة الكرد اجتذبوا الشركات الدولية لاستثمار الثروات النفطية والغازية التي يعتقد بوجودها ووقعوا عقودا تتعلق بمساحات كبيرة عبر الخط الأخضر الذي يفصل إقليم كردستان عن باقي العراق".
وأشار الى ان آخر وأكبر شركة كانت تلعب هذه اللعبة هي "إكسون موبيل"، التي وقعت في تشرين الأول عقدا على ست كتل، اثنتين منها في أراض متنازع عليها.
وبعدما اشار التقرير الى ان "الامر قد تأخر أصلا"، الا انه اعتبر ان "أفضل طريق للتقدم إلى الأمام تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين بغداد وإربيل حول قانون فيدرالي للنفط والغاز وتسوية حول الأراضي المتنازع عليها".
واوصت "مجموعة الازمات" بانه "ينبغي على اللاعبين الدوليين، أي الأمم المتحدة، بالنظر إلى خبرتها التقنية، والولايات المتحدة بالنظر إلى مسؤوليتها الفريدة ومصلحتها الإستراتيجية في المحافظة على الاستقرار، إطلاق مبادرة جديدة لجمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح انه "مع تطلع الأكراد لاستخدام تركيا كممر محتمل لنفطهم من دون موافقة بغداد، فإنه يتوجب على أنقرة أن تؤكد على التزامها بعراق موحد وأن تضغط على الجانبين للموافقة على قانون فيدرالي للنفط والغاز".
وكتب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات" روبرت مالي ان الأكراد "يراهنون على شيء يغير اللعبة الإقليمية من شأنه أن يقنع أنقرة بالمخاطرة بعلاقاتها مع بغداد... إلا أن مثل هذه السيناريوهات قد لا تحدث، ويجب أن يأمل المرء، لعدد من الأسباب، ألاّ تحدث".
وختم قائلا انه "في حين أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق، فإن على الطرفين التحرك بسرعة في ذلك الاتجاه، إذ أن البدائل ستكون بالتأكيد أسوأ بكثير".
