بواسطة موقع كتابات / يتجه مجلس النواب لاعتبار ما تعرض له المواطنون التركمان من قبل النظام الدكتاتوري «جرائم ضد الانسانية». وبحسب مصدر نيابي فان جلسة البرلمان اليوم ستشهد قراءة تقرير بشأن قضية التركمان في عهد النظام المباد، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985.
واضاف المصدر انه ستتم ايضا «القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (35). لسنة 2000، والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية السكك الحديد، اضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الخارجية، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006.
وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة 36 التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 197 نائبا امس الاول، على تمديد عمل مفوضية الانتخابات فضلا عن التصويت على مشروعي قانونين. ففي بداية الجلسة تلت لجنة المرأة والاسرة والطفولة تقريرا خاصا عن زيارة الاقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء.
وطالبت اللجنة بالاسراع في بناء اقسام داخلية للطالبات لعدم وجود قسم داخلي حاليا والايعاز الى وزارة العدل بارسال المحكومين الى السجن، فضلا عن توجيه مجلس القضاء الاعلى الى حسم قضايا الموقوفين، مبينة ان موقف تسفيرات النساء «غير مؤهل» صحيا ولا تتوفر فيه المستلزمات الضرورية.كما اوصت اللجنة بايجاد مكان اخر لنقل الموقوفات وتعيين باحثة اجتماعية للنساء والعمل على رفع كتاب الى مجلس الوزراء بفك ارتباط دار الحنان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة الصحة، فضلا عن اهمية اشراف وزارة التربية على الدور.
وفي مداخلات النواب اثنت النائبة الا الطالباني على عمل لجنة المرأة، داعية الى تشكيل لجنة مصغرة لدعم عمل لجنة المرأة في تنفيذ التوصيات.
من جانبه، اكد النائب صالح الحسناوي حاجة دار الحنان لشديدي العوق الى التمويل من اجل تلبية حاجات النزلاء من الرعاية الخاصة. كذلك اثنت النائبة ازهار الشيخلي على دور لجنة المرأة في توفير احتياجات الشرائح الاجتماعية، مؤكدة استعداد النائبات لدعم توصيات لجنة المرأة.
بدورها، شددت النائبة صفية السهيل على اهمية دمج ذوي الاعاقة في المجتمع مؤكدة حاجة شديدي العوق الى رعاية صحية خاصة، مشيرة الى اهمية متابعة وضع الاقسام الداخلية للطلاب والطالبات من اجل توفير اجواء دراسية مناسبة.
اما النائبة مها الدوري فقد دعت الى خروج مجلس النواب بتوصية بتخصيص مبالغ واموال للارامل والايتام والاهتمام بمؤسساتهم، حاثة على تخصيص عقد ووظائف باجور يومية لدعم دور الحنان لشديدي العوق.فيما، رأى النائب عبد ذياب العجيلي ان الاقسام الداخلية مشكلة كبيرة تحتاج الى جهد ووضع دراسة متكاملة لايجاد حلول جوهرية للمشكلة فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة الاقسام الداخلية.
في تلك الاثناء، وجه النجيفي بتشكيل لجنة خاصة من رؤساء لجان التربية والصحة والبيئة والعمل والمرأة والمالية والتعليم العالي والقانونية وبرئاسة رئيسة لجنة المرأة لتقديم تقرير خلال ثلاث اشهر يتضمن حلولا ومقترحات من اجل اصلاح القطاعات التي تعاني الاهمال.
اما صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فقد اكد اهتمام الحكومة بذوي الاحتياجات الخاصة والاقسام الداخلية، معلنا تصويت مجلس الوزراء على تشكيل هيئة لذوي الاعاقة مرتبطة بوزارة العمل.
كما صوت المجلس على قبول استقالة النائب جابر حبيب جابر بناء على طلبه لتوليه منصب سفير العراق لدى الولايات المتحدة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الجلسات المقبلة.
من جانب اخر ناقش مجلس انواب التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث شدد النائب حيدر الملا على ان المفوضية تعد ضامنة للعملية السياسية والديمقراطية، مبديا الحرص على ان تتمكن لجنة الخبراء من تشكيل مفوضية جديدة قريبا وتلافي اية حالة فراغ مستقبلا، داعيا الى تمديد عمل المفوضية لحين الانتهاء من تشكيل المفوضية الجديدة.
من جهته، اشار النائب علي العلاق الى ان لجنة الخبراء تمكنت من اداء عملها وخلال اسبوعين ستنهي مقابلة 60 مرشحا للمفوضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، الا ان النائب فؤاد معصوم دعا الى تمديد عمل المفوضية لمدة ثلاثة اشهر وفي حال وصول اللجنة الى اتفاق بشأن المرشحين يتم التصويت عليهم. كما لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان تمديد عمل المفوضية لابد ان يكون وفقا لصلاحيات كاملة، وان يكون التمديد لمدة 3 اشهر او ان يكون لمدة مفتوحة لحين تشكيل المفوضية الجديدة.
وبعد الانتهاء من النقاش صوت المجلس على قرار ينص على (تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها القانونية لمدة ثلاثة اشهر او لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون ايهما اقرب).
كما صوت البرلمان من حيث المبدأ على استمرار تشريع مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات.
وانهى البرلمان التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية، وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة والمقدم من اللجنة القانونية، بينما اجلت هيئة الرئاسة التصويت على اعفاء امين بغداد صابر نبات العيساوي.
