بغداد – أنهى التحالف الوطني الجدل الدائر حاليا حول الخطوة التالية للتعاطي مع حكومة نوري المالكي وأنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، بإعلانه تمسكه الكامل بحكومة المالكي حتى أنتهاء مدتها، ورفضه التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي.
مواقف التحالف جاءت بعد الكثير من التصريحات التي أشارت إلى أن التحالف في صدد نفض يده من المالكي وسحب الثقة البرلمانية عنه من أجل أسقاط حكومته، والتحالف مع الأكراد والعراقية لتشكيل حكومة جديدة، وذهبت بعض التصريحات إلى القول أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري يستعد لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد أسقاط حكومة المالكي.
وقال بيان رسمي صدر عن التحالف الوطني في وقت متأخر من مساء السبت إن الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري، في منزل رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، والذي بسبب غيابه كلف نائبه الشيخ خالد العطية لرئاسة الجلسة, وذلك بسبب سفره خارج العراق، بحضور نوري المالكي، وممثلي كافة الكتل المنضوية في التحالف.
وذكر التحالف في بيانه تأكيده على دعم وإسناد حكومة الشراكة الوطنية برئيسها نوري المالكي، وتمسّكه بالأسس التي قامت عليها. وأشار بيان التحالف إلى "رفض التدخّل في شؤون العراق الداخلية كافة"، والتي عبّرت عنها بعض التصريحات الاخيرة, مع حرصه الكامل على بقاء وحفظ علاقات الأخوّة والصداقة مع محيطه الإقليمي والدولي.
وأعلن التحالف في بيانه: إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة، ودعا جميع الكتل السياسية إلى حزم أمرها في التصدّي لمواجهة التحديات، وحل المشاكل العالقة التي تعترض بناء الدولة. وختم التحالف بيانه بالدعوة إلى التماسك والتلاحم لمواجهة التحدّيات، وضرورة إيجاد الحلول الناجعة لها.
من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني فالح الزيادي، إن التحالف الوطني سيبقى متمسكاً برئيس الوزراء نوري المالكي حتى نهاية عمر حكومته التي ستنتهي في عام 2014.
وقال الزيادي إن التحالف الوطني جدد في اجتماعه أمس السبت دعمه للمالكي حيث اكد اعضاء التحالف وبالاجماع على التمسك بالمالكي.
وأضاف أن الأزمة السياسية الحالية لا تؤثر على المالكي كثيراً بالرغم من صعوبتها، لاسيما وان رئيس الوزراء لا يتحمل الأزمة لوحدة، بل على الجميع ان يتحمل معه المشكلة والسعي لحلها.
واعتبر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن الحديث عن إسقاط أو استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي ليس بالأمر السهل، وفي حين أكد أنه ليس طرفاً بأي اتفاق لسحب عن الثقة عنه، دعا الكتل السياسية إلى الإسراع بالعودة للحوار الهادف.
وقال النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي عبد الحسين عبطان: "نحن ندفع للتهدئة ونرجو من الكتل السياسية الكبيرة المتصارعة فيما بينها الإسراع في الحل والعودة للحوار الهادف"، مبيناً أن كتلته تدرك أن "هناك بعض الإخفاقات في أداء الحكومة لكن لا نرى من المناسب في الوقت الحاضر إسقاط حكومة المالكي".
وأكد عبطان الحاجة إلى "إصلاح الأمور والدفع للحوار لإكمال السنتين المتبقيتين من عمر الحكومة والبرلمان والاتجاه لما يخدم المواطن"، معتبراً أن "الحديث عن إسقاط أو استبدال المالكي ليس بالأمر السهل لأننا لا نريد أن ندخل الآن بالمجهول وجميعنا يتذكر المرحلة الصعبة التي دخلها العراق ما بعد الانتخابات".
ولفت العبطان إلى أن "الكثير من الحديث يجري من قبل أطراف سياسية كالعراقية والتحالف الكردستاني ويوحي بوجود اتفاق لسحب الثقة عن المالكي، لكننا لسنا طرفاً بهذا الاتفاق ولا نعلم به بل بالعكس نحن نسعى باتجاه حل الخلافات".
وترى العديد من القوى والكتل السياسية في إسقاط حكومة المالكي طريقا لتصحيح العملية السياسية التي شابتها الكثير من التشوهات والأزمات كان المتسبب بها بشكل رئيسي المالكي، وهو ما دفع الأكراد والعراقية إلى البحث عن المناطق الرخوة في التحالف والاتفاق مع أطراف في التحالف تعاني التهميش من المالكي، على العمل لإسقاط المالكي والتي أيدت الفكرة ولكن اجماع التحالف في إجتماعه الأخير أنهى هذا التحرك.
وكانت القائمة العراقية أعلنت، الجمعة الماضية عن دعمها لأي مرشح بديل عن رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، سواء كان من التيار الصدري أو من الكتل الأخرى في التحالف الوطني، فيما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أن هناك تطابقاً في رؤية العراقية والتحالف الكردستاني بضرورة التغيير في هرم السلطة في حال لم يتبدل "نهج الحكومة"، معتبراً أن العملية السياسية في وضع "خانق" يجب أن لا يستمر، فيما رجّح ولادة تحالفات جديدة في الأيام المقبلة.
ولوحت العراقية في مطلع نيسان الحالي بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في السادس من نيسان الحالي خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الأكراد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".
