بواسطة موقع كتابات /
ذكرت صحيفة "ميل أون صندي "اليوم الأحد أن رجل دين عراقياً مشتبهاً في تورطه مع تنظيم القاعدة ونشر التطرف بين أوساط الشبان المسلمين البريطانيين، استخدم قانون حقوق الإنسان للبقاء في بريطانيا على الرغم من جهود الحكومة الرامية إلى ترحيله. قالت الصحيفة إن طه محمد صُنّف على أنه واحد من التهديدات الأمنية الأكثر خطورة في بريطانيا، وتم حظره من دراسة مادة الكيمياء في الجامعات البريطانية بسبب مخاوف من احتمال أن يستخدم المعرفة لارتكاب أعمال إرهابية.
وأضافت أن قرار السماح لمحمد البقاء في المملكة المتحدة يُعد نكسة أخرى لوزيرة الداخلية تريزا ماي، التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب تعثر قضية ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ "أبو قتادة" إلى الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تشعر بالقلق من وضع محمد البالغ من العمر 35 عاماً، ووضعته رهن المراقبة على مدار الساعة منذ عدة سنوات ومنعته من التجول ومن إلقاء المواعظ الدينية.
وقالت أن رجل الدين العراقي محمد يدعي بأنه يمكن أن يواجه الموت والتعذيب إذا ما سلمته بريطانيا إلى بلده، ويجادل بأن إعادته إلى العراق ستكون انتهاكاً للمادة 3 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة أن قضاة محكمة الهجرة سمحوا لمحمد بالبقاء في بريطانيا على الرغم من أن وزارة الداخلية تعتقد أن له صلات بجماعات إرهابية عدة بما في ذلك تنظيم القاعدة، وشارك في نشاطات إرهابية من بينها التدريب، وحافظ على اتصالات مع متطرفين إسلاميين في بريطانيا والخارج، وقدّم الدعم للمسلحين في العراق.
وقالت إن "محمد"، وهو كردي عراقي يعيش مع زوجته وثلاثة أطفال في مدينة بيرمنغهام، غيّر أسمه الآن وتمكّن من إسقاط حكم صدر بحقه عام 2010 وضعه رهن أوامر التحكم الشبيهة بالإقامة الجبرية، وتعهد برفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب المعاملة التي لقيها سيحصل من خلالها على تعويض مالي كبير.
وكان رجل الدين العراقي وصل إلى بريطانيا عام 2002 وقدم طلباً للجوء السياسي بعد أن ادعى بأن نظام صدام حسين اتهمه بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين المعارضة، واعتقله وعذّبه، ورفضت وزارة الداخلية البريطانية طلبه لكنها منحته إقامة استثنائية حتى العام 2006.
ونسبت الصحيفة إلى النائب المحافظ تشارلي إلفيك قوله إن قضية محمد "تُعد مثالاً آخر عن حاجتنا إلى قانون بريطاني لحقوق الإنسان لأن تطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يعمل لصالح سياسات بريطانيا في مجال أمن الحدود والأمن القومي".
